مصريات يشكلن حكومة موازية لحل مشكلات المجتمع
القاهرة- يظل إقصاء المرأة عن الحياة العامة والسياسية وعدم مشاركتها في كل ما يخص وطنها، أحد المنغصات التي تشتكي منها الكثير من النساء في الوطن العربي، لأن ثقافة المساواة بين الرجل والمرأة لا تزال غائبة عن بعض الأنظمة.
هذه الحالة دفعت مجموعة من السيدات في مصر إلى التفكير في إقحام أنفسهن في المشكلات التي تواجه مجتمعهن.
صحيح أن هذه الحكومة تتشكل من 33 وزارة يستحوذ الرجال على أغلبها والحكومة المقترحة لا تهدف فقط إلى إعادة حقوق المرأة وإثبات أنها قادرة على العمل في جميع المجالات، بل أنها تسعى لتقديم حلول مبتكرة للمشكلات التي تواجه المواطن العادي، من خلال أبحاث ودراسات تسعى الحكومة النسائية للشروع فيها مع مجموعة من الباحثين وتقديمها للوزارات الرسمية للدولة.
الفكرة تبدو في مجملها غريبة على المجتمعات العربية بشكل عام، لكنها وفق صاحباتها تمثل بادرة لأن تنال المرأة العربية وضعها الحقيقي في المناصب، وأن تثبت أنها جديرة بحل مشكلات وطنها باعتبارها الأجدر لصون مستقبل أبنائها وأسرتها.
تنبثق الحكومة النسائية، عن جمعية تنمية المرأة، وهي حقوقية أهلية تعمل في مجال خدمة المرأة، وتشارك فيها مجموعة من السيدات اللاتي رأين في أنفسهن القدرة على تقديم خدمة للوطن بكيان مجتمعي مستقل يطرح الفكر الاجتماعي المصري بجميع أطيافه تحت مظلة واحدة، وتقوم بدور فعال على الصعيدين الحالي والمستقبلي.
أعلنت غادة الوكيل عن تشكيل الحكومة في مؤتمر صحافي موسع مساء السبت، وقالت إنه يجري حاليا تشكيل مجلس استشاري يضم أعضاء وعضوات من المجتمع السياسي والدبلوماسي والاقتصادي والقانوني والمجتمعي والحقوقي وغير ذلك من التخصصات، لتتكامل مع حكومة المرأة المصرية.
الحكومة النسوية تهدف إلى مشاركة المرأة في مشكلات مجتمعها ووضع حلول مبتكرة لها وتقديمها للوزارة المختصة
تحاول المشاركات في الحكومة النسائية، بشتى الطرق، النأي بأنفسهن عن السياسة، بالتأكيد مرارا على أن جميع الوزارات لا علاقة لها بالسياسة، حتى لا يفهم من تشكيلها أنها بديل للحكومة الشرعية بالبلاد.
قالت إيمان بيبرس، رئيس جمعية تنمية المرأة، ووزيرة التضامن بالحكومة النسائية لـ“العرب”، إن جميع السيدات بالوزارة وجدن أنه من الضروري أن يكون للمرأة صوت ووجهة نظر في جميع القضايا الوطنية، غير أنهن جميعا لديهن باع طويل في العمل العام وخبرة في الكثير من المجالات، فبادرن بطرح الفكرة وحظيت بإجماع واسع من المجتمع النسائي.
ما أثار حفيظة البعض، أن وزيرة الصحة في الحكومة النسائية “ممرضة” وليست طبيبة، ما بررته إيمان بيبرس بأن الحكومة الموازية تريد إلغاء فكرة “الشهادة هي أساس المنصب”، فضلا عن أنه جرى اختيار “مصففة شعر” أو (كوافيره) لمنصب وزيرة القوى العاملة تحت مبرر أنها الأقرب من الناس وتعرف احتياجاتهم ومعاناتهم وتتعامل مع كل أطياف المجتمع. وحصلت الحكومة الموازية على تصاريح من جميع الجهات الرسمية بالدولة، فضلا عن الموافقة على تلقي الاقتراحات ومقابلة المسؤولين ورفع التقارير إلى جهات عليا.
