موريتانيا والسنغال تشرعان رسميا في إنتاج الغاز الطبيعي

دكار - أكدت السنغال بدء استغلال غازها بالاشتراك مع جارتها موريتانيا في خطوة "تاريخية" منذ 31 ديسمبر، حسبما أعلن وزير النفط السنغالي بيرامي سولي ديوب.

ويأتي بدء الإنتاج بعد سبعة أشهر من دخول السنغال دائرة الدول المنتجة للمحروقات مع شروع شركة وودسايد الأسترالية منذ يونيو الماضي في استخراج النفط من حقل سانغومار قبالة ساحل البلد الواقع في غرب أفريقيا.

وأعلنت بريتيش بتروليوم وهي إحدى الشركات المسؤولة عن تشغيل المشروع، في بيان أنها "بدأت إنتاج الغاز من آبار المرحلة الأولى من مشروع الغاز الطبيعي المسال من حقل غراند تورتو أحميم إلى سفينتها العائمة للإنتاج والتخزين والتفريغ".

وقالت الشركة إن هذا الحدث يمثل خطوة نحو تحقيق إمكانات موارد الغاز في موريتانيا والسنغال، مع إمكانية أن تصبح الدولتان مركزًا مهمًا لإنتاج الغاز الطبيعي المسال.

وقال جوردون بيريل، نائب الرئيس التنفيذي للإنتاج والعمليات بالشركة البريطانية "إنه حدث بارز لهذا المشروع الضخم المهم" مضيفا أن "تدفق الغاز الأول هو مثال مادي لدعم الطلب العالمي على الطاقة اليوم ويؤكد التزامنا بمساعدة موريتانيا والسنغال في تطوير مواردهما الطبيعية".

وكانت السنغال وموريتانيا أعلنتا الأربعاء افتتاح أول بئر في حقلهما البحري، من دون تقديم مزيد من التفاصيل.

ومن المتوقع أن ينتج مشروع غراند تورتو/أحميم الحدودي مع موريتانيا حوالي 2.5 مليون طن من الغاز الطبيعي المسال سنويا. وقد تأجل عدة مرات بدء استغلال المشروع الذي تأمل السنغال وموريتانيا أن يتيح لهما تطوير اقتصادهما.

وصرح وزير النفط السنغالي الجمعة لقناة "آر تي إس" الوطنية أن "ما فعلنا منذ 31 ديسمبر هو أمر تاريخي".

وأكد ديوب أن السنغال ستستفيد من 35 مليون قدم مكعب يوميا وكذلك موريتانيا، مضيفا أن "الهدف النهائي هو استخدام الغاز للاستهلاك المحلي والتصدير".

وأوضح أن المشروع بدأ قبل ست سنوات وبلغت تكلفته نحو 7.5 مليارات دولار.

وتتولى تطوير المشروع شركة بريتيش بتروليوم، مع شركة كوزموس للطاقة الأميركية، وشركة بترول السنغال والشركة الموريتانية للمحروقات.

وفي خطابه بمناسبة العام الجديد، أكد الرئيس السنغالي الجديد باسيرو ديوماي فاي الذي انتخب في مارس الماضي، "ضمان الاستغلال الأمثل والشفاف لموارد النفط والغاز لصالح الاقتصاد الوطني والأجيال الحالية والمستقبلية".

وسبق أن أعلنت موريتانيا في مايو 2022، أن احتياطات الغاز المكتشف في البلاد تقدر بأكثر من 100 تريليون قدم مكعب، من ضمنها احتياطات حقل “السلحفاة” المشترك مع السنغال.

وتقول الحكومة الموريتانية إنها أكملت مخططات استغلال حقولها الخالصة من الغاز.

ويتطلع الموريتانيون إلى أن تسهم عائدات ثروة البلاد من الغاز في تحسين ظروفهم المعيشية وتوفير فرص للشباب العاطلين عن العمل، إذ تبلغ نسبة البطالة 30 في المئة في البلد العربي البالغ عدد سكانه نحو 4 ملايين نسمة.

وتتكون منشآت حقل الغاز من أربع مكونات كبرى هي: أنظمة الآبار وخطوط الأنابيب تحت سطح البحر ومنصة إنتاج وتخزين وتفريغ الغاز ومحطة تسييل الغاز ومنشآت المرافق الفنية.

وتتمثل الوظيفة الرئيسية لمنصة إنتاج وتخزين وتفريغ الغاز (إف بي إس أو)، في تنقية الغاز وإزالة الماء والزيوت والشوائب وتخزينه قبل نقله عبر الأنابيب تحت سطح البحر إلى منصة تسييل الغاز (FLNG) التي تقع على بعد 10 كيلومترات من الشاطئ.

وفي السنوات الماضية ركزت السلطات أنظارها على الغاز بعد اكتشاف احتياطيات كبيرة في سواحلها الأطلسية، بينما تسعى الحكومة لترسيخ إصلاحاتها بهدف التحول من الاكتفاء الذاتي إلى مرحلة التصدير.

ويرى مراقبون أنه مع بدء استغلال احتياطيات الغاز المكتشفة ستصبح البلاد الثالثة أفريقيّا بعد كل من نيجيريا والجزائر في مجال تصدير الغاز.