منافس لأردوغان ينسحب من السباق قبل ثلاثة أيام من الانتخابات

أنقرة - أعلن المرشح للرئاسة التركية محرم إنجه انسحابه من الانتخابات الرئاسية المقررة الأحد المقبل، مما أدى إلى تضييق مجال المنافسين أمام الرئيس التركي المنتهية ولايتها رجب طيب أردوغان، الذي أظهرت استطلاعات الرأي أنه يتخلف عن منافسه الرئيسي كمال قليجدار أوغلو بأكثر من خمس نقاط مئوية.

وقال إنجه، رئيس حزب "الوطن" الذي نال ما بين 2 و4 بالمئة من نوايا التصويت في استطلاعات الرأي الأخيرة للصحافيين في مؤتمر صحافي في أنقرة اليوم الخميس، "إنني انسحب من السباق إنني أفعل هذا من أجل وطني"، بحسب وكالة بلومبرغ للأنباء.

وقد استقال عدة مسؤولين من حزبه في الأيام الماضية تخوفا من أن يمنع ترشح إنجه مرشح المعارضة الرئيسي كمال قليجدار أوغلو من الفوز أمام أردوغان الذي يتولى السلطة منذ عشرين عاما.

وتأتي هذه الخطوة بعد يوم من نفى إنجه صحة شريط جنسي مزعوم وادعاءات بأنه تلقى رشاوى للترشح للرئاسة وتقسيم أصوات المعارضة.

وأفاد أن اللقطات الجنسية المتداولة بحقه عبر مواقع التواصل الاجتماعي مؤخرا ليست حقيقة، بل تم اقتطاعها من موقع إباحي إسرائيلي والتلاعب بها لتبدو حقيقة.

واستنكر إنجه عدم اتخاذ الادعاء العام التركي أي إجراءات بشأن تلك اللقطات، مفيدا أنه السياسي الوحيد الذي كشف عن ذمته المالية.

وشدد إنجه على ضرورة التصويت لصالح حزبه وإكسابه مقاعد بالبرلمان، قائلا "سنتجه لصناديق الاقتراع يوم الأحد ولابد من إشراك حزب الوطن بالبرلمان. حزب الوطن هو ضمان مجد أتاتورك. أريد من كل منزل أن يمنح صوتا لحزب الوطن ردا على ما يثيرون تلك الافتراءات ويزعمون أنني لن أنسحب من الانتخابات طمعا في رشوة من التيار الحاكم لأجل هذا".

وألغى إنجه الأربعاء عدة فعاليات انتخابية كان مقررا الظهور فيها متذرعا بأسباب صحية.

وترشح إنجه للانتخابات الرئاسية عن حزب "الشعب الجمهوري" في عام 2018، لكنه خسر أمام أردوغان. ثم أصبح منتقدا لحزب الشعب الجمهوري بشكل متزايد وأسس حزب "البلد" في عام .2021

وعلى الرغم من أن إنجه لم يحصل إلا على نسبة ضئيلة من الأصوات، يأمل أنصار المعارضة أن يكون انسحابه كافياً لإعطاء قليجدار أوغلو ترجيحاً على كيليتشدار أوغلو على نسبة الـ 50 بالمئة اللازمة للفوز في الانتخابات الأحد المقبل.

ويعتبر قليجدار أوغلو رئيس حزب الشعب الجمهوري ومرشح تحالف يضم 6 أحزاب معارضة، بموقع جيد في منافسة أردوغان الذي يواجه للمرة الأولى منذ 20 عاماً معارضة موحدة.

وأظهر استطلاع أجرته شركة كوندا للأبحاث والاستشارات، التي تحظى بمتابعة دقيقة، اليوم الخميس أن أردوغان يتخلف عن منافسه الرئيسي قليجدار أوغلو بأكثر من خمس نقاط مئوية قبل الانتخابات الرئاسية التي تجرى الأحد.

وبحسب استطلاع الرأي، بلغت نسبة تأييد أردوغان 43.7 بالمئة مقابل 49.3 بالمئة لقليجدار أوغلو، مما يعني أن الرئيس التركي يفتقر إلى الأغلبية المطلوبة للفوز في الجولة الأولى ويشير إلى أن الانتخابات ستشهد جولة إعادة بين الاثنين في 28 مايو.

وتعزز النتائج الانطباع بأن أردوغان يواجه في الانتخابات المرتقبة أكبر تحد في فترة حكمه التي استمرت عقدين. وتتفق إلى حد كبير مع بعض استطلاعات الرأي الأخرى التي أشارت إلى تقدم قليجدار أوغلو، مرشح المعارضة الرئيسي.

وتعقدت مهمة أردوغان بسبب أزمة تكاليف المعيشة التي نجمت عن تراجع الليرة وارتفاع التضخم والزلزال المدمر في فبراير شباط الذي أودى بحياة أكثر من 50 ألف شخص في تركيا وترك الملايين بلا مأوى.

وقدّر الاستطلاع الذي أُجري في السادس والسابع من مايو أيار أن نسبة التأييد للمرشحين الآخرين بلغت 4.8 بالمئة لسنان أوغان و 2.2 بالمئة لمحرم إنجه. وقالت كوندا إن غالبية ناخبيهما يميلون إلى التصويت لصالح قليجدار أوغلو زعيم حزب الشعب الجمهوري المعارض الرئيسي في جولة ثانية.

كما أظهر استطلاع أجرته شركة متروبول أن الانتخابات ستشهد جولة ثانية، وأشار إلى أن قليجدار أوغلو سيحصل على 49.1 بالمئة وأردوغان 46.9 بالمئة. وفي جولة الإعادة، أظهر استطلاع الرأي فوز قليجدار أوغلو بنسبة 51.3 بالمئة.

وبالنسبة للانتخابات البرلمانية أظهر استطلاع كوندا أن نسبة تأييد تحالف أردوغان الحاكم ستبلغ 44 بالمئة مقابل 39.9 بالمئة لتحالف المعارضة الرئيسي.

ومن المتوقع أن يلعب حزب الشعوب الديمقراطي المؤيد للأكراد، والذي يدعم قليجدار أوغلو، دور "صانع الملوك".

وتشهد تركيا انتخابات رئاسية وبرلمانية الأحد المقبل، وهي انتخابات تعد الأهم في تاريخ البلاد، وتأتي بعد مرور أكثر من 3 أشهر على زلزال مدمر ضرب جنوب البلاد وامتد لسوريا، مخلفاً آلاف القتلى في كلا البلدين المجاورين ودماراً هائلاً في البنى التحتية.

والثلاثاء اختتم ملايين الأتراك الذين يعيشون في الخارج، التصويت في الانتخابات. وأُدليت الأصوات الأولى من قبل الأتراك الذين انتقلوا من المقاطعات الأفقر إلى أوروبا الغربية على مدى عقود، في ظل خطط تهدف لمكافحة نقص اليد العاملة بالقارة في أعقاب الحرب العالمية الثانية.