منظمة دولية تطالب الجزائر بالتحقيق في اعتداء على صحافيين

الجزائر - دعت منظمة “مراسلون بلا حدود” المدافعة عن حرية الصحافة السلطات الجزائرية إلى فتح تحقيق بعد اعتداءات على صحافيين خلال تظاهرة احتجاجية في العاصمة الجزائرية.

وهاجمت مجموعة من المتظاهرين خلال التجمع الأسبوعي للحراك في 12 مارس الجاري صحافيين.

وقالت المنظمة غير الحكومية التي تتخذ من باريس مقرا لها “مرت خمسة أيام منذ الاعتداء على صحافيين أثناء تغطيتهم تظاهرة الجمعة الأسبوعية لحركة الحراك المناهضة للنظام”.

وقالت المنظمة في بيان إن مراسل قناة “فرانس 24” عبدالقادر كملي “استُهدف أثناء تغطيته للتظاهرة من قبل متظاهرين انتقدوه لعدم حياده”.

وأضاف البيان “أن الصحافيين الآخرين الذين كانوا في مكان الحادث تعرضوا لمعاملة وحشية بعدما حاولوا «حماية» مراسل فرانس 24″، موضحا أن “أيّا من الصحافيين لم يصب بجروح خطيرة”.

وهذه ليست المرة الأولى التي يبدي فيها المتظاهرون عداء للإعلام الذي يتهمونه بالانحياز لمصلحة النظام، ويتهمون الصحافيين العاملين في وسائل إعلام فرنسية أحيانا بأنهم ممثلون لبلد يُعتبر داعما للرئيس عبدالمجيد تبون.

وفي اليوم التالي للتظاهرة، هدد وزير الاتصال عمار بلحيمر قناة “فرانس 24” بأن يتم سحب اعتمادها “نهائيا” بسبب “انحيازها الواضح” في تغطية تظاهرات الحراك.

ويتظاهر أنصار الحراك بالآلاف كل أسبوع منذ الذكرى الثانية لبدئه في 22 فبراير بعد عام من التوقف بسبب الأزمة الصحية.

عبدالقادر كملي مراسل قناة "فرانس 24" استُهدف أثناء تغطيته لمظاهرة من قبل محتجين انتقدوه لعدم حياده

وتعرض العديد من الصحافيين الذين غطوا الحراك  لملاحقات قانونية بتهم متنوعة، خلال الأشهر القليلة الماضية من بينهم الصحافي خالد درارني مؤسس موقع “قصبة تريبون” ومراسل قناة “تي.في 5 موند” الفرنسية ومنظمة “مراسلون بلا حدود”.

وأفرج عن درارني الشهر الماضي بعد إصدار الرئيس عبدالمجيد تبون عفوا عن سجناء حراك 22 فبراير 2019.

وقالت منظمة “مراسلون بلا حدود” إنّ “الحياة السياسية غير المستقرة تزيد من المخاطر على حرية الإعلام في الجزائر”.

وتابعت “نتيجة للمضايقة القضائية، تكافح وسائل الإعلام الجزائرية للقيام بدورها”.

ويواجه الصحافي عبدالكريم ستوان رئيس تحرير جريدة السفير بودكست تهما بـ”التشهير” و”انتهاك الخصوصية” و”الابتزاز الصحافي” و”نشر معلومات مغلوطة”.

وطالب مدّعون في الجزائر بالسجن 18 شهرا في حق ستوان المحبوس احتياطيا منذ 20 أكتوبر، وهي عقوبة عدّتها منظمة مراسلون بلا حدود “غير متناسبة”.

وترتبط الاتهامات بمقال زعم أن رئيس المجلس الشعبي الوطني سليمان شنين لديه علاقة خارج إطار الزواج، حسبما ذكرت المنظمة الحقوقية.

ومن المتوقع صدور الحكم في 29 مارس الجاري، حسب وسائل إعلام جزائرية.

وتحتل الجزائر المرتبة 146 من أصل 180 في التصنيف العالمي لحرية الصحافة للعام 2020 الذي وضعته “مراسلون بلا حدود”، متراجعة 27 مرتبة مقارنة بالعام 2015.