مصر تحجز السفينة الجانحة "إيفر غيفن" بأمر قضائي

القاهرة - أصدرت محكمة الإسماعيلية الاقتصادية في مصر الاثنين أمرا بالحجز التحفظي على السفينة التايوانية "إيفر غيفن"، إلى حين سداد مبلغ 900 مليون دولار كتعويضات عن الخسائر الناجمة عن جنوحها في قناة السويس الشهر الماضي.

ونقلت وسائل إعلام مصرية مساء الاثنين أن سفينة "إيفر غيفن"، التي جنحت في قناة السويس، وتسببت في توقف الملاحة فيها لما يقرب من أسبوع، فرض عليها الحجز التحفظي إلى حين سداد التعويضات المقررة عليها، وذلك بناء على طلب تقدمت به هيئة قناة السويس إلى المحكمة.

وبموجب القرار تمنع المحكمة الشركة المشغلة من التصرف بالسفينة بأي طريقة، وتظل في منطقة البحيرات تحت سلطة هيئة قناة السويس  إلى حين سداد المستحقات.

وكانت هيئة قناة السويس قد تقدمت بطلب للمحكمة لتوقيع الحجز التحفظي على السفينة إلى حين سداد مبلغ مقداره 900 مليون دولار، تمثل جملة المبالغ المقدرة للهيئة لدى الشركة المشغلة للسفينة.

ويشمل المبلغ مستحقات عن إجراءات الإنقاذ والصيانة، التي أجرتها طواقم الهيئة للسفينة وتكاليف تعطل حركة الملاحة بقناة السويس.

وأسست الهيئة طلبها بالحجز التحفظي على السفينة، على المادة السادسة من قانون المحاكم الاقتصادية، التي تختص بالدوائر الاستئنافية في المحاكم الاقتصادية، دون غيرها، بالنظر ابتداء في كافة المنازعات والدعاوى التي تنشأ عن تطبيق قانون التجارة البحرية.

واستندت إلى المادة الـ59 من قانون التجارة البحرية، التي تجيز الحجز التحفظي على السفن، بأمر من رئيس المحكمة المختصة أو من يقوم مقامه، كما تجيز الأمر بتوقيع هذا الحجز، حتى إذا كانت السفينة متأهبة للسفر.

وخلال مرورها في قناة السويس في مارس الماضي، جنحت السفينة "إيفر غيفن" في القطاع الجنوبي لقناة السويس، وتوقفت لستة أيام، قبل أن تنجح محاولات هيئة قناة السويس في تعويمها، وجرها لمنطقة البحيرات، واستئناف الملاحة.

وتعد سفينة الحاويات "إيفر غيفن" من الدرجة الذهبية، وهي واحدة من أكبر السفن في العالم، وتشغل السفينة شركة تايوانية.

وكانت السفينة العملاقة البالغ طولها حوالي 400 متر وعرضها نحو 60 مترا، جنحت بقناة السويس المصرية في 23 مارس الماضي، أثناء عبورها الممر الملاحي للقناة، قادمة من الصين ومتجهة إلى روتردام في هولندا.

وتعرضت السفينة إلى حادثة في 9 فبراير 2019، حين اصطدمت بعبارة بالقرب من ميناء هامبورغ الألماني.