معارضة ويليامز لا تثني البرلمان الليبي عن تشكيل حكومة جديدة

ليبيا (طبرق) - قرر مجلس النواب الليبي استكمال جلسته المصيرية بشأن خارطة الطريق للمرحلة المقبلة الثلاثاء، متمسكا بإقالة حكومة عبدالحميد الدبيبة، والسماح بالترشح لرئاسة حكومة جديدة، رغم المواقف الأممية الرافضة لذلك، والتي ترى أن ليبيا ليست في حاجة إلى مرحلة انتقالية أخرى.

وأكد رئيس البرلمان الليبي عقيلة صالح فتح باب الترشح لرئاسة حكومة جديدة خلافا لحكومة الوحدة الوطنية برئاسة الدبيبة، قائلا “إن ولايتها انتهت ولن يقبل أيّ وسيلة دفاع لاستمرارها في أداء مهامها”.

وأوضح صالح خلال ترؤسه جلسة البرلمان الاثنين أن الأمر المتعلق بالسلطة التنفيذية هو الأولوية الآن، كونها معنية بتوفير الغذاء والماء والدواء، لافتا إلى أنه “سيتم وضع شروط لتقدم أي مرشح لرئاسة الحكومة”.

 ودعت لجنة خارطة الطريق البرلمانية إلى إجراء تصويت على حكومة الدبيبة، إما بالتمديد لها أو إقالتها وتغييرها، في جلسة الثلاثاء.

وقال رئيس اللجنة نصرالدين مهنا إن “حكومة الوحدة الوطنية حصلت على ثقة 134 نائبا، وحدّدت لها مدة حتى الرابع والعشرين من ديسمبر الماضي، ما يعني انتهاء ولايتها وفق القانون”.

عقيلة صالح: سيتم وضع شروط لتقدم أي مرشح لرئاسة الحكومة

وأضاف في كلمته أمام جلسة البرلمان “الحكومة في وضع قانوني حرج، ولكن إذا أردنا التمديد لها يحسم الأمر هنا في القاعة، وهذه وجهة نظر قانونية والقرار النهائي لمجلس النواب ليس لي”.

وتعمل لجنة خارطة الطريق على إعداد خارطة طريق سياسية في أعقاب الفشل في إجراء الانتخابات التي كانت مقررة في ديسمبر الماضي،  وأفادت أن أي انتخابات جديدة ستتطلب تسعة أشهر من التحضيرات لضمان الأمن وتجنب التزوير.

وقال مهنا إن “رئيس مفوضية الانتخابات عماد السايح أبلغ اللجنة بأن المفوضية تحتاج إلى 240 يوما من تسلمها قوانين الانتخابات لإجرائها”.

وجاءت تصريحات صالح وجلسة البرلمان بعد يوم من زيارة المستشارة الأممية ستيفاني ويليامز إلى منطفة القبة شرق ليبيا ولقائها برئيس البرلمان، حيث أكدت له ضرورة التركيز على المسار الانتخابي بدل تشكيل حكومة جديدة.

وكررت ويليامز نفس الكلام خلال لقائها الإثنين برئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري.

وقالت ويليامز ”أكدتُ على أن ليبيا ليست بحاجة إلى فترة انتقالية مطولة أخرى وأن على جميع الأطراف الآن التركيز على العملية الانتخابية”.

وأضافت في تغريدة عبر حسابها على تويتر ”أعدتُ التأكيد على أن أي مُقترحات للمضي قُدما يجب أن تأخذ في الاعتبار تطلعات 2.5 مليون ناخب ليبي لعقد حدث انتخابي ضمن الإطار الزمني المحدد المنصوص عليه في خارطة طريق ملتقى الحوار السياسي الليبي”.

وكانت تقارير إعلامية أشارت إلى أن توافقا قد تم بين عقيلة صالح والمشري في المغرب على تشكيل حكومة جديدة وهي التقارير التي تعمقت مصداقيتها بعد انتشار مقطع صوتي منسوب للمشري ينتقد فيه تبذير وفساد حكومة الدبيبة.

وعبّر صالح عن “الرغبة بالمضي قدما في عملية المصالحة”، معربا عن أمله بأن “يقوم المجلس الأعلى للدولة بدوره فيها”. وأضاف أن “ليبيا تمر بمرحلة مفصلية خطيرة جدا”، مؤكدا أنه “يجب علينا تحمل مسؤوليتنا”.

وتابع “طوينا صفحة الماضي، ونريد المضي للأمام في عملية المصالحة، ونتمنى من المجلس الأعلى للدولة أن يقوم بدوره فيها”، ومشيرا إلى أنه “كان من الواجب على المجلس الرئاسي القيام بهذا الدور، لكنه لم يفعل”.

وأردف صالح “إن لجنة صياغة الدستور ستفشل إذا وضِعت من قبل أعضاء المجلس الأعلى للدولة ومجلس النواب”، قائلا “اتركوا الأمر لأهله، واختاروا لجنة مشتركة من الخبراء أيّا كان عددهم”.

نصرالدين مهنا: حكومة عبدالحميد الدبيبة في وضع قانوني حرج

وسعيا لتفادي محاولات إقصائه عن منصبه وتشكيل حكومة جديدة، قال الدبيبة الأحد، في كلمة ألقاها لدى افتتاح أعمال مؤتمر تنظمه الحكومة لدعم الدستور بعنوان “الدستور أولا”، برفقة مسؤولين في مجالس: النواب والدولة والرئاسي وعدد من السفراء المعتمدين وبعثة الأمم المتحدة في ليبيا وعدد من رؤساء الأحزاب ومن مؤسسات المجتمع المدني، إن “المشكلة تكمن في عدم وجود قاعدة دستورية”.

وحث الدبيبة كل الأطراف على دعم الاستفتاء، داعيا الليبيين إلى عدم السماح بالقفز على إرادتهم، والتمسك بالاستحقاق الدستوري الذي “لا يمكن أن يقيده شخص أو مدينة، كأساس للعملية الديمقراطية، وعدم الذهاب لمسارات ليس لها أي هدف”.

وفي وقت سابق دعا بيان اعتبره بعض النواب مزورا، وحمل أسماء إثنين وستين من أعضاء المجلس، إلى استمرار الدبيبة في السلطة لمدة عامين، أو حتى إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المؤجلة منذ الشهر الماضي.

 وطالب البيان بمنح الدبيبة حرية إجراء تعديلات وزارية، مع الالتزام بتمثيل كافة الدوائر وتحمُّل مسؤولية خياراته، وحث الحكومة بالاتفاق مع المجلس الرئاسي على إجراء هذه التعديلات، والتوافق مع القيادة العامة للجيش الوطني المتمركز في شرق البلاد لضمان إنجاح عمل المؤسسة العسكرية.

كما اقترح البيان أن تتولى دول تركيا ومصر والإمارات وقطر، بالتنسيق والتشاور في ما بينها، رعاية الاتفاق بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، لكن أعضاء ممن وردت أسماؤهم في قائمة الموقِّعين على هذا البيان، نفوا لوسائل إعلام محلية توقيعهم عليه، ووصفوه بأنه بيان مزوَّر.