مصادرة صحيفة ليبية بعد طباعتها انتكاسة جديدة للحريات

طرابلس - أعلنت إدارة جريدة “أخبار أجدابيا” الليبية، عن مصادرة عددها ليوم الجمعة الماضية من كل مقار التوزيع في السوق المحلية بالمدينة، دون أن تشير إلى الجهة التي تقف وراء الإجراء.

وقالت إدارة الجريدة أنها تفاجأت بعد صدور العدد وتوزيع الكميات المخصصة على المكتبات والمحال التجارية التي تباع الجريدة من خلالها، بمصادرة نسخ العدد بالكامل من جميع المكتبات ومقار التوزيع بالمدينة.

وذكر ناشطون في مجال الحريات الصحافية، أن السبب يعود إلى تطرق الصحيفة إلى حادثة اختطاف مدير فرع الهلال الأحمر أجدابيا منصور عاطي، حيث تناولت الصحيفة اختطاف عاطي بصفحتها الأولى تحت عنوان “اختطاف منصور عاطي.. يكشف هشاشة الوضع الأمني بأجدابيا!”.

وكان الناشط المدني عاطي  قد اختفى في الثالث من يونيو الجاري، بالقرب من مقر عمله بإدارة الفرع بالمدينة، وعثر على سيارته بالقرب من مقر عمله في إدارة فرع الهلال الأحمر دون العثور عليه أو معرفة الأسباب التي أدت إلى اختطافه.

وعاطي هو صحافي ومدون ومفوض المجتمع المدني بمدينة أجدابيا وهو أيضا منتج لمسلسل “شط الحورية” الكوميدي الساخر عن الحياة اليومية في ليبيا.

وقبل اختفائه القسري، قاد في 31 مايو حراكا في أجدابيا لزيادة الوعي وحشد المواطنين للمشاركة في الانتخابات القادمة في 24 ديسمبر 2021.

وعبر صحافيون وإعلاميون بالمدينة عن خيبة أملهم بعد مصادرة عدد جريدة “أخبار أجدابيا”، ووصفوا الإجراء بـ”تكميم الأفواه ومصادرة حرية الصحافة والتعبير”، مطالبين الجهات الحكومية باتخاذ الإجراءات القانونية ضد من يقف وراء المصادرة، وضمان حماية وسلامة الصحافيين والإعلاميين العاملين في مختلف المناطق.

ويشكل هذا الإجراء انتكاسة جديدة لأوضاع الحريات الصحافية التي كان من المنتظر أن تتحسن بعد توقف القتال في الصيف الماضي والتوصل إلى اتفاق في أكتوبر. وقاد ذلك إلى تشكيل حكومة وحدة جديدة تولت مهامها منتصف مارس لقيادة البلد إلى انتخابات عامة في ديسمبر.

ويستمر الناشطون والصحافيون في التعرض للمضايقات والتهديد والتخويف بانتظام من قبل مختلف الأطراف. ويؤكد صحافيون أنهم ما زالوا يواجهون معوقات إدارية كثيرة، لاسيما بعد إنشاء “مفوضيّة المجتمع المدني”، ومهمتها تسجيل واعتماد المنظمات المدنية وأنشطتها.

وقال المدير التنفيذي لـ”المركز الليبي لحرية الصحافة” محمد الناجم إنّ منظمته واجهت عقبات إدارية كبيرة بسبب الصلاحيات الكبيرة الممنوحة للمفوضية “قيل لنا إنه لا يُمكننا استخدام اسم ليبيا في اسمنا، ولا يُمكن لأي منظمة غير حكومية أن تسمي نفسها منظمة لحرية الصحافة”.