مساعٍ سودانية حثيثة لتحفيز قطاع الصناعة

الخرطوم - تسعى الحكومة الانتقالية في السودان لإعادة إحياء قطاع الصناعة الذي تأثر بشكل بالغ من الحظر الأميركي المفروض على الخرطوم طيلة عقدين من الزمن، رغم الصعوبات التي تعترض العديد من المصانع لانتشالها من أزماتها.

وحتى تحفز القطاع بجذب استثمارات جديدة إليه، كشفت السلطات الثلاثاء أن وزارة التجارة ستنظم في شهر يوليو المقبل معرضا دوليا خاصا بالصناعات الغذائية والدوائية والأجهزة الطبية والكهربائية في معرض بري في العاصمة الخرطوم.

ونسبت وكالة الأنباء السودانية الرسمية إلى منال أحمد الطيب رئيس مجلس إدارة شركة المنال المحدودة، المشرفة على المعرض، قولها إن “المعرض يعد الأول من نوعه وتشارك فيه العديد من الدول والشركات والمصانع المتخصصة في مجال الصناعة والأدوية والأغذية”.

ومن بين الدول التي ستحجز لها مكانا في المعرض السعودية ومصر والبحرين وتونس والمغرب والعراق والكويت، فضلا عن دول أوروبية مثل فرنسا وألمانيا وإسبانيا، إلى جانب شركات من آسيا وأفريقيا.

وأوضحت الطيب أن المعرض يعتبر الأشمل في مجال الصناعات المذكورة وفرصة للاطلاع على كل ما هو حديث من منتجات وعروض والتعرف على أكبر الشركات العالمية وفتح آفاق عمل تجارية وصناعية واقتصادية كبيرة.

ويقدّر اقتصاديون عدد المصانع في البلاد بنحو 6660 مصنعا، تنتج سلعا مختلفة، أبرزها السكر والإسمنت والمواد الغذائية وصهر الحديد، إضافة إلى صناعة الزيوت والتغليف والجلود والبعض من الصناعات الهندسية.

وتقول تقارير حكومية إن نسبة المصانع المتوقفة عن النشاط بسبب الأزمات المالية التي تمر بها يبلغ قرابة 30 في المئة من المصانع العاملة، لكن العديد من البحوث والدراسات مستقلة في السودان تشير إلى أن عدد المصانع التي همدت ماكيناتها تتعدى نسبتها 80 في المئة.

وتقرّ الحكومة الانتقالية بوجود عوائق تعترض طريق الصناعة السودانية، وتقف أمام تقدّمها وتطوّرها، تتمثل في قلة الموارد وصعوبات تمويلية وتقنية واجتماعية تتعلق بملكية المصانع في البلاد.

ويساهم القطاع الصناعي، في الناتج المحلي الإجمالي بحوالي 20 في المئة من جملة مساهمات القطاعات الإنتاجية الأخرى.

ورغم هذه الصعوبات، فإن وزارة الصناعة متفائلة بأن يكون رفع العقوبات الاقتصادية عن البلاد فجرا جديدا للصناعة السودانية.