مستقبل البشرية على طاولة مؤتمر المناخ

لندن - قال تقرير جديد صدر عن برنامج الأمم المتحدة للبيئة إن الحكومات تخطط لإنتاج ضعف كمية الوقود الأحفوري بحلول عام 2030، وهو ما لا يتناسب مع تحقيق هدف واحد ونصف درجة مئوية.

وبموجب اتفاق باريس، تلتزم الدول بهدف طويل المدى يتمثل في الحد من متوسط ارتفاع درجات الحرارة إلى أقل من درجتين مئويتين فوق مستويات ما قبل العصر الصناعي ومحاولة الحد منها بشكل أكبر إلى 1.5 درجة مئوية.

ويعمل تقرير برنامج الأمم المتحدة للبيئة على تقييم إنتاج الحكومات المخطط والمتوقع للفحم والنفط والغاز، وقياس درجة تماشيها مع تحقيق المستويات العالمية المتوافقة مع درجة الحرارة المستهدفة في اتفاق باريس، وعمل على إعداده أكثر من 80 باحثًا من أكثر من 30 دولة في جامعات عديدة ومراكز بحثية.

وقال التقرير الذي أصدره البرنامج بالشراكة مع عدة مؤسسات أخرى معنية بتغير المناخ، إن الحكومات تستهدف زيادة في إنتاج الوقود الأحفوري بنسبة 110 في المئة خلال السنوات القادمة، ما يعني الوصول إلى 2 درجة مئوية بنسبة 69 في المئة.

وأضاف التقرير الذي يأتي قبل انعقاد مؤتمر المناخ العالمي (كوب 28) في الإمارات، إن ذلك يأتي على الرغم من تعهد 151 حكومة بتحقيق صافي انبعاثات صفري، لكن بالتوازي تشير التوقعات إلى زيادة الطلب العالمي على الفحم والنفط والغاز ليصل إلى ذروته هذا العقد، وهو ما يعني اتساع الفجوة في إنتاج الوقود الأحفوري بمرور الوقت.

وطالب بالتخلص التدريجي شبه الكامل من إنتاج الفحم واستخدامه بحلول عام 2040، والخفض المشترك في إنتاج النفط والغاز واستخدامهما بمقدار ثلاثة أرباع كحد أدنى بحلول عام 2050، مقارنة بمستويات الإنتاج في 2020.

وأشار إلى “تعهّد 17 دولة من أصل 20 دولة بتحقيق صافي انبعاثات صفري، وأطلقت العديد منها مبادرات لخفض الانبعاثات الناجمة عن أنشطة إنتاج الوقود الأحفوري، لكن لم تلتزم أي منها بخفض إنتاج الفحم والنفط والغاز بما يتماشى مع الحد من ارتفاع درجة الحرارة إلى 1.5 درجة مئوية، لذا ينبغي للحكومات التي تتمتع بقدرة أكبر على التحول بعيداً عن الوقود الأحفوري أن تهدف إلى تخفيضات أكثر طموحاً، وأن تساعد في دعم عمليات التحول في البلدان ذات الموارد المحدودة”.

وأضاف “كان شهر يوليو 2023 على الأرجح هو الشهر الأكثر سخونة على الإطلاق خلال الأعوام الـ120 ألفا الماضية، وفقًا للعلماء. وفي جميع أنحاء العالم، تسببت موجات الحر القاتلة، وحالات الجفاف، وحرائق الغابات، والعواصف، والفيضانات في فقدان الأرواح وسبل العيش، مما يوضح أن تغير المناخ الناجم عن أنشطة البشرية أصبح موجودا، وارتفعت انبعاثات ثاني أكسيد الكربون العالمية، التي يأتي ما يقرب من 90 في المئة منها من الوقود الأحفوري إلى مستويات قياسية في الفترة ما بين 2021 – 2022”.

من جهتها قالت إنغر أندرسن المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة إن “خطط الحكومات لتوسيع إنتاج الوقود الأحفوري تقوض تحول الطاقة اللازم لتحقيق صافي انبعاثات صفري، مما يهدد مستقبل البشرية. ينبغي تزويد الاقتصادات بالطاقة النظيفة والفعالة لأن ذلك هو السبيل الوحيد لإنهاء فقر الطاقة وخفض الانبعاثات في نفس الوقت”.

وأضافت “بدءًا من مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ كوب 28، يجب على الدول أن تتحد من أجل التخلص التدريجي والعادل من الفحم والنفط والغاز، لتخفيف الاضطرابات المقبلة وإفادة كل شخص على الكوكب”.

ويقدم تقرير فجوة الإنتاج لعام 2023 لمحات قطرية موسعة حديثًا لـ20 دولة رئيسية منتجة للوقود الأحفوري، ويظهر أن معظم الحكومات تواصل تقديم دعم سياسي ومالي كبير لإنتاج الوقود الأحفوري.

وقالت بلوي أشاكوليسوت العالمة بمعهد ستوكهولم للبيئة والمشاركة الرئيسية في صياغة التقرير في إفادة صحفية، إن “التخلص التدريجي من الوقود الأحفوري هو إحدى القضايا المحورية التي سيتم التفاوض عليها في الدورة الثامنة والعشرين لمؤتمر الأطراف كوب 28”.

وأضافت “نحن بحاجة إلى أن تلتزم الدول بالتخلص التدريجي من جميع أنواع الوقود الأحفوري للحفاظ على هدف 1.5 درجة مئوية”.

وأضافت أشاكوليسوت المؤلفة الرئيسية للتقرير “العلم يقول إنه يجب علينا البدء في خفض إنتاج واستخدام الفحم والنفط والغاز على مستوى العالم الآن، إلى جانب زيادة الطاقة النظيفة، وخفض انبعاثات غاز الميثان من جميع المصادر، وغير ذلك من الإجراءات المناخية للحفاظ على هدف الـ1.5 درجة مئوية”.

وتابعت “على الرغم من كونه السبب الجذري لأزمة المناخ، ظل الوقود الأحفوري غائبا إلى حد كبير عن مفاوضات المناخ الدولية حتى السنوات الأخيرة، وفي مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ كوب 26 في أواخر عام 2021، التزمت الحكومات بتسريع الجهود الرامية إلى التخفيض التدريجي لطاقة الفحم بلا هوادة والتخلص التدريجي من إعانات الوقود الأحفوري، على الرغم من أنها لم توافق على معالجة مشكلة إنتاج جميع أنواع الوقود الأحفوري”.

وعلقت “يمكن أن يكون كوب 28 لحظة محورية حيث تلتزم الحكومات أخيرًا بالتخلص التدريجي من جميع أنواع الوقود الأحفوري وتعترف بالدور الذي يجب أن يلعبه المنتجون في تسهيل عملية انتقالية مُدارة وعادلة، أيضاً، الحكومات التي تتمتع بأكبر القدرات اللازمة للانتقال بعيداً عن إنتاج الوقود الأحفوري تتحمل المسؤولية الأكبر عن القيام بذلك مع توفير التمويل والدعم لمساعدة البلدان الأخرى على أن تحذو حذوها”.