مشروع قانون "الأمن العام" الفرنسي يثير القلق على حرية الصحافة

باريس – عبّرت كلير هيدون، رئيسة ديوان المظالم الفرنسي، عن قلقها الشديد من مشروع قانون “الأمن العام” الذي يحظر نشر مقاطع فيديو أو صور لقوات الأمن أثناء الخدمة في أي وسيلة إعلام.

وأكدت هيدون في بيان صادر عن ديون المظالم، الخميس على أن مشروع القانون الذي يناقش في الجمعية الوطنية (البرلمان)، ينطوي على خطر ينتهك حرية التعبير. وأضافت “أن مشروع القانون مثير للقلق” مشددة على ضرورة احترام حرية الصحافة.

ويأتي مشروع القانون ضمن حزمة من الإجراءات والقرارات التي تم اتخاذها في فرنسا بعد مقتل ثلاثة أشخاص في كنيسة بمدينة نيس جنوبي البلاد، على خلفية تصريحات الرئيس الفرنسي التي اعتبرت مسيئة للإسلام.

وقرر مجلس الدفاع الفرنسي تعزيز انتشار الشرطة والجنود لحراسة الأماكن العامة، لاسيما أماكن العبادة والمؤسسات التعليمية، لحماية الأمن العام.

لكنّ هيدون ترى أن نشر لقطات لقوات الأمن أمر مشروع وضروري للنظام الديمقراطي، حيث أنها في وظائف عامة.

وأفادت أن “مشروع القانون لا يوفر ضمانات كافية لحماية خصوصية حياة الناس الخاصة من كاميرات (الطائرات دون طيار) التي يتم استخدامها في مكافحة الإرهاب”.

وأعد مشروع قانون “الأمن العام” نائبان من حزب “الجمهورية إلى الأمام” الحاكم، وتتم مناقشته حاليًا في البرلمان، وهو يحظر التقاط صور أو مقاطع فيديو لقوات الأمن أثناء الخدمة ونشرها في أي وسيلة إعلامية.

ويطالب مشروع القانون بفرض غرامة مالية قيمتها 45 ألف يورو، مع السجن لمدة عام لكل من يخالف هذا القرار.

كما ينص مشروع القانون على استخدام طائرات دون طيار في عمليات مكافحة الإرهاب.

وتجري نقاشات حاليا في وسائل الإعلام الفرنسي حول هذا القانون، إذ يتفق الإعلاميون أن الصحافة القوية المستقلة هي السلطة الرابعة في أي دولة؛ فلا وجود للديمقراطية دون حرية الصحافة بمعناها الفضفاض؛ لكن هذا لا يعني أن تكون تلك الحرية مُطلقةً بلا حدود أو قيود.

يذكر أن العديد من مشاهد العنف التي مارستها الشرطة الفرنسية لمواجهة مظاهرات السترات الصفراء، واحتجاجات سابقة ضد إصلاح نظام التقاعد، تم تصويرها بالكاميرات، ونشرها على وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة، ما ترتب عليه فتح تحقيقات بحق الشرطة.