مسقط تقدم حوافز إضافية لأصحاب الأعمال في منطقة الدقم

مسقط - عززت الحكومة العمانية من وتيرة خطواتها باتجاه دعم نشاط المنطقة الاقتصادية الخاصة في الدقم التي تعول عليها كثيرا لجني المزيد من الإيرادات مستقبلا من خلال تقديم حزمة من الحوافز والتسهيلات والتشجيعات لأصحاب الأعمال.

وأعلنت الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة (أوباز) الأحد في بيان أنها “خفضت رسوم التسجيل التجاري للمؤسسات العاملة داخل حدود المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم”.

وتتمثل الحوافز في منح رسوم مخفّضة وحوافز محسنة إلى جانب الرسوم الأخرى المتعلقة بتحديث السجل التجاري والعمليات المرتبطة بإدارة العمل التجاري. وإلى جانب ذلك تقديم حوافز بشأن رسوم الخدمات المقدمة للمشروعات العاملة بمنطقة بالدقم.

وبموجب القرار أصبحت قيمة رسوم التسجيل المخصصة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة تتراوح ما بين 30 و40 ريالا (78 و104 دولارات) المتعلقة بتأسيس شركة جديدة.

وأما بالنسبة إلى فتح فرع لشركة محلية فأصبح عند نحو 12 ريالا (31.2 دولار) فقط بدلا عن الرسم المطبق سابقا والذي يصل إلى ألف ريال (260 دولارا).

وفعليا تقدم هيئة منطقة الدقم العديد من الحوافز للمستثمرين تتضمن إعفاءات ضريبية وجمركية ومنح حق الانتفاع بالأرض لفترات طويلة تصل إلى 99 سنة.

سعيد الطويرشي: نريد تسهيل بيئة الاستثمار أكثر ودعم المشاريع الصغيرة

واعتبر سعيد الطويرشي المكلف بتسيير أعمال قطاع خدمات الأعمال بالهيئة أن حزمة التسهيلات الجديدة التي اعتمدها مجلس إدارة الهيئة تهدف إلى تسهيل بيئة الأعمال والاستثمار ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة أو الناشئة العاملة في حدود منطقة الدقم.

ونسبت وكالة الأنباء العمانية الرسمية إلى الطويرشي قوله إن “الهيئة مستمرة في تقديم التسهيلات والحوافز لرواد الأعمال في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة منها تخفيض ما نسبته 50 في المئة من رسوم جميع الخدمات التي تقدمها الهيئة”.

وأوضح أن الهيئة تحرص على تكوين بيئة استثمارية محفزة لرواد الأعمال وتعزيز فرص استفادتهم من النمو الاقتصادي في المناطق الاقتصادية والحرة.

وأشار الطويرشي إلى أن ذلك التحفيز سيشجع رواد الأعمال للتوسع في أعمالهم وابتكار مشروعات متنوعة تتوافق مع احتياجات المشروعات الكبيرة والتنامي المتواصل في المنطقة.

ويعتبر مشروع منطقة الدقم الأكبر في تاريخ عُمان، ويقع على بعد نحو 550 كيلومترا عن مسقط ويشغَل مساحة تبلغ ألفي كيلومتر مربع، وهو يأتي في إطار جهود تنويع موارد السلطنة لتشمل صناعات أخرى قبل نفاد الاحتياطيات النفطية القليلة أصلا.

وتشهد المنطقة التي تم إنشاؤها في أواخر عام 2011 إقبالا كبيرا من المستثمرين بفضل موقعها على بحر العرب المفتوح على المحيط الهندي وبالقرب من خطوط الملاحة الدولية.

وعكفت هيئة أوباز منذ 2020 على تعزيز ودعم أنشطة المشاريع الصغيرة والمتوسطة حتى تستفيد من التسهيلات المقدمة التي تتسم أنظمتها بالسرعة والكفاءة من خلال خدماتها الإلكترونية التي تمتد إلى كافة المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة بالبلاد.