منظمات دولية تطالب قطر باحترام الصحافيين خلال تغطية كأس العالم

باريس – وقّعت منظمة “مراسلون بلا حدود” ونقابتان للصحافيين الرياضيين نصا “يحضّ السلطات القطرية على احترام الصحافيين” العاملين في تغطية فعاليات كأس العالم لكرة القدم.

ويدعو النص السلطات القطرية إلى “الامتناع عن وضع عراقيل” و”إلغاء القيود المفروضة على تصوير بعض الأماكن” و”يحض الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا بشدة على الوفاء بالتزاماته”. ولقي هذا النص تأييد اتحاد الصحافيين الرياضيين في فرنسا ونظيره السويدي.

ويشير النص إلى “تزايد تقارير الصحافيين الرياضيين القلقين من الاعتقال أو العنف أو حتى الاحتجاز التعسفي”، في وقت تفتتح الأحد فعاليات كأس العالم التي ستستمر حتى الثامن عشر من ديسمبر.

ويشير النص أيضا إلى “دعوة صحافي أميركي إلى حذف صورته من مركز اعتماد وسائل الإعلام” واعتراض “عناصر أمن عمل صحافي دنماركي” خلال “تغطية مباشرة ومنعه من مواصلة التصوير في شارع عام”.

ومؤخرا أعلنت صحيفة “صنداي تايمز” البريطانية أن قراصنة سيبرانيين تم تعيينهم للدفاع عن سمعة قطر في إطار تنظيم كأس العالم 2022، استهدفوا صحافيين.

ولدى سؤالهم عن هذه المعلومات، نفى وكلاء الدفاع عن الحكومة القطرية ضلوع قطر في حملة القرصنة السيبرانية واسعة النطاق هذه. ويدور سجال حاد حول استضافة قطر فاعليات كأس العام 2022 على خلفية احترام حقوق الإنسان والبيئة والتمييز.

وسبق لمنظمة “مراسلون بلا حدود” أن استنكرت رغبة قطر الواضحة في ثني الصحافيين عن القيام بعملهم خارج الملاعب خلال بطولة كأس العالم، إذ إن عملية منح الاعتمادات الصحافية تنطوي على العديد من القيود وتخلق عقبات بيروقراطية شديدة الغموض.

وقال كريستوف ديلوار، الأمين العام للمنظمة، إن “التفاف السلطات القطرية على نظام منح الاعتمادات والتصاريح الإعلامية، إنما لمنع الصحافيين من تسليط الضوء على قضايا معينة. فعند التقدم بطلب للحصول على الاعتماد، تجد المؤسسات الإعلامية نفسها مطالَبة بالموافقة على الالتزام بعدد من الشروط، بعضها يلفه الغموض واللبس ويمكن تفسيره على أساس تعسفي، مما يجعل من الواضح أن قطر تسعى إلى تثبيط، إن لم نقل منع، وسائل الإعلام الأجنبية من الحديث عن أي شيء آخر لا يتعلق بكرة القدم”.

وقالت قطر رسميا إنها خففت القيود المفروضة على عمل الصحافيين الأجانب، حيث تمكنت “مراسلون بلا حدود” من الحصول على نسخة من تصاريح التصوير السابقة التي كانت تتضمن بندا يحظر إنتاج تقارير “غير ملائمة أو مسيئة للثقافة القطرية والمبادئ الإسلامية”، وهو الشرط الذي تمت إزالته لاحقا. كما أن نظام الاعتمادات الجديد لا يحدد المناطق ولا الشوارع ولا الأحياء التي يمكن للصحافيين التصوير فيها.

ومع ذلك، فإن الجهة الرسمية المعنية بمنح الاعتمادات لوسائل الإعلام تحذّر في موقعها الإلكتروني من التصوير في “المجمعات السكنية والشركات الخاصة والمناطق الصناعية”، علما أن هذه الإشارة الأخيرة تحيل على المنطقة المثيرة للجدل التي أوضحت التقارير أنها بؤرة الانتهاكات التي تطول حقوق العمال المهاجرين.

ويحظر التصريح الممنوح لممثلي وسائل الإعلام التصوير في “المناطق التي يكون الدخول إليها خاضعا لقيود، حيث يتطلب التصوير إذنا مسبقا”، كما يحظر التصوير في “أي موقع به لافتات أو جهاز أمني يشير إلى أن التصوير ممنوع في ذلك المكان”.