مصر تؤجل الانتقال إلى العاصمة الجديدة

القاهرة - اضطرت الحكومة المصرية إلى تأجيل مشاريع استراتيجية والانتقال إلى العاصمة الجديدة جراء الوباء، حيث بات كورونا حجر عثرة أمام تنفيذ الخطط الاقتصادية بفعل انشغال مؤسسات الدولة بمكافحته.

وقالت الرئاسة المصرية إن الرئيس عبدالفتاح السيسي أجل السبت افتتاح مشروعات قومية كبرى، من بينها المتحف المصري الكبير ونقل الموظفين الحكوميين للعاصمة الإدارية الجديدة، من العام الحالي إلى عام 2021 بسبب تفشي فايروس كورونا المستجد.

وجاء ذلك في بيان عقب اجتماع الرئيس المصري، مع مسؤولين في الدولة بينهم رئيس الحكومة مصطفى مدبولي، بهدف استعراض استراتيجية العمل خلال الفترة المقبلة بمواقع التشييد والبناء، على ضوء تداعيات أزمة كورونا.

وكان من المقرر افتتاح المتحف الجديد هذا العام كما كان من المقرر نقل المجموعة الأولى من الموظفين الحكوميين للحي الحكومي في العاصمة الإدارية الجديدة في يونيو.

وقال بيان الرئاسة “وجّه الرئيس بتأجيل فعاليات وافتتاحات المشروعات القومية الكبرى التي كان من المفترض القيام بها خلال العام الحالي 2020 إلى العام القادم 2021، بما في ذلك الانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة، وكذلك افتتاح المتحف المصري الكبير ومتحف الحضارة المصرية، وذلك نظرا لظروف وتداعيات عملية مكافحة انتشار فايروس كورونا المستجد سواء على المستوى المحلي أو العالمي”.

وقالت حكومة السيسي من قبل إنها تريد البدء في نقل أعمال إدارة البلاد إلى العاصمة الإدارية الجديدة التي تقع على بعد 45 كيلومترا تقريبا إلى الشرق من القاهرة وتضم مطارا وأحياء للمال والأعمال ومنشآت سكنية وإدارية على طراز غير مسبوق.

ولكن المشروع الذي تبلغ تكلفته 58 مليار دولار واجه صعوبات في جمع التمويل إضافة لتحديات أخرى بسبب انسحاب بعض المستثمرين.

ووفق بيانات سابقة لوزارة الآثار “يجري تشييد المتحف المصري الكبير على مساحة 117 فدانا (الفدان يعادل 4200 متر مربع) بالقرب من أهرامات الجيزة (غرب العاصمة)”.

ويعد المتحف واحدا من أعظم وأكبر المتاحف في العالم بتكلفة حوالي 550 مليون دولار، وتوقعات أن يزوره سنويا 4 ملايين سائح بمعدل 15 ألف زائر يوميًا.

الحكومة المصرية تؤجل نقل الموظفين الحكوميين إلى العاصمة الإدارية الجديدة، من العام الحالي إلى عام 2021

واتسعت مخاوف أوساط الأعمال المصرية من انهيار النشاط السياحي، بعد انحسار أعداد الزوار القادمين من الصين ومنع دول خليجية مواطنيها من السفر إلى البلاد وتقييد رحلات الطيران من دول أوروبية، الأمر الذي ينذر بركود القطاع السياحي، الذي يعد أحد أبرز أعمدة الاقتصاد المصري.

وتوقعت منظمة السياحة العالمية أن يتسبب فايروس كورونا في انخفاض عدد السياح الدوليين في العالم في عام 2020 بنسبة تتراوح بين 1 و3 في المئة. وأشارت المنظمة على موقعها الرسمي أن ذلك “يمكن أن يترجم إلى خسارة ما بين 30 إلى 50 مليار دولار في إنفاق الزوار الدوليين”.

وسبق وحذرت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني من أن صدمة انتشار فايروس كورونا المستجد عالميا سوف تؤثر على توازنات مصر المالية الخارجية وتقلص مصادر العملات الأجنبية وتؤدي إلى تراجع نمو الناتج المحلي الإجمالي.

وذكرت الوكالة في تقرير أن تعطل قطاع السياحة الوافدة إلى مصر واحتمال تأثر قطاع الصادرات، ستكون له تداعيات حادة على المالية العامة وأن التعافي من هذه الصدمة سوف يحتاج إلى وقت طويل للعودة لمستويات ما قبل الأزمة الحالية.

وقالت فيتش إن التحويلات الخارجية من المغتربين المصريين والتي بلغت في العام الماضي نحو 25 مليار دولار يمكن أن تتضرر بشكل كبير أيضا.

وأضافت أن أي نمو في الطلب المحلي لن يكون كافيا لمنع اتساع كبير في عجز الحساب الجاري بشكل عام.

وأعلنت الحكومة عن حزمة إجراءات بهدف حماية الاقتصاد من التداعيات العالمية لتفشي فايروس كورونا بما في ذلك خفض معدل الفائدة بواقع 3 في المئة وتقليص أسعار الطاقة للاستخدامات الصناعية وخفض الضرائب على إيرادات الشركات.

وأقرت الحكومة بتخصيص 6.37 مليار دولار لتمويل خطة الدولة “الشاملة” للتعامل مع المرض. وقالت إن القرارات تم اتخاذها منذ عدة أيام، لكنها لم تعلن حينها.

وكان الاقتصاد المصري قد أظهر مؤشرات تحسن كبيرة قبل أزمة تفشي الفايروس، بعد تطبيق إصلاحات شاملة على مدى ثلاثة أعوام بموجب اتفاق قرض من صندوق النقد الدولي بقيمة 12 مليار دولار.

وتسارع نمو الاقتصاد بشكل كبير نتيجة تلك الإصلاحات التي شملت تحرير أسعار الصرف وخفض دعم الحكومة، الأمر الذي عزز ثقة المستثمرين الأجانب بالاقتصاد المصري.

وتحسنت التوازنات المالية بشكل كبير واستقر سعر صرف الجنيه المصري وتضاعفت احتياطيات البلاد من العملة الصعبة ثلاث مرات، إضافة إلى انتعاش القطاع السياحي.

ولكن انتشار الفايروس بات يهدد جميع بوادر الانتعاش والتوازنات المالية للبلاد، في ظل ترجيح انتشار إصابات المرض بدرجة تفوق الأرقام المعلنة. والجمعة، أعلنت وزارة الصحة، ارتفاع إصابات كورونا إلى 985 بينهم 66 وفاة، و216 حالة شفاء.