مصر ترفع سعر الوقود قبل مراجعة لبرنامج القروض من صندوق النقد

قرار الترفيع في سعر الوقود بنسبة 15 في المائة هو الثاني منذ أن وسع صندوق النقد برنامج قروضه للبلاد بخمسة مليارات دولار في مارس.
الخميس 2024/07/25
أسعار المنتجات البترولية سترتفع تدريجيا حتى نهاية 2025

القاهرة - أفادت الجريدة الرسمية بأن مصر رفعت اليوم الخميس أسعار مجموعة واسعة من منتجات الوقود، قبل أربعة أيام من إجراء صندوق النقد الدولي مراجعة ثالثة لبرنامج قروض موسع للبلاد بقيمة ثمانية مليارات دولار.
ووفقا لما نقلته الجريدة الرسمية عن وزارة البترول فقد جرت زيادة أسعار البنزين بنسبة تصل إلى 15 بالمئة، ليصبح سعر لتر بنزين 80 هو 12.25 جنيه (0.25 دولار)، وسعر بنزين 92 هو 13.75 جنيه، وبنزين 95 هو 15 جنيها.
أما السولار، وهو أحد أكثر أنواع الوقود استخداما، فشهد زيادة أكبر إذ تقرر رفعه إلى 11.50 جنيه (0.24 دولار) من عشرة جنيهات.
وهذه هي المرة الثانية التي ترفع فيها الحكومة أسعار الوقود منذ أن وسع صندوق النقد الدولي برنامج قروضه للبلاد بخمسة مليارات دولار في مارس. وتعهدت مصر بخفض دعم الوقود في إطار اتفاقها مع الصندوق.
وقال رئيس الوزراء مصطفى مدبولي أمس الأربعاء إن أسعار المنتجات البترولية سترتفع تدريجيا حتى نهاية 2025، وأضاف أن الحكومة لم تعد قادرة على تحمل عبء زيادة الاستهلاك.
وخلصت تقديرات لصندوق النقد الدولي في أبريل إلى أن مصر ستنفق 331 مليار جنيه مصري (6.85 مليار دولار) على دعم الوقود في 2024-2025 و245 مليار (5.07 مليار دولار) في 2025-2026.
وكان من المتوقع في الأساس أن يوافق الصندوق على المراجعة الثالثة لبرنامج قرض الموسع في العاشر من يوليو الا أنه جرى التأجيل إلى 29 يوليو وهو ما عزاه الصندوق إلى استكمال بعض التفاصيل الخاصة بالسياسات. وأحجمت متحدثة باسم الصندوق عن الكشف عن هذه التفاصيل.
ومن المتوقع أن يصرف الصندوق شريحة بقيمة 820 مليون دولار لمصر بعد الانتهاء من المراجعة.
وتعيش مصر على وقع أزمة مالية زادت من تعقيدها تداعيات الحرب في قطاع غزة حيث تضرر قطاع السياحة إضافة لتراجع عائدات قناة السويس بسبب هجمات الحوثيين على الملاحة البحرية في البحر الأحمر.
لكن مصر تحصلت على دعم مالي من أطراف دولية عدة سواء من البنك الدولي الذي عبر عن استعداده لتقديم قروض بنحو 6 مليارات دولار وكذلك عقد اتفاق شراكة مع التحاد الأوروبي تعهد من خلالها الاتحاد بمنح مصر ما يزيد عن 8 مليارات دولار في ثاني أكبر حزمة مساعدات مالية بعد صفقة رأس الحكمة الإستثمارية الإماراتية والتي تقدر بنحو 35 مليار دولار.