مساع مصرية إلى إجهاض مخطط فصل غزة عن الضفة الغربية

القاهرة - قام وفدان من الجبهتين الشعبية والديمقراطية لتحرير فلسطين بزيارة للقاهرة، الاثنين، لبحث جهود إنهاء الانقسام وتوحيد الصف الفلسطيني.

وأكدت مصادر لـ”العرب” أن القاهرة كشفت للوفدين ملامح مخطط دقيق يرمي إلى فصل غزة عن الضفة الغربية، تعدّه البعض من الدول (في إشارة إلى قطر وتركيا) التي لها علاقة قوية بحماس، من خلال تشييد مشاريع تخدم الجوانب الإنسانية، الأمر الذي تسعى مصر إلى إجهاضه.

وأكدت أنه تم تقديم شرح تفصيلي للجبهتين لما تحتويه مخططات الفصل من مخاطر جسيمة، وأن القاهرة أبلغتهما بالتوجهات الدولية الراغبة في إقامة مشاريع في غزة الأشهر المقبل وأنها تراقب تلك المشاريع بشكل دقيق، لإجهاض مساعي الدوحة وأنقرة لتوظيفها في إطار ترسيخ فكرة وجود دويلة في غزة.

وتتحرك القاهرة بالعمل على رفض استخدام الفصائل لتعزيز موقف حماس التي تريد منح أولوية لملف التهدئة مع إسرائيل، ما يمنحها قوة فصائلية في مواجهة حركة فتح التي تتمسك بإنجاز ملف المصالحة أولا.

وقال سامي أبوزهري، القيادي في حركة حماس، الثلاثاء، “جهود الأخوة في مصر مستمرة في ملفي التهدئة مع المصالحة الفلسطينية، ونحن متجاوبون مع هذه الجهود التي لم تتوقف”.

وقبلت حماس تجميد ملف التهدئة (مؤقتا)، الأحد، بعد تدخلات مصرية قوية لمنع تفاقم الموقف مع فتح.

وتتمسك حركة فتح بالعمل على المصالحة أولا، وتمكين الحكومة وتحصيل الجباية وإدارة منظومة القضاء في غزة، فيما تشترط حماس رفع الإجراءات العقابية التي فرضها الرئيس عباس على غزة، وهو الطرح الذي تؤيده القاهرة.

وشدد مسؤولو الملف الفلسطيني في المخابرات المصرية للجبهتين على ضرورة العودة إلى اتفاق التهدئة الموقع عام 2014، وتهدئة الجبهة الداخلية فى غزة.ويقوم وفد من حماس بزيارة للقاهرة في أكتوبر، لاستكمال المشاورات مع المسؤولين في مصر، وتسليم رد الحركة النهائي والرسمي حيال الورقة المصرية المعدلة التي تميل إلى منح أولوية للمصالحة ورفع الحصار عن غزة، مع تجنّب التصعيد تجاه إسرائيل.

ولفت مصدر بارز في الجبهة الشعبية لـ”العرب”، إلى أن حركته أكدت أنه “لا يمكن أن تكون هناك تهدئة بين شعب تحت الاحتلال والكيان المحتل، في ظل سياسة التوسع الاستيطاني، وأن التهدئة قرار تكتيكي في إطار المقاومة وتقرّرها الفصائل وفقا لطبيعة الأحداث، على أن يتم تحديد مكان وزمان التهدئة دون أي التزامات مع العدو الإسرائيلي”.

وشدّد وفد الجبهة الديمقراطية على ضرورة رفع الإجراءات العقابية عن غزة، وتنفيذ مشاريع اقتصادية تنموية لانتشال القطاع من أزماته.

وكشف تقرير صادر للبنك الدولي، الثلاثاء، عن انهيار الاقتصاد في غزة تحت وطأة حصار مستمر منذ عشر سنوات، وشحّ السيولة في الفترة الأخيرة، ما أسفر عن وضع مثير للقلق.

كما أوضح مصدر مصري مطلع لـ”العرب”، أن القاهرة لن تفرض حلاّ محدّدا على الفصائل (فتح وحماس تحديدا)، وأنها تتحرك للتوصل إلى تفاهمات إيجابية، وتواصل دورها في إطار الوساطة النزيهة.