مطالب بسحب الثقة من حكومة الدبيبة في ليبيا

طرابلس- تصاعدت وتيرة المطالب المنادية برحيل حكومة الوحدة الوطنية الليبية المؤقتة برئاسة عبدالحميد الدبيبة، حيث دعا عدد من النواب إلى سحب الثقة منها بعد فشلها في تحقيق تطلعات الشعب الليبي، في خطوة تنذر باقتراب أجل الحكومة الانتقالية في البلاد.

وطالب 27 نائبا من إقليم برقة الليبي بسحب الثقة من حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة برئاسة الدبيبة، متهمين إيّاها بأنها لم تقدم أبسط الخدمات للشعب الليبي.

وقال النواب في بيان لهم “نظرا لما تمر به البلاد من انقسامات سياسية ألقت بظلالها على كل مؤسسات الدولة، وكان ولا يزال مجلس النواب هو الجسم الشرعي الوحيد وفقا للقانون وآخر كيان تشريعي منتخب، إلا أن من انقلبوا على شرعية الشعب اختاروا الحرب والدمار وانقسام مؤسسات من أجل البقاء في سلطة الحكم “.

وأضاف البيان أن “مجلس النواب اتجه إلى الحوار السياسي الذي ترعاه الأمم المتحدة لإخراج البلاد من هذا الانسداد في كل المجالات لنقبل بجسم سياسي جديد يوحّد البلاد ومؤسساتها ويرفع المعاناة عن المواطن الليبي في برقة وفزان وطرابلس، ومنحنا الثقة لحكومة الوحدة الوطنية بمدينة سرت وكان أملنا من هذه الحكومة هو تنفيذ الخارطة المنصوص عليها في الاتفاق السياسي”، حسب البيان .

وأكد النواب في بيانهم أن “هذه الحكومة حتى هذا اليوم وبعد مرور أكثر من ثلاثة أرباع مدتها المكلفة بها من مجلس النواب والتي تنتهي في الرابع والعشرين من ديسمبر المقبل، لم تقدم أبسط الخدمات للمواطن ولم توحّد مؤسسات الدولة، بل أصبح رئيس الحكومة يتعامل مع المنطقة الشرقية بلغة العقاب والهزيمة وأصبح طرفا لصراع وليس نتاجا لصراع، ينبغي أن يتعامل مع الجميع دون استثناء أو اختيار، بل أفرغت هذه الحكومة المنطقة الشرقية من كل ملامح الدولة وأصبحت حكومة طرابلس فقط ليست كمدينة وإنما كمجموعة من أصحاب المصالح الخاصة والنفعية”.

النواب الموقعون على بيان سحب الثقة من الحكومة، يؤكدون أنها لم تقدم أبسط الخدمات للمواطن ولم توحّد مؤسسات الدولة

ويجمع متابعون للشأن الليبي على أن الحكومة لم تلتزم بخارطة الطريق التي منحها النواب بموجبها الثقة وأصبحت حكومة تفرقة بدلا من أن تكون حكومة لجميع الأطراف من أجل الوصول إلى انتخابات في موعدها.

ووجه الموقعون انتقادات حادّة إلى رئيس الحكومة واعتبروا أن تصريحاته التي وصفوها بـ“غير المسؤولة”، تهدد الأمن والسلم الأهليين في ليبيا، بالإضافة إلى قيامه بـ“سلب اختصاصات العديد من الوزارات والمؤسسات العامة، والتدخل الواضح في الشأن العسكري والقفز على صلاحيات ومجهودات اللجنة العسكرية الليبية المشتركة 5+5”.

ويرى النواب أن كل هذه الأسباب مجتمعة تجعل من الضروري المطالبة بسحب الثقة من حكومة الوحدة الوطنية، لأنها “زادت الهوة بين أبناء الوطن وزرعت الكره بينهم”.

وأصبحت حكومة الدبيبة عبئا على المواطن بسبب نفقاتها الضخمة، حيث أشار النواب إلى غياب التنسيق والإدارة اللذين لازماها منذ تشكيلها ويثبتان فشلها في إدارة الدولة وفي تحقيق جزء يسير من احتياجات المواطن، علاوة عن تكليفات غير مسؤولة ولا مقبولة بل ويتحكم في صنعها أصحاب المال السياسي الفاسد لإرجاعنا إلى ما قبل المربع الأول.

وقال النواب “إننا كنواب عن الأمة لا نرضى بحكومة تقودنا إلى حالة من الفوضى والحرب ولا تزيد المواطن إلا المعاناة والألم رغم صرف هذه الحكومة لعشرات المليارات دون وجه حق”.

ودعوا باقي أعضاء المجلس إلى تحمل المسؤولية من استمرار هذه الحكومة التي أصبح وجودها ناقوس خطر على الأمة الليبية والاتجاه إلى سحب الثقة فورا وتكليف حكومة جديدة يكون عنوانها وفعلها للوحدة الوطنية وعلى لجنة الحوار السياسي.

وبحسب نسخة البيان فقد وقع 27 عضوا عن المنطقة الشرقية وهم عيسى العريبي، والمنتصر الحاسي، وطلال الميهوب، ومحمد حماد، والصالحين عبدالنبي، وحمد ماقيق، وطارق صقر، وحمد البنداق، ومفتاح اكويدير، ورمضان شمبش، ومحمد دومة، وسعيد امغيب، وآدم بوصخرة، وانتصار شنيب، وعبدالمنعم العرفي، وعائشة الطبلقي، وإبراهيم الزغيد، ويوسف العقورى، وجبريل أوحيدة، وصالح هاشم، وإبراهيم الدرسي، وفرج الصفتي، وإدريس عمران، وفاطمة كاريس، وسعيد اسباق، ورابحة الدرسي.

وحسب رأي الموقعين فإن الحكومة “لم تلتزم بما تعهدت به أمام البرلمان في جلسة منح الثقة في شهر مارس الماضي، وأصبحت تنفق الأموال تحت مسمى 12/1 من الميزانية بمبالغ تقدر بالمليارات في دولتي تركيا وتونس، دون أن يظهر تحسن في الخدمات التي زادت في التدهور”.