مصر تتجه نحو آسيا لحشد الاستثمارات في منطقة قناة السويس

القاهرة - بدأت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، في شرق القاهرة، تدخل مرحلة جديدة في الترويج للاستثمار بالاتجاه نحو عدد من الدول الآسيوية، حيث تخطط لخوض جولة ترويجية بالصين في أبريل الجاري، وأخرى في الهند يونيو المقبل، إلى جانب التركيز على أسواق اليابان وفيتنام، بهدف تنفيذ مشاريع استثمارية عبر الاستفادة من الفرص المتنامية في هذه الدول.

ويأتي الاتجاه المصري نحو آسيا وسط تقشف أوروبي في عملية ضخ المزيد من الاستثمارات في الخارج، ويعد تمتع آسيا بالمزيد من الموارد وشهيتها الاستثمارية المرتفعة من أهم العوامل التي تدفع إلى التوجه نحوها، خاصة الصين واليابان والهند.

ويطرق المسؤولون عن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس أبواب بلدان آسيوية لإظهار الفرص الاستثمارية ولقاء قطاعات اقتصادية متنوعة، في مقدمتها السيارات والأدوية والوقود الأخضر والصناعات المغذية له، في محاولة لجذب العديد من الاستثمارات الأجنبية من أجل زيادة تدفق العملات الأجنبية إلى البلاد، في واحدة من الجهود التي تستهدف مجابهة الأزمة الحادة في نقص الدولار بمصر.

وتهدف السلطات المصرية لتحويل المنطقة إلى مقر اقتصادي تجاري عالمي مرتكز على الصناعة والنقل البحري وأنشطة اللوجستيات لتوفير فرص عمل جديدة للمصريين ودفع عجلة التنمية الاقتصادية.

ومن العوامل التي تعزز الترويج للاستثمار تمتع المنطقة الاقتصادية بموقع جغرافي فريد قريب من البحرين الأحمر والمتوسط، ما يعني المزيد من المشاركة في التجارة بين الشرق والغرب عبر ممر قناة السويس، حيث تعد منفذا رئيسيا لقارة أفريقيا.

وتحافظ هذه المنطقة على الاتفاقيات الدولية المعروفة، مثل أغادير، الشراكة الأوروبية، الكويز، كوميسا ومنطقة التجارة الحرة القارية، ما يسهم في وجود الكثير من الأسواق الخارجية والوصول إلى أكثر من 2 مليار مستهلك حول العالم.

ويجد الترويج للاستثمار في المنطقة من جانب الصين دعمًا من نجاح مصنع جوشي لصناعة الفايبر جلاس التابع لشركة “جوشي” الصينية والذي يقع بنطاق منطقة العين السخنة الصناعية المتكاملة التابعة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وهو أحد مصانع المطور الصناعي “شركة البحر الأحمر للنحاس” داخل نطاق منطقة تيدا – مصر الصينية.

علاوة على وقوع منطقة قناة السويس ضمن خطة طريق الحرير الصيني، إذ تعتبر بكين مصر بلدًا مهمًا كونها ذات ثقل كبير في مبادرة الحزام والطريق، ما يكسب قناة السويس أهمية جغرافية في عملية ربط الشرق بالغرب والشمال بالجنوب.

ويمثل محور قناة السويس قيمة مضافة بالنسبة إلى الممر الدولي البحري، ما يعني أن المبادرة تعتمد على الاستفادة من الممر الإستراتيجي للتجارة العالمية، لذلك من المتوقع ضخ استثمارات صينية كبيرة في منطقة قناة السويس خلال الفترة المقبلة.

وقال عمرو شيحة عضو جمعية مستثمري بورسعيد القريبة من قناة السويس إن الاتجاه نحو آسيا أيسر من غيرها من المناطق خاصة أوروبا، لطبيعة الصناعات المستهدفة فيها وسابقة الأعمال لعدد من الشركات الآسيوية في مدن قناة السويس المترامية.

ومن المرتقب أن يزور وفد من مؤسسة التعاون الياباني للاستثمار في البنية التحتية في الخارج “جوين” المنطقة الاقتصادية لقناة السويس قريبًا لتوقيع مذكرات تفاهم في مجالات متنوعة، بعد زيارة رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وليد جمال الدين إلى طوكيو، والتي التقى خلالها ممثلين عن أكثر من 100 شركة.

وأضاف شيحة في تصريح لـ”العرب” أن من الصناعات التي يتوقع أن يدخل فيها مستثمرو آسيا السيارات والأدوية والطاقة خاصة الهيدروجين الأخضر، مطالبًا بضرورة التركيز على الشركات الكبرى متعددة الجنسيات التي تقوم بتوفير تمويل سخيّ لمصانعها على مستوى العالم، بهدف تفادي استمرار شح العملة الأجنبية في مصر والتقلبات المستمرة في سعر الصرف.

وسوف يقوم مسؤولون في الحكومة المصرية بعدد من الجولات الترويجية في آسيا خلال شهري مايو ويونيو لدعم فرص الاستثمار المتاحة داخل نطاق المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، خاصة في الموانئ والمناطق اللوجيستية والمناطق الصناعية عبر العديد من الحوافز والفرص الاستثمارية التي تمنحها لشركائها، إلى جانب أنها مؤهلة لاستقبال كافة أنواع الصناعات بسبب قربها من المناطق الغنية بالمواد الخام والأسواق المستهلكة.

وأوضح هشام كمال عضو جمعية مستثمري القاهرة الجديدة أن نجاح الحملات الترويجية لمنطقة قناة السويس مرهون بحل أزمة سعر الصرف، فمصر لا زالت تعاني من أزمة عملة مع وجود سوق سوداء (موازية)، متوقعًا أن تكون الجولات الآسيوية المرتقبة خطوة تمهيدية جيدة لزيادة الاستثمارات، إلى حين يحسم البنك المركزي المصري مصير تحرير سعر الصرف مجددًا في الفترة المقبلة.

ويبحث مستثمرون عن مدى مرونة سعر الصرف في أيّ دولة وتأثيراتها على أنشطتهم قبل قرار الاستثمار فيها، ويفرض وجود البلدان المجاورة المنافسة التي تتسم بالاستقرار حاليا تجاوز الصعوبات التي تواجه الحملات الترويجية المصرية.

وأعلنت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس أنها تولي اهتمامًا كبيرًا بالتعاون مع الجانب الهندي قبل بدء الجولة المنتظرة، لما تتمتع به العلاقات الثنائية بين البلدين من تعاون مثمر، مع زيادة مستمرة في حجم الاستثمارات الهندية المتواجدة بمصر، ما يعزز من فرص جذب استثمارات أخرى جديدة.

وتراهن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس على الشركات التي تركز على التصدير، لأن إقناعها للاستثمار في مصر أسهل من غيرها، ويمكن أن تؤمن بالموقع الجغرافي الإستراتيجي وسهولة اختراق الكثير من الأسواق الخارجية لبيع منتجاتها.

وأشار هشام كمال في تصريح لـ”العرب” إلى أن مصر لديها عزيمة لجذب المستثمرين الهنود إلى مصر لتدشين مشروعات في مجال الخامات التي يتم منها تصنيع العلاجات الدوائية، إذ شهدت البلاد تطورًا كبيرًا في ذلك القطاع خلال السنوات الماضية.