مسقط تدعم أمنها الغذائي بحزمة جديدة من المشاريع الزراعية

مسقط - عززت سلطنة عمان خطواتها المتواصلة لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الغذاء ومقاومة منغصات موجة الجفاف، التي تضرب أجزاء كثيرة من العالم بسبب التغيرات المناخية واضطراب سلاسل الإمداد بإطلاق حزمة جديدة من المشاريع الزراعية.

وأبرمت وزارة الإسكان والتخطيط العمراني ست اتفاقيات مع عدد من الشركات ومؤسسات القطاع الخاص بتكلفة إجمالية بلغت أكثر من 32 مليون ريال (83.2 مليون دولار)، لإنشاء مشاريع في أربع محافظات من البلاد.

وتندرج المشاريع ضمن مبادرات الحكومة لدعم القطاع الزراعي بالتعاون مع وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه لتنويع مصادر الأمن الغذائي ضمن أهداف “رؤية 2040”.

وتهدف العقود إلى توفير أراض بنظام حق الانتفاع لرفد الاقتصاد والاستثمار ورفع الكفاءة بشكل مستدام، وتلبية لاحتياجات البلاد من استخدام طرق علمية حديثة ومبتكرة، وبما يتوافق مع الإستراتيجية الوطنية لتنمية المحافظات.

وتشمل حزمة المشاريع تنمية زراعة النخيل والخضراوات ومجموعة متنوعة من الفواكه وتربية النحل في كل من محافظات جنوب الباطنة وشمال الباطنة والبريمي والداخلية.

ويرى المسؤولون العمانيون أن تنمية الزراعة تتطلب التغلب على التحديات الكبيرة والعمل على تحسين مناخ الاستثمار وتطوير بيئة جاذبة لرؤوس الأموال الخاصة محليا وأجنبيا.

وأكد سعود بن حمود الحبسي، وزير الثروة الزراعية والسمكية، أن الاتفاقيات هي لمشاريع ذات أولوية وأهمية خاصة في مجال الفواكه ضمن مساعي تحقيق الاكتفاء الذاتي فيها بالكامل بعض المحاصيل مثل التمور.

ونسبت وكالة الأنباء العمانية الرسمية إلى الحبسي قوله إن “خلال المرحلة القادمة سيتم التركيز على التصنيع في مجموعة متنوعة من المشاريع التي ترتبط بالتربة والإنتاج”.

وقامت وزارة الزراعة بمراجعة إجراءات الحصول على أراض زراعية وهناك لجنة مشتركة بين وزارة الإسكان والتخطيط العمراني ووزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه للحصول على الأراضي الزراعية، وسيتم طرح الأراضي الزراعية على دفعات.

وأوضح الحبسي أنه سيتم طرح الدفعة الأولى قريبا. وأكد وجود تنسيق بتحديث تراخيص السماح ومراجعة الرسوم الخاصة بالانتفاع وتسعيرة الكهرباء وموضوع التمويل مع بنك التنمية، حيث تم رفع السقف إلى 5 ملايين ريال (13 مليون دولار).

ولدى مسقط قناعة بأن تعزيز النمو الاقتصادي وتحقيق الاكتفاء الذاتي من الغذاء يمران من بوابة قطاع الزراعة لزيادة مستويات الإنتاج مستقبلا، عبر دعم المشاريع الناشئة، التي توفر بدورها فرص عمل جديدة في السوق.

وتهدف إستراتيجية البلد ضمن رؤية 2040 إلى زيادة النمو الزراعي بنسبة 4.5 في المئة سنويا للوصول إلى إسهام القطاع بنسبة 3.1 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد.

وكانت وزارة الإسكان قد أبرمت في فبراير العام الماضي 11 اتفاقية لتنفيذ مجموعة من المشاريع الزراعية بتكلفة إجمالية تجاوزت نحو 52 مليون دولار.

وشملت حزمة الشراكات 5 اتفاقيات ضمن مخرجات مختبر الأمن الغذائي، والبقية عبارة عن عقود حق انتفاع بأراض لإنشاء مشاريع زراعية تلبية لاحتياجات البلد الخليجي بطرق علمية حديثة ومبتكرة، وبما يتوافق مع سياسات الأمن الغذائي.

وتتنوع تلك المشاريع بين إنتاج اللحوم والبيض والخضراوات والفواكه ومنتجات الزراعة المائية وغيرها، التي يفترض أنها أقيمت في محافظات شمال الباطنة وجنوب الباطنة وشمال الشرقية وجنوب الشرقية والظاهرة ومسندم.