مساع تونسية للتخفيف من وطأة التداعيات الاقتصادية لأزمة كورونا

تونس - تسعى السلطات التونسية إلى التخفيف من حدة التداعيات الاقتصادية لفايروس كورونا المستجدّ من خلال اعتماد برنامج تمويل جديد مع صندوق النقد الدولي قد يبدأ في النصف الثاني من العام الحالي، ولم يتم تحديد قيمته حتى الآن.

وكان لإجراءات الغلق الشامل والحجر الصحي المفروض على عموم البلاد منذ نحو شهرّ،ّ تأثيرات كبيرة على الاقتصاد التونسي.

وأظهرت رسالة رسمية أرسلتها السلطات التونسية إلى صندوق النقد أن قطاع السياحة الحيوي مهدد بخسائر قد تصل إلى أربعة مليارات دينار (1.4 مليار دولار) وفقدان 400 ألف وظيفة بسبب تداعيات أزمة كورونا.

كما جاء في الرسالة التي وقعها محافظ البنك المركزي مروان العباسي ووزير المالية نزار يعيش أن الحكومة تتوقع أن ينكمش الاقتصاد بأكثر من 4.3 بالمئة هذا العام في أسوأ ركود منذ استقلال البلاد في 1956.

وأشارت الرسالة إلى أن تفشي مرض (كوفيد-19) يزيد من تفاقم الاختلال الاقتصادي الكلي في تونس.

وفي سياق تخفيف وطأة التداعيات الاقتصادية، تعمل تونس أيضا على التنسيق مع دول مجموعة السبع لضمان قرض لإصدار سندات هذا العام بقيمة 800 مليون يورو لتعبئة مواردها.

من جانبه، قال صندوق النقد الدولي، الذي كان قد أقرض تونس الجمعة الماضي 745 مليون دولار لمعالجة آثار أزمة كورونا، إن برنامج تمويل جديدا مع تونس قد يبدأ في النصف الثاني من العام الحالي.

ويُفترض أن ينتهي البرنامج القديم الموقع في 2016 بقيمة 2.8 مليار دولار في أبريل الحالي لكن السلطات التونسية طلبت وقفه تحت ضغط تفشي الفايروس.

وقال صندوق النقد إن من المتوقع أن يرتفع العجز المالي لتونس من 2.8 بالمئة في 2020 إلى 4.3 بالمئة مع توقع زيادة الإنفاق والاقتراض بسبب الأزمة الحالية.

وفي الرسالة، تعهدت السلطات التونسية بحزمة إصلاحات تشمل تخفيض دعم الطاقة على غرار الكهرباء والغاز الطبيعي باستثناء غاز الطهي إضافة إلى إصلاح المؤسسات العامة والسيطرة على فاتورة الأجور.

وتسبب الإغلاق الذي شمل أغلب بلدان العالم في شلل كلي لقطاع السياحة الرئيسي في تونس والذي يمثل حوالي عشرة بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد.

وصناعة السياحة في تونس مصدر رئيسي لجلب العملة الأجنبية، واستقبلت البلاد العام الماضي لأول مرة تسعة ملايين سائح وحققت إيرادات وصلت إلى حوالي ملياري دولار.

وحيال تفشي الفايروس في البلاد، أعلنت وزارة الصحة التونسية في آخر حصيلة لها عن إصابة 747 شخصا وتسجيل و34 وفاة.

وتواجه السلطات التونسية تحدي التخفيف من وطأة إجراءات الغلق الشامل لمجابهة كورونا بإمكانيات محدودة واقتصاد متأزم منذ ثورة يناير 2011.

وتصاعدت في الفترة الأخيرة الضغوط للتوجه نحو تخفيف من إجراءات الحجر الصحي من قبل رجال أعمال ومؤسسات صناعية في القطاع الخاص.