عمان - أصدرت مؤسسة “محامون بلا حدود” تقريرا حول “الحق في حرية الرأي والتعبير، حقوق بين الواقع والمأمول”، خلص إلى أن أغلب الأردنيين يعقدون أنه لا يوجد توجه جاد لدى الحكومة في تعزيز وحماية حرية الرأي والتعبير.

وبينت نتائج التقرير أن هناك نسبة كبيرة من الأردنيين المطلعين على قانون الجرائم الإلكترونية بلغت 51.9 في المئة من المستطلعة آراؤهم في الدراسة البحثية، بينما 58.3 في المئة ليسوا مطلعين على القوانين التي تنظم الحق في التعبير عن الرأي.

وينتقد الكثير من الأردنيين قانون الجرائم الإلكترونية الذي أثار أيضا مخاوف منظمات المجتمع المدني والصحافيين حول القيود المحتملة على حرية التعبير على الإنترنت. فقد  تضمن تعريفاً غامضاً وفضفاضاً لـ”خطاب الكراهية”، حيث عرّف على أنه “كل قول أو فعل من شأنه إثارة الفتنة أو النعرات الدينية أو الطائفية أو العرقية أو الإقليمية أو التمييز بين الأفراد أو الجماعات”، وهو ما يمكن تفسيره بأنه ينطبق على محتوى معيّن معبّر على الإنترنت بغض النظر عما إذا كان المقصود منه التحريض على الكراهية -أو على الأذى- أو ما إذا كان يشكل تهديدًا.

وقال صدام أبوعزام الرئيس التنفيذي لمؤسسة “محامون بلا حدود” إن هذا التقرير يأتي ضمن سلسلة التقارير الرقابية الحقوقية الصادرة عن مشروع تعزيز حقوق الإنسان والفضاء المدني في الأردن وعن مرصد الفضاء المدني وحقوق الإنسان.

وأضاف أن هذا التقرير اشتمل على  العديد من المنهجيات والأدوات الفكرية والعلمية التي من شأنها تشخيص الواقع المحلي بدقة للحصول على نتائج وتوصيات قابلة للتطبيق والتنفيذ، وتقديم تقرير يتصف بالشمول والدقة والموضوعية.

ويعتقد 58.6 في المئة من المستطلعة آراؤهم أنه يوجد تعارض في التشريعات الوطنية الناظمة لحرية التعبير عن الرأي و79.8 في المئة يعتبرون أن وسائل التواصل الاجتماعي هي الوسيلة التي يعبرون فيها عن آرائهم.

وأوصى التقرير بضرورة إعادة النظر في التشريعات الناظمة للحق في حرية الرأي والتعبير وضمان ممارسة هذا الحق وفقا للمعايير الدولية والدستورية، وضرورة إعادة النظر في قانون المطبوعات والنشر وقانون ضمان حق الحصول على المعلومات بما يضمن تصنيف وتدفق المعلومات، وكذلك الإسراع في تعديل قانون الجرائم الإلكترونية وقانون منع الإرهاب باعتبارهما من  التشريعات التي تقيد حق الأفراد في التعبير عن آرائهم.