ميقاتي في باريس: فاتحة لأبواب الدعم الخارجي للبنان

بيروت - تتجه الأنظار إلى مخرجات زيارة رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي إلى فرنسا الجمعة ولقائه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، والتي من المفترض أن يعرض خلالها ميقاتي الصعوبات الاقتصادية التي تواجه عمل حكومته وسبل تذليلها.

وتقول مصادر سياسية لبنانية إن ميقاتي يعول كثيرا على هذه الزيارة لتشكّل فاتحة لأبواب الدعم الخارجي للبنان، في وقت يبدو فيه الدعم العربي محتشما في ظل عدم لامبالاة سعودية بتطورات الأوضاع في لبنان.

ويشير هؤلاء إلى أن ميقاتي سيطرح خارطة طريق توضح آلية العمل التي ستعتمدها حكومته لتنفيذ الإجراءات والإصلاحات المطلوبة على قاعدة المبادرة الفرنسية.

وتشترط الدول الأوروبية وعلى رأسها باريس التقيّد بإصلاحات اقتصادية هيكلية مقابل حصول لبنان على دعم مالي خارجي.

ويؤكد المسؤولون الفرنسيون أن المبادرة الفرنسية فرصة للإنقاذ ونافذة الأمل للبنان، التي يمكن أن تفتح كل النوافذ الدولية المقفلة أمامه.

ويتركز الشق الأهم من المبادرة الفرنسية على مسارعة الحكومة الجديدة في لبنان إلى استكمال تطبيق الشق الأهم في المبادرة، والمتعلق بالإصلاحات الضرورية والسريعة في بنية النظام اللبناني الاقتصادي والمالي والإداري، وإجراء انتخابات نيابية عادلة وشفافة في مواعيدها.

ولا يتوقع محللون تغّير الموقف الفرنسي والأوروبي من مساعدة لبنان ما لم تلتزم الحكومة الجديدة بالإصلاحات التي يشترطها المانحون من أجل الإفراج عن المساعدات المالية، إذ تعتبر باريس أن العراقيل التي تقف في وجه النهوض والإصلاح في لبنان إنما هي داخلية وليست خارجية.

وكان وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان قد توجه إلى المسؤولين السياسيين اللبنانيين في وقت سابق بالقول “ساعدوا أنفسكم كي نساعدكم”.

ووجّهت باريس رسائل متعددة إلى المستوى السياسي في لبنان بعد تشكيل الحكومة، أكّدت فيها أنّ تشكيل الحكومة يُعتبر بداية فرصة الإنقاذ، وأنّ هذه الحكومة لتنجح في مهمّتها، ينبغي أن تُرفد بتعاون السياسيين وشراكتهم في تلبية أمور اللبنانيين.

ولا تزال المؤسسات الرسمية الفرنسية تبدي حذرا من بعض القادة السياسيين في لبنان، وتعتبر أنّ على الحكومة أن تنجح وتؤكّد في الوقت نفسه أنّ على السياسيين اللبنانيين عدم إدخال المهمة الحكومية في حساباتهم السياسية التي كانت السبب الأساس لتعطيل الحياة ومفاقمة الأزمة.

ويرى محللون أن باريس تؤكد من خلال هذه الزيارة احتضانها لحكومة ميقاتي وتوفر لها فرصة لأن تكون عامل استقرار حقيقيا للبنان، وصانعا لثقة اللبنانيين بها، وعاملا جادا لاستعادة ثقة المجتمع الدولي بلبنان.

وفي العاشر من سبتمبر الجاري تشكلت حكومة ميقاتي عقب 13 شهرا من التعثر بسبب خلافات سياسية، على إثر استقالة حكومة حسان دياب في 10 أغسطس 2020، بعد 6 أيام من انفجار ضخم هزّ مرفأ بيروت وأدى إلى مصرع 217 شخصا وجرح نحو 7 آلاف آخرين، وأضرار مادية هائلة بالعاصمة.

وتعهدت الحكومة الجديدة وفق بيانها الوزاري (برنامج العمل) الاثنين بالالتزام بكافة بنود المبادرة الفرنسية، وذلك من ضمن عدة تعهدات إنقاذية وثوابت وطنية ومقاربات لنحو 20 ملفا في البلاد.

والاثنين أعلن ميقاتي خلال عرض برنامج حكومته، أنه يسعى إلى وقف الانهيار الاقتصادي المستمر في بلاده منذ نحو عامين، وإنهاء المعاناة المعيشية للبنانيين، واستكمال تحقيقات تفجير مرفأ بيروت، وتعزيز العلاقات مع الدول العربية والأوروبية.

ويأمل اللبنانيون أن تضع الحكومة الجديدة حدا للأزمة الاقتصادية الحادة التي تضرب البلاد منذ أواخر 2019، وأدت إلى انهيار مالي وارتفاع قياسي بمعدلات الفقر، فضلا عن شح في الوقود والأدوية وسلع أساسية أخرى.