مقتل ضابط و10 جنود مصريين في هجوم لمتشددين شرق السويس

القاهرة - قتل 11 جنديا مصريا إثر تصديهم لهجوم شنّته "عناصر تكفيرية" على إحدى محطات رفع المياه بمنطقة شرق قناة السويس، بحسب ما أعلن الجيش المصري في بيان السبت.
وأفاد البيان الذي نشره غريب عبدالحافظ المتحدث العسكري باسم الجيش المصري على صفحته الرسمية على فيسبوك أن "مجموعة من العناصر التكفيرية قامت بالهجوم على نقطة رفع مياه شرق القناة وتم الاشتباك والتصدي لها من العناصر المكلفة بالعمل في النقطة ما أسفر عن استشهاد ضابط و10 جنود وإصابة 5 أفراد".
وأضاف البيان الذي لم يوضح موقع الهجوم بالتحديد، "جاري مطاردة العناصر الإرهابية ومحاصرتهم في إحدى المناطق المنعزلة في سيناء".
ويعد هذا الهجوم على أفراد القوات المسلحة المصرية واقعة نادرة الحدوث على الأقل خلال العامين الماضيين، حيث تؤكد السلطات المصرية أنها تمكنت من القضاء على عدد من الجماعات المتشددة والحد من الخطر الإرهابي.

ونهاية أبريل 2020، تعرض بعض عناصر الجيش لاعتداء في مدينة بئر العبد بمحافظة شمال سيناء أسفر عن سقوط عشرة مجندين بين قتيل وجريح، وتبناه لاحقا تنظيم الدولة الإسلامية.
وتواجه مصر منذ سنوات تصاعدا في أنشطة الإسلاميين المتطرفين في شمال ووسط سيناء، خصوصا بعد إطاحة الجيش الرئيس الإسلامي الراحل محمد مرسي في 2013 في أعقاب احتجاجات شعبية حاشدة ضد حكمه.
وتقوم القوات المصرية منذ فبراير 2018 بحملة واسعة على مجموعات مسلحة ومتطرفة في المنطقة، وفي مناطق أخرى من البلاد.
ومنذ بدء الحملة، أعلن الجيش المصري عن مقتل أكثر من ألف شخص يشتبه في أنهم جهاديون أو كما يسميهم العسكريون "تكفيريين".
كما سقط خلال هذه الحملة العشرات من العسكريين، وفق إحصاءات الجيش.
وفي شمال شرق سيناء أقام الجيش منطقة عازلة ودمر أنفاقا يقول إن المهربين استخدموها في إرسال أسلحة ومقاتلين بين مصر وقطاع غزة الذي تديره حركة حماس.
وتقول مصادر أمنية ومحللون إن الهجمات واسعة النطاق على مواقع الجيش والحكومة انحسرت، غير أن المتطرفين غيروا أساليبهم إلى شن هجمات فردية يستخدمون فيها القناصة ويزرعون العبوات الناسفة.
واجتذب تنظيم ولاية سيناء الذي بايع تنظيم الدولة الإسلامية التأييد من سكان من البدو في المنطقة يشكون من التهميش وهو اتهام تنفيه الحكومة.
وقد سعت مصر إلى تنفيذ برامج تنموية في شبه جزيرة سيناء معقل الجماعات الإرهابية وذلك للحد من الخطر الإرهابي ومنع استقطاب الإرهابيين للشباب العاطل عن العمل.
وأعلنت السلطات المصرية قبل سنوات عن مشروعات في مجالات الإسكان الاجتماعي والمياه والطرق والمناطق الصناعية والتعليم والرعاية الصحية.