موظفون عراقيون بلا رواتب منذ تسعة أشهر

بغداد – تظاهر المئات من الموظفين المشتغلين بنظام العقود مع وزارة الكهرباء العراقية، الإثنين، وسط العاصمة بغداد مطالبين الحكومة والبرلمان بدفع رواتبهم المتأخرة منذ أبريل 2020.

واحتشد المتظاهرون أمام أحد مداخل المنطقة الخضراء حيث توجد المقرّات الحكومية وطالبوا رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي ورئيس البرلمان محمد الحلبوسي بالتدخل لحل أزمتهم.

وقال جمال الساعدي، أحد المتظاهرين، لوكالة الأناضول “نطالب بصرف رواتبنا المتوقفة منذ أبريل ولغاية الآن، بحجة عدم وجود تخصيصات.. المئات من العاملين بنظام العقود مع وزارة الكهرباء يعانون ظروفا معيشية صعبة”.

وأوضح الساعدي أنّ “مطالب المتظاهرين تتلخّص بصرف الرواتب المتأخرة، وتضمين فقرة في مشروع قانون الموازنة الذي يناقشه البرلمان، يضمن تثبيتنا الدائم (على قوائم موظفي) وزارة الكهرباء”.

وردا على مطالبة البرلمان بالتدخل لصرف الرواتب، قال جمال المحمداوي عضو لجنة الطاقة في البرلمان إنّ “اللجنة ستعمل على تضمين حقوق المتعاقدين من الموظفين مع وزارة الكهرباء في الموازنة الاتحادية لعام 2021”.

وأوضح أنّ “الموظفين الذي تظاهروا حصلوا على موافقات أصولية بالتعيين كمتعاقدين مع وزارة الكهرباء، ويفترض أن يحصلوا عل جميع الحقوق”.

ويعاني العراق من أزمة مالية حادة بسبب تراجع إيرادات النفط إثر انخفاض أسعاره في الأسواق العالمية، أثّرت على التوقيتات الزمنية لصرف رواتب الموظفين.

والعراق هو ثاني أكبر منتج للخام في منظمة أوبك بعد السعودية، بمتوسط يومي يبلغ 4.6 مليون برميل في الظروف الطبيعية، ويعتمد على الخام لتوفير أكثر من 90 في المئة من إيراداته.