موازنة عُمان تحقق أعلى فائض مالي منذ تسع سنوات

مسقط - تحولت موازنة سلطنة عمان إلى تحقيق فائض هو الأعلى منذ أكثر من تسع سنوات، بعدما ساعدت الأسعار المرتفعة للنفط والغاز في الأسواق العالمية البلد الخليجي على جني إيرادات مهمة ستساعده على ضبط توازناته الاقتصادية بشكل محكم.

وتمكنت مسقط من تحقيق فائض مالي بقيمة 784 مليون ريال (أكثر من ملياري دولار) خلال النصف الأول من العام لحالي، مقابل عجز مالي بقيمة تتجاوز 1.1 مليار ريال (2.87 مليار دولار) خلال نفس الفترة من العام الماضي، وذلك بفضل زيادة كبيرة في صافي الإيرادات النفطية.

وارتفع متوسط سعر برميل النفط العماني في الفترة الفاصلة بين يناير ومارس الماضيين إلى نحو 87 دولارا للبرميل، مقابل متوسط بلغ 53 دولارا خلال نفس الفترة من العام الماضي.

كما زاد متوسط الإنتاج إلى أكثر من مليوني برميل يوميا، مقارنة بمتوسط إنتاج 952 ألف برميل يوميا.

وبحسب وكالة الأنباء العمانية الرسمية نقلا عن تقرير أصدرته وزارة المالية الأحد، فإن إيرادات الدولة الخليجية النفطية زادت إلى 3.18 مليار ريال (8.3 مليار دولار) بنهاية النصف الأول من هذا العام.

وقالت وزارة المالية في بيان إن “الإنفاق العام زاد 8.6 في المئة على أساس سنوي إلى 5.94 مليار ريال (15.5 مليار دولار)”.

واستفاد منتجو النفط الخليجيون من الارتفاع الحاد في أسعار النفط، التي تجاوزت مئة دولار للبرميل، بعد أن أجج اندلاع الحرب بين روسيا وأوكرانيا في أواخر فبراير الماضي المخاوف إزاء تعطل إمدادات الطاقة العالمية.

وعمان، التي تصنفها وكالات التصنيف الائتماني عند مستوى مرتفع المخاطرة، أعادت شراء ما تتجاوز قيمته 700 مليون دولار من سنداتها في يونيو الماضي، وهي خطوة قالت ستاندرد أند بورز إنها “تدعم تحسنا في معايير المقاييس”.

واستفادت الحكومة العمانية من الإيرادات المالية الإضافية خلال عام 2022، عبر تسريع وتيرة تحفيز النمو الاقتصادي من خلال زيادة الإنفاق الإنمائي عما هو معتمد في الموازنة العامة، ليبلغ قرابة ثلاثة مليارات دولار بزيادة تصل إلى 521 مليون دولار، لتوجه نحو المشاريع ذات الحاجة الملحة.

وتسعى مسقط إلى خفض الدين العام وإدارة محفظة القروض، عبر إعادة شراء بعض السندات السيادية وسداد قروض عالية الكلفة وإصدار صكوك محلية للتداول في بورصة مسقط.

وتقول وزارة المالية إن إجمالي الدين العام انخفض 2.2 مليار ريال (5.73 مليار دولار) عما كان مع نهاية العام الماضي، ليصل إلى 18.6 مليار ريال (48.46 مليار دولار).

وفضلا عن ذلك ساعدت الفوائض المالية على توفير فوائد واجبة السداد بقيمة 127 مليون ريال (330.9 مليون دولار) من خدمة الدين المستقبلية.

ومنذ أزمة النفط في العام 2014، باتت الفوائض المالية العمانية مهددة في ظل التراجع الحاد للأسعار، حيث سجلت موازنتها سلسلة سنوية من العجز المالي، خاصة في ظل البطء في القيام بالإصلاحات اللازمة في ذلك الوقت.

وتنظر مسقط إلى 2022 على أنه عام حاسم في طريق تقليص العجز المالي والضغط على الديون بشكل أكبر، بالتزامن مع تنفيذ برامج التنمية للابتعاد تدريجيا عن المخاطر التي تسببت فيها الجائحة.

وأعلنت الحكومة مشروع موازنتها للعام الحالي بإجمالي عجز مقدر عند نحو 3.9 مليار دولار، يمثل خمسة في المئة من الناتج المحلي الإجمالي.

وهذا الرقم داخل النطاق المقدر في الخطة المالية متوسطة الأجل، التي أطلقها أضعف اقتصادات دول الخليج العام الماضي، لإصلاح ماليته المثقلة بالديون.

ومنذ أن أصبح هيثم بن طارق آل سعيد الحاكم الجديد للسلطنة في مطلع 2020، شرعت الحكومة في برنامج لخفض الدعم وتحقيق التوازن المالي وتنويع موارد الدخل.

وبدأت الحكومة في معالجة الاختلال المالي، شملت تطبيق ضريبة القيمة المضافة بواقع 5 في المئة، التي يتوقع أن تحقق عائدات بواقع واحد في المئة إلى الناتج المحلي الإجمالي، إلى جانب الاستنجاد بصندوق النقد الدولي للعمل على تطوير استراتيجية تعالج مستوى الدين.