مستشار البرهان: حرب المياه قادمة مع إثيوبيا

الخرطوم- حذر المستشار الإعلامي لرئيس مجلس السيادة السوداني، الطاهر أبو هاجة، من أن "حرب المياه مع إثيوبيا قادمة، إذا لم يضع العالم حدا لاستهتار النظام الإثيوبي".

وقال أبو هاجة "حرب المياه بدأت وهي قادمة بصورة أفظع مما يتم تخيله إذا لم يضع العالم حدا لاستهتار النظام الإثيوبي عبر مؤسساته العدلية ومنظماته الدولية".

وأضاف "اتباع استراتيجية الصراع والتمسك بها كمنهج للنظام الإثيوبي تكشف أيضا أنه وضع الآخرين في خانة العدو منذ وقت مبكر وهو يتعامل على هذا الأساس".

وتابع محذرا "سلوك النظام الإثيوبي المتمثل في اعتداءاته على جيرانه ورفضه لكافة المقترحات الدولية سيورده موارد غير محمودة وسيرمي به في دائرة العزلة الدولية والإقليمية".

ووصف مستشار البرهان سلوك أديس أبابا بـ"النية المبيتة منذ بدء إنشاء السد (قبل 10 سنوات) باستبعاد استراتيجية التعاون بشأن المياه وتبني خط الصراع عبر مواقف رافضة لكل خيارات الحلول المطروحة".

واستطرد "ما ينبغي أن نؤسس عليه العلاقات (..) يتمثل في مشروعات التنمية المستدامة و تحقيق الرفاه لشعوب الدول الثلاث ورسم المستقبل الاستراتيجي الرامي للسلام والاستقرار".

وتأتي تصريحات أبو هاجة عقب ساعات من دعوة إثيوبيا في وقت سابق السبت، مصر والسودان لترشيح شركات مشغلة للسدود بهدف تبادل البيانات قبل بدء الملء الثاني لسد النهضة الإثيوبي.

وأعلنت وزارة الخارجية الإثيوبية، في بيان عبر موقع فيسبوك السبت أن “وزير المياه والري والطاقة الإثيوبي، سيلشي بيكيلي دعا رسميا السودان ومصر لترشيح مشغلين للسدود لتبادل البيانات قبل بدء الملء الثاني لسد النهضة في مواسم الأمطار القادمة في إثيوبيا، في يوليو وأغسطس 2021.

وقال مسؤول بوزارة الخارجية السودانية، مفضلا عدم نشر اسمه إن هذا العرض من إثيوبيا، يأتي مع أنها تبدأ السبت الاستعداد للملء الثاني، بتفريغ ما بين 600 مليون ومليار متر مكعب من الماء؛ لتختبر عمل بوابات السد.

وأردف أنه “من الواضح أن إثيوبيا قدمت هذا العرض لترفع عنها الضغط السوداني والإقليمي والدولي”.

ورأى المصدر الدبلوماسي أن أي مشاركة للمعلومات بدون اتفاق قانوني ملزم هو منحة من إثيوبيا يمكن أن توقفها في أي لحظة كما ترى هي أو تقرر.

واستطرد “هذا أمر شديد الخطر على مشاريعنا الزراعية وخططنا الاستراتيجية”، مؤكدا أهمية الوصول إلى “اتفاق قانوني ملزم بشأن معلومات الملء والتشغيل سويا و ليس واحدة دون الأخرى”.

غير أن المصدر لم يوضح إن كانت الخرطوم ردت على العرض أم لم تبت في أمره بعد.

ويأتي هذا العرض عقب إعلان كل من الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، ووزير الري والموارد المائية السوداني ياسر عباس، الأربعاء، في تصريحين منفصلين متطابقين، إن جميع الخيارات مفتوحة للتعامل مع أزمة السد.

وكان الرئيس المصري هدّد إثيوبيا واعتبر أن المساس بحصة مصر “خط أحمر”، ملوحا باللجوء إلى الخيار العسكري.

وبدأت إثيوبيا بناء سد النهضة "سد الألفية"، عام 2011؛ دون اتفاق مسبق مع مصر والسودان، وفيما تصر أديس أبابا على الملء الثاني للسد في يوليو المقبل، حتى لو لم تتوصل إلى اتفاق، تتمسك القاهرة والخرطوم بالتوصل إلى اتفاق يحافظ على منشآتهما المائية ويضمن استمرار تدفق حصتيهما السنوية من مياه نهر النيل‎، البالغة 55.5 مليار متر مكعب، و18.5 مليار متر مكعب بالترتيب.

وخلال السنوات العشر الماضية، عقد البلدان الثلاثة الكثير من الجلسات التفاوضية، بوساطات مختلفة، مثل الاتحاد الأفريقي وواشنطن وغيرهما، إلا أنها لم تسفر عن التوصل إلى اتفاق.

واتبعت أديس أبابا تكتيكا يقوم على المراوغات في كل جولة تفاوضية، وإضاعة الوقت قدر المستطاع، في حين كانت القاهرة تراهن على الوساطات الخارجية والضغوط خاصة في فترة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، لكن الدور الخارجي لم يكن له أي تأثير على رئيس الحكومة الإثيوبي آبي أحمد الذي اتسم موقفه بالتصلب.