مسؤولان تركيان في قطر لجذب الاستثمارات قبل زيارة أردوغان
إسطنبول - أعلنت أنقرة أن نائب الرئيس ووزير المالية التركيين سيتوجهان إلى قطر اليوم السبت لبحث "فرص التعاون الاقتصادي" مع القادة هناك قبل الزيارة المزمعة للرئيس رجب طيب أردوغان إلى منطقة الخليج في الفترة من 17 إلى 19 يوليو.
وقالت الحكومة إن نائب الرئيس جودت يلماز ووزير الخزانة والمالية محمد شيمشك سيلتقيان مع أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني ومسؤولين آخرين هذا الأسبوع لبحث العلاقات الاقتصادية وتعزيز الروابط.
ومن المقرر أن يزور أردوغان السعودية وقطر والإمارات بين 17 و19 يوليو لأسباب، من بينها حشد تمويل أجنبي لدعم اقتصاد البلاد المتعثر، وذلك بعد إعادة انتخابه في مايو.
وسيكون اللقاء الـ32 بين كل من الشيخ تميم وأردوغان على مدى 9 سنوات فقط، وفقاً لإحصاء أوردته وكالة أنباء الأناضول، وهو رقم قياسي في تاريخ العلاقات الدبلوماسية بين الدول.
ورغم العلاقات الاستراتيجية بين أنقرة والدوحة، إلا أن قطر لا تشعر بالارتياح لانفتاح حليفها أردوغان على السعودية والإمارات ومصر، خاصة أنها كانت أكبر مستفيد من التوتر بين تركيا والدول الثلاث، حيث ضمنت تركيا في صفها في أهم مفاصل الخلاف بينها وبين الدول التي قاطعتها، وفتحت أراضيها أمام القوات العسكرية التركية، وتحالفت مع أنقرة في كل الهجمات الإعلامية على السعودية بعد حادثة مقتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي.
وبالرغم من أن التمويلات والصفقات والاستثمارات التي قدمتها قطر في السابق وتقدمها حاليا أكبر من العروض السعودية، إلا أن الدوحة تعرف أن الرياض أكثر ثقلا دبلوماسيا واقتصاديا ودينيا، وأن أردوغان إذا وجد نفسه أمام ضرورة المفاضلة بين العاصمتين فسيختار الرياض دون تردد رغم العلاقة الوطيدة التي تلوح بينه وبين أمير قطر.
وتربط بين قطر وتركيا علاقات وطيدة. وقدمت أنقرة الدعم إلى الدوحة عندما قاطعتها السعودية والإمارات والبحرين ومصر عام 2017 بسبب خلاف تم حله في مطلع عام 2021، في قمة العلا.
وتتوقع تركيا أن تضخ قطر والسعودية والإمارات استثمارات مباشرة قدرها نحو 10 مليارات دولار في البداية و30 مليار دولار إجمالا في قطاعات الطاقة والبنية التحتية والدفاع في أعقاب زيارة أردوغان للدول الثلاث.
وذكر اثنان من كبار المسؤولين الأتراك إن تركيا تتوقع استثمارات مباشرة من دول الخليج في الأصول المحلية بنحو عشرة مليارات دولار بصفة مبدئية، في إطار زيارة أردوغان للمنطقة.
وأضاف المسؤولان - تحدثا شريطة عدم نشر اسميهما لأن المحادثات خاصة- أن الصفقات لم تستكمل بعد، إنه من المتوقع ضخ استثمارات إجمالية تصل إلى 30 مليار دولار على فترة أطول في قطاعات الطاقة والبنية التحتية والدفاع في تركيا.
وقال أحد المسؤولين إن الاستثمارات المباشرة التي تبلغ قيمتها نحو عشرة مليارات دولار "من المتوقع أن تأتي خلال فترة قصيرة، وهذا أمر بالغ الأهمية... التوقعات كبيرة بالنسبة لزيارة الخليج. ستوقع بعض الاتفاقيات المهمة".
ولم يعلق مكتب أردوغان بعد على الأمر. ولم يعلق مسؤولون في الرياض أو الدوحة أو أبوظبي حتى الآن أيضا.
ومنذ عام 2021 عندما أطلقت تركيا جهودا دبلوماسية لإصلاح العلاقات مع السعودية والإمارات، ساعدت الاستثمارات والتمويل من الخليج في تخفيف الضغط على الاقتصاد التركي وفي تهدئة أزمة العملة.
وتصنف دول الخليج الست على أنها ثالث أكبر مصدر للاستثمارات الأجنبية في تركيا بعد بريطانيا وهولندا، فيما تكشف أرقام وزارة الاقتصاد التركية عن وجود 1973 شركة خليجية تعمل في تركيا.
وقالت أنقرة إن نائب الرئيس التركي ووزير المالية سافرا الشهر الماضي إلى الإمارات لبحث "فرص التعاون الاقتصادي" مع نظيريهما، والتقيا بالرئيس الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.
وأفادت "رويترز" بعد الزيارة بأن تركيا تتوقع استثمارات مباشرة قريبا.
وعيّن الرئيس التركي يلماز وشيمشك بعد الانتخابات لأسباب عديدة، من بينها تنفيذ سياسة اقتصادية تختلف عن تلك غير التقليدية التي استمرت لسنوات، وأدت إلى ارتفاع التضخم وانخفاض صافي الاحتياطي من العملة الأجنبية إلى مستوى غير مسبوق في مايو، وفقاً لـ"رويترز".
وفي إطار الخطة، رفع البنك المركزي أسعار الفائدة 650 نقطة أساس الشهر الماضي.
وقال المسؤول إن الاستثمارات المتوقعة من دول الخليج "ستظهر الثقة في الاقتصاد التركي لأنها ستكون استثمارات مباشرة، وهو أمر بالغ الأهمية".
وتعاني تركيا من واحدة من أطول سلاسل انخفاضات الليرة منذ عقود، ما يحول دون كبح التضخم المستعر بالبلاد، فيما يحاول الفريق الاقتصادي الجديد في إدارة الرئيس أردوغان تغيير السياسات غير التقليدية التي كان يفترض أن تدعم العملة.
ورفع البنك المركزي التركي، تحت قيادة محافظته الجديدة حفيظة غاية أركان، سعر الفائدة الأساسي إلى 15 بالمئة من 8.5 بالمئة، لكن الليرة واصلت انخفاضها، مسجلة مستويات دنيا جديدة، حيث انتظرت الأسواق رفعاً أكبر من الذي تم.