مطالب دولية لإنقاذ الصحافة في تركيا

جنيف - تقدمت منظمات إعلامية دولية برسالة مشتركة إلى لجنة حقوق الإنسان بالأمم المتحدة تطالب بالتحرك من أجل اتخاذ إجراءات عاجلة لضمان حرية الصحافة وسيادة القانون في تركيا.

وطالبت 12 منظمة دولية خلال الجلسة الثانية والأربعين للجنة حقوق الإنسان المنعقدة حاليا في جنيف، بالعمل على إنهاء السياسات القمعية التي تمارسها الحكومة ضد حرية الصحافة والتعبير عن الرأي، وفق ما ذكرت صحيفة “زمان” التركية.

وأعربت المنظمات في الرسالة المشتركة عن المخاوف بشأن مواصلة الحكومة التركية ضغوطها على المجتمع المدني والإعلام بما يشمل إصدارها العشرات من أحكام السجن.

ودعت المنظمات اللجنة إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لضمان سيادة القانون في تركيا وإنهاء الاعتداءات على حرية الإعلام والمجتمع المدني.

وأشارت إلى الضغوط الكبيرة التي يواجهها الصحافيون والإعلاميون ورفع دعاوى تعسفية بحق الصحافيين والمؤسسات الإعلامية وحجب المواقع الإلكترونية.

وأوضحت في رسالتها، أن الحكومة التركية على مدار الثلاث سنوات الأخيرة، كثفت سياستها القمعية تجاه المعارضة، ولم تعد هناك حرية للتعبير عن الرأي. وعلى الرغم من إلغاء حالة الطوارئ في يوليو 2018 لا تزال تتواصل الضغوط الحكومية تجاه الإعلام والمجتمع المدني.

ومنذ المحاولة الانقلابية الفاشلة عام 2016 تم إغلاق 180 مؤسسة إعلامية على الأقل وحُظر الدخول إلى أكثر من 220 ألف موقع إلكتروني واعتقل 132 صحافيا وإعلاميا على الأقل.

وتم تصنيف المئات من الصحافيين كعناصر إرهابية لمجرد قيامهم بمهامهم وتمت محاكمتهم دون أي أدلة، كما يتم القضاء على سيادة القانون في تركيا بشكل ممنهج.

وشهد الأسبوع الماضي إسقاط إدانات ستة من العاملين في صحيفة جمهوريت، وتمت المطالبة بسجن الصحافي أحمد شيك لمدة 30 عاما بحجة الترويج للإرهاب وتعرض لاتهامات لا أساس لها من الصحة كإهانة الدولة التركية.

وقال محاميان في صحيفة جمهوريت التركية المعارضة إن محكمة الاستئناف العليا في البلاد قضت، الخميس، بإطلاق سراح ستة صحافيين سابقين في الصحيفة كانوا مسجونين في تهم تتعلق بالإرهاب.

وكان قد حُكم على الصحافيين بالسجن لمدد تقل عن خمس سنوات، وهو ما ينتهي عادة بتعليق تنفيذ الحكم في المحاكم التركية. لكن المحاميين أوضحا أن محاسبا سابقا بالصحيفة سيظل مسجونا على الأرجح.

وواجه الصحافيون تهم دعم حزب العمال الكردستاني المحظور، وجبهة حزب التحرير الشعبي اليساري، وشبكة فتح الله كولن التي تتهمها تركيا بالضلوع في الانقلاب الفاشل عام 2016.

ومن بين الموقعين على الرسالة المشتركة، الرابطة الدولية لحقوق رسامي الكاريكاتير ولجنة حماية الصحافيين والمركز الأوروبي للإعلام وحرية الصحافة ومؤشر الرقابة والاتحاد الأوروبي للصحافيين ونادي القلم الدولي ونادي القلم في كل من الولايات المتحدة والنرويج وبريطانيا والدنمارك وألمانيا.