موسكو تطالب بأدلة على حصولها على أسلحة من إيران وكوريا الشمالية

الأمم المتحدة - طالبت روسيا في الأمم المتحدة الخميس الولايات المتحدة وبريطانيا بتقديم أدلة لدعم مزاعمهما بأن موسكو تسعى للحصول على طائرات مسيّرة من إيران وصواريخ وقذائف مدفعية من كوريا الشمالية لاستخدامها في أوكرانيا.

جاء الطلب الروسي بعد اتهامات وجهتها الولايات المتحدة لإيران بتزويد روسيا بطائرات مسيّرة لاستخدامها في أوكرانيا. كما اتهمت واشنطن موسكو بأنّها بصدد شراء الملايين من الصواريخ وقذائف المدفعية من كوريا الشمالية، حسبما قال نائب السفير الأميركي ريتشارد ميلز لمجلس الأمن الدولي.

وقال سفير روسيا لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا أمام مجلس الأمن المؤلف من 15 عضوا "أود أن أطلب منهم الآن إما تزويدنا بالأدلة أو الاعتراف بأنهم ينشرون معلومات غير موثوقة".

وقالت سفيرة بريطانيا لدى الأمم المتحدة باربرا وودوارد إن "روسيا تتجه إلى إيران للحصول على طائرات مسيّرة، وإلى كوريا الشمالية للحصول على الذخيرة في انتهاك صارخ لعقوبات الأمم المتحدة".

ودعت روسيا إلى عقد اجتماع لمجلس الأمن بشأن أوكرانيا، وهو الثالث من نوعه للمجلس خلال ثلاثة أيام، لمناقشة توريد أسلحة أجنبية إلى كييف.

ودافعت الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا ودول أخرى عن تقديم مساعدات عسكرية بمليارات الدولارات لأوكرانيا منذ الغزو الروسي في الرابع والعشرين من فبراير.

أمّا نائب السفير الأميركي ريتشارد ميلز، فقد اعتبر أنّ "ادعاءات روسيا بأن الولايات المتحدة والغرب يصعدان ويطيلان أمد هذا الصراع كاذبة".

وقال "إنها محاولات لصرف الانتباه عن دور موسكو بصفتها المعتدي الوحيد في حرب وحشية غير ضرورية، يدفع العالم ثمنها بشكل جماعي".

ووصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الغزو بأنه "عملية عسكرية خاصة" لنزع سلاح أوكرانيا وحماية أمن بلاده بشكل استباقي ضد توسع حلف شمال الأطلسي.

 وأشادت أوكرانيا الخميس بهجوم مضاد خاطف قالت إنها استعادت خلاله السيطرة على مساحات شاسعة من أراضيها في الشرق والجنوب، بينما زار وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن البلاد للتعهد بتقديم المزيد من المساعدات.

أما نيبينزيا فقال للمجلس "ما زلنا بعيدين جدا عن نهاية هذه العملية المدمرة. الأسلحة الغربية لا تلعب دورا حاسما في ساحة المعركة، بغض النظر عما يقوله الأوكرانيون وأتباعهم".

وفي وقت سابق الخميس، أعلنت الولايات المتحدة فرض عقوبات على شركة إيرانية اتهمتها بتنسيق رحلات جوية عسكرية لنقل طائرات إيرانية مسيّرة إلى روسيا، وكذلك ثلاث شركات قالت إنها ضالعة في إنتاج طائرات إيرانية مسيّرة.

وقالت وزارة الخزانة الأميركية في بيان إنها فرضت عقوبات على شركة سفيران لخدمات المطارات ومقرها طهران، متهمة إياها بتنسيق الرحلات العسكرية الروسية بين إيران وروسيا، بما في ذلك تلك المرتبطة بنقل الطائرات المسيّرة والأفراد والمعدات ذات الصلة.

كما أدرجت وزارة الخزانة في قائمة عقوباتها شركتي بارافار بارس العاملة في تصميم وتصنيع محركات الطائرات، وبهارستان كيش، متهمة إياهما بالمشاركة في البحث وتطوير وإنتاج وشراء الطائرات الإيرانية المسيّرة.

وخصت وزارة الخزانة شركة بارافار بارس لتورطها في الهندسة العكسية لطائرات مسيّرة أميركية وإسرائيلية الصنع، دون تحديد الطرازات.

وذكرت رويترز أن بعض الطائرات المسيّرة الإيرانية تعتمد على طائرات مسيّرة من دول أخرى، بما في ذلك طائرة استطلاع مسيّرة أميركية من طراز سنتينل 170 - آر.كيو تم الاستيلاء عليها في عام 2011.

كما عوقب رحمة الله حيدري، الذي تم تعيينه مديرا لشركة بهارستان كيش وعضوا في مجلس إدارتها.

وقال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن الخميس إن "الجيش الروسي يعاني من نقص كبير في الإمدادات في أوكرانيا، ويرجع ذلك جزئيا إلى العقوبات وقيود الصادرات، مما يجبر روسيا على اللجوء إلى دول غير موثوق بها مثل إيران للحصول على الإمدادات والمعدات".

وأضاف بلينكن أن الولايات المتحدة سوف "تحاسب" أولئك الذين يدعمون روسيا في غزو أوكرانيا.

وفي الشهر الماضي، أبلغ مسؤول أميركي رويترز بأن طائرات روسيا المسيّرة إيرانية الصنع، واجهت "إخفاقات عديدة".

وقال المسؤول إن روسيا خططت على الأرجح للحصول على المئات من الطائرات المسيّرة الإيرانية من طراز مهاجر- 6 وشاهد.

وفي بيان الخميس، قال وكيل وزارة الخزانة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية برايان نلسون "الولايات المتحدة ملتزمة بالتنفيذ الصارم لعقوباتنا ضد كل من روسيا وإيران، ومحاسبة إيران ومن يدعمون الحرب العدوانية الروسية ضد أوكرانيا".

وتأتي عقوبات الخميس في وقت لم تحرز فيه المحادثات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة سوى تقدم بسيط نحو إحياء الاتفاق النووي المبرم عام 2015، والذي وضع قيودا على البرنامج النووي الإيراني مقابل تخفيف بعض العقوبات.

ودفع انسحاب واشنطن من الاتفاق في عهد الرئيس دونالد ترامب في مايو 2018 وإعادة فرض العقوبات، طهران إلى انتهاك القيود النووية المنصوص عليها في الاتفاق.