مشاركة المرأة في الحياة العامة من الإصلاحات القانونية إلى إحداث الأثر

الحلول تكمن في القضاء على الأمية وتخصيص نسبة من فرص العمل للنساء ومساواة فرص التدريب والتأهيل وتكثيف برامج التوعية حول شؤون المرأة وحقوقها

رغم التقدم الذي تم إحرازه في مجال حقوق المرأة تبقى مظاهر التمييز موجودة في المحيط الضيق من خلال الحياة الخاصة والأسرية، وفي المحيط الأرحب في الفضاء الاجتماعي والوطني وكذلك في المحيط الدولي

كما أن نسبة تواجد النساء البحرينيات في مجلس الشورى بلغت 28 بالمئة وفي هذا دلالة على تواجدها في مواقع صناعة القرار. عرض تجربة البحرين من شأنه أن يحفز ممثلي بقية الدول على الاقتداء بتجربتها ومحاولة إيجاد ممارسات تخول لبلدانهم تحقيق مثل هذه النتائج ولِمَ لا التفوق عليها، خاصة وأن ثلة من واضعي السياسات والممارسين من دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ودول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية اطلعوا على فحوى هذه التجربة.

أما الإشكالية المركزية التي تمحورت حولها نقاشات الندوة فتمثلت في مشاركة المرأة في الحياة العامة من الإصلاحات القانونية إلى إحداث الأثر، وهي ترمي إلى إصلاح التشريعات الكفيلة بضمان تمكين المرأة مائة بالمائة وإحداث الأثر من خلال تطبيقها واقعيا عبر وضع المرأة في قيادات القطاع العام، إلى جانب تدعيم المؤسسات للنهوض بالمساواة بين الجنسين، واستعراض ومراجعة المناهج الخاصة بإدماج وتعميم القوانين والسياسات والموازنات المتعلقة بالنوع الاجتماعي، والإصلاحات القانونية من أجل المساواة بين الجنسين في الحياة الخاصة، والمساواة بين الجنسين في القوانين والسياسات العامة.

وتضمنت توصيات التقرير تعزيز الحوار بشأن السياسات وتبادل خبرات البلدان في مجال النوع الاجتماعي والسياسة العامة، وعلى وجه الخصوص تعزيز تمكين المرأة والقضاء على التمييز القائم على الجنس في صنع السياسات، حيث تسعى الكثير من البلدان إلى بناء قدرة إستراتيجية داخل القطاع العام لتيسير وصول المرأة إلى التمكين الكامل في المجتمع بطريقة مستدامة.

كما أن عرض وضع المرأة في التشريعات العمالية العربية في 12 دولة عربية منها الأردن والكويت والجزائر ومصر والمغرب وتونس والإمارات والبحرين ولبنان وفلسطين واليمن جعل الخبراء يصلون إلى استنتاجات منها المحلية ومنها العامة تمت من خلالها بلورة عدد من التوصيات التي من شأنها النهوض بالمرأة خاصة عبر الإقرار بضرورة التزام التشريع المحلي لهذه الدول بالاتفاقيات الدولية فيما يخص المساواة بين الجنسين وإدماج “الجندر” في السياسات العامة للحكومات.

كما أطلق الخبراء والمختصون في قضايا النوع الاجتماعي وحقوق المرأة دعوة لتعزيز الحوار حول السياسات التي تنتهجها دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بهدف إصلاحها ودفعها نحو زيادة تمثيل المرأة في القطاع العام والخاص ونحو تقلد مناصب صناعة القرار والوظائف القيادية في الدولة، مع الإشارة إلى أن هذا الحوار يجب أن يكون قائما على دراسات جدية تقدم واقع المرأة على حقيقته لكي تمكن الناظرين فيها من طرح حلول احترافية ووضع تشريعات دائمة لتحقيق فرص العدالة والمساواة.

وفي هذا السياق لا بد من التأكيد على أنه من واجب الدول في المنطقة تقييم المبادرات والسياسات التي تعتمدها من خلال تحديد الحواجز والتدابير والحلول الفعالة القادرة على تقليص الفجوات بين الرجال والنساء، وعلى ضمان وضع كريم للنساء من خلال إدماج مقاربة النوع الاجتماعي على المستوى التشريعي والسياسي، وهو ما يتطلب عملا دؤوبا من قبل واضعي السياسات ومن قبل المجتمع المدني النسوي لإحداث تغييرات حقيقية في العلاقات الاجتماعية الراهنة خاصة في المجتمعات الأبوية الذكورية التي لا تقبل خروج المرأة من البيت أساسا، وتأبى الاعتراف بإمكانياتها وقدراتها وتستنكر مطالبتها بحقوقها.

دعم السياسات الخاصة بالنوع الاجتماعي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا توجُّه على درجة بالغة من الأهمية بالنسبة إلى تمكين المرأة سياسيا واجتماعيا واقتصاديا والنهوض بالحوكمة الرشيدة التي تشترط المساواة في الحقوق والواجبات بين جميع مكونات المجتمع دون تمييز، فطرق النجاح بالنسبة إلى المرأة ما تزال صعبة في غياب الوعي الاجتماعي بضرورة تمكينها وفي ظل التطورات التي عرفتها منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تزامنا مع صعود منسوب الإسلام السياسي والتطرف خاصة في دول الربيع العربي مثل تونس.

ورغم التقدم الذي تمّ تحقيقه في مجال حقوق المرأة تبقى مظاهر التمييز موجودة في المحيط الضيق من خلال الحياة الخاصة والأسرية، وفي المحيط الاجتماعي وكذلك في المحيط الدولي ويتجلى ذلك بوضوح في تحفظات الدول العربية على المعاهدات والاتفاقيات الدولية الخاصة بحقوق النساء، ومراوغاتها في ترسيخ نصوص هذه الاتفاقيات كممارسات واقعية، فمظاهر اضطهاد المرأة ما تزال مستشرية في المنطقة وما زالت قضايا الزواج المبكر والتمييز في التعليم والتبعية الاقتصادية للرجل وغيرها تؤرق المرأة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وخلصت الجهات المنظمة للندوة إلى أن الحلول تكمن في القضاء على الأميّة وتخصيص نسبة من فرص العمل للنساء ومساواة فرص التدريب والتأهيل وتكثيف برامج التوعية حول شؤون المرأة وحقوقها وذلك عبر توفير السند التشريعي والقانوني لذلك وعبر اعتماد سياسات عامة تسهر على تطبيق هذه القوانين وتنأى بنفسها عن كل أشكال التمييز القائم على النوع الاجتماعي.