منع دخول صحافيين إلى البرلمان جديد ائتلاف الكرامة للتضييق على الإعلام في تونس

تونس - نددت الجامعة العامة للإعلام بالاتحاد العام التونسي للشغل بممارسات “الصدّ ضد الإعلاميين في ممارسة مهامهم صلب مجلس نواب الشعب”، وذلك على خلفية إعلان عدد من الصحافيين التونسيين السبت منعهم من قبل إدارة مجلس نواب الشعب التونسي من الدخول إلى البرلمان وتغطية أشغاله، واعتبروا ذلك تضييقا على عملهم.

وكان عدد من الصحافيين أكدوا منعهم من دخول البرلمان لمواكبة تطورات اعتصام كتلة الحزب الدستوري الحر خاصة في ظل وجود طلب من رئيس البرلمان إلى وزير الداخلية للتدخل الأمني لفض الاعتصام، ولو باستعمال القوة.

ورفضت الجامعة العامة للإعلام في بيان “عرقلة دورهم الصحافي من أجل إنارة الرأي العام في حين تتم استباحة حرمة المجلس من غرباء مطلوبين لجرائم وشبهات إرهابية”. وقالت إن “صدّ الإعلاميين والصحافيين عن ممارسة عملهم بما يقتضيه الواجب وبحسب مقتضيات الدستور التونسي يتم في ظرف دقيق يفرض تسهيل مهام الإعلاميين”.

وأكدت الجامعة “تضامنها مع الإعلاميات والإعلاميين الذين يكابدون من أجل قدسية الخبر ونزاهة المعلومة ونددت في ذات الوقت بالتدخل المفضوح لأحزاب متطرفة وسعيها المحموم لتأليب الرأي العام ضد الإعلاميين”. وأبرزت حق الإعلاميين في النفاذ إلى المعلومة ورفض ردود الفعل المتشنجة وحشرهم في الصراعات السياسية.

يذكر أن يسري الدالي النائب عن ائتلاف الكرامة، أعلن في تدوينة على حسابه الرسمي على فيسبوك أن الائتلاف “سينقّح النظام الداخلي لمجلس النواب لمنع الصحافيين الذين ‘افتروا’ على النواب من دخول البرلمان”.

وقال مراقبون إن الإعلان يتنافى مع مقاربة ائتلاف الكرامة المدافع عن “دخول من يشاء” للبرلمان باعتبارهم مواطنين تونسيين، وهو الأمر الذي دافع عنه رئيس الائتلاف سيف الدين مخلوف الأسبوع الماضي في مشادة كلامية مع زعيمة كتلة الحزب الدستوري الحر عبير موسي حيث صرّح في عصبية “نُدخل من نريد إلى البرلمان”. والعبارة ذاتها استخدمها مخلوف لتهديد أعوان الأمن الرئاسي الذين رفضوا دخول مشتبه به في قضايا إرهاب للمجلس كمرافق برلماني لمخلوف.

ويعرف مخلوف وأعضاء كتلته البرلمانية، حليفة حركة النهضة الإسلامية، بمعاداة الإعلاميين الذين لا يدورون في فلك توجهاتهم.

وفي يونيو الماضي، قاطع صحافيون في البرلمان الندوة الصحافية لكتلتي “قلب تونس” و”ائتلاف الكرامة” وذلك بعد التحريض الواضح والممنهج والمتكرر من مخلوف على مراسلي قنوات فضائية “ما يعرض سلامتهم للتهديد”.

يذكر أن “الاعتداء على الصحافيين” ماركة مسجلة باسم مخلوف، حتى أن الكثيرين يقولون إنه يقتات من الاعتداءات على الصحافيين لتقوية مركزه السياسي.

نقابة الصحافيين التونسيين دعت إلى التصدي لخطابات الكراهية والعنف السياسي المسلط على حريّة الإعلام محذرة من خطورة هذا الخطاب السياسي العنيف الصادر عن مخلوف

وكثيرا ما يجد مراسلو القنوات الأجنبية في تونس، وهم صحافيون تونسيون في أغلبيتهم أنفسهم طرفا في حرب هم غير معنيين بها.

وكانت نقابة الصحافيين التونسيين دعت إلى التصدي لخطابات الكراهية والعنف السياسي المسلط على حريّة الإعلام محذرة من خطورة هذا الخطاب السياسي العنيف الصادر عن مخلوف، والذي يقوم على الكراهية والتحريض ضدّ الصحافيين وهو ما يهدّد سلامتهم.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، دعت أوساط إعلامية وصحافية تونسية إلى إسقاط مبادرة برلمانية تقدّمت بها كتلة ائتلاف الكرامة بالبرلمان، مدعومة من حركة النهضة، لتنقيح المرسوم رقم 116 لعام 2011 المتعلق بحرية الاتصال السمعي والبصري، التي حظيت بمصادقة لجنة الحقوق والحريات في البرلمان رغم الرفض الواسع لهذه المبادرة.

ويؤكد الرافضون لمشروع القانون بأن هدفه حذف شرط الترخيص لإحداث القنوات الفضائية والإذاعية من أجل إضفاء الشرعيّة على القنوات غير القانونيّة، وإن إلغاء تراخيص البثّ مخالف بالكامل لمفهوم التّعديل وضرب في الصّميم لأيّ هيئة تعديليّة.

واعتبروه خطرا يُهدّد استقلاليّة الإعلام ويساهم في خلق الفوضى في المشهد الإعلامي وسيتسنى لكلّ المتطرّفين إطلاق إذاعات وقنوات تلفزيونية تخدم أطرافا حزبية وسياسية دون رقابة.

وسارعت الحكومة لإيداع مشروع القانون المتعلق بتنظيم قطاع الاتصال السمعي البصري بمجلس نواب الشعب، بعد أن صادق عليه مجلس الوزراء. ومشروع الحكومة يحظى بدعم النقابات المهنية والهايكا نفسها، وتم التسريع به لقطع الطريق على مشروع ائتلاف الكرامة.

يشار إلى أن المرسوم رقم 116 الصادر في 2 نوفمبر 2011، يتعلق بحرية الاتصال السمعي والبصري وبإحداث هيئة عليا مستقلة للاتصال السمعي والبصري، وبحرية ممارسة الهيئة لمهامها باستقلالية تامة دون تدخل من أي جهة.