محمد عبّو يتهم النهضة بتوظيف مال غير قانوني في الانتخابات

تونس – اتهم الوزير المكلف بالوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد محمد عبو حركة النهضة الإسلامية بتلقي أموال مشبوهة وغير قانونية وذلك في احدث تصعيد بين وزير في حكومة إلياس الفخفاخ وحركة النهضة.

وقال محمد عبو ”إنه من المضحك أن يعتقد الشعب التونسي أن الإطاحة بحكومة إلياس الفخفاخ كانت بسبب ملفات الفساد التي لاحقت الفخفاخ”.

وأبرز عبو في مؤتمر صحافي، الأربعاء، أن حركة النهضة التي تدّعي نجاحها في الإطاحة بحكومة تضارب المصالح لإلياس الفخفاخ هي “حركة تعيش بأموال كلها غير قانونية وغير شرعية وسبق أن تمّ تقديم شكاية في الغرض للتثبت من مصادر تمويل الحركة، علاوة عن تبييض الأموال وعلاقتها بالمال الفاسد والتمويل الأجنبي”.

وأعلن محمد عبو في نفس المؤتمر الصحافي استقالته من الأمانة العامة لحزب لتيار الديمقراطي ومن عضوية مجلسه الوطني على أن يبقى منخرطا في الحزب.

ومن شأن هذه التصريحات أن تثير استفهامات بشأن التوقيت والدلالات (بعد منح الثقة للحكومة الجديدة)، فيما استند عبو إلى حجج وبراهين تثبت ضلوع حركة النهضة في توظيف المال السياسي الفاسد ضمن أجنداتها الحزبية الضيقة والخارجية.

وأفاد الناشط السياسي فريد العليبي، بأن “الإشارة إلى التمويلات المشبوهة لحزب حركة النهضة قديمة ففي وقت سابق قال الرئيس الراحل الباجي قائد السبسي إن هناك شلالا من الدولارات تنتفع به تلك الحركة.
كما أن هناك اتهامات من مصادر مختلفة تذهب في نفس الاتجاه وصولا إلى تصريحات وزير الوظيفة العمومية ومقاومة الفساد محمد عبو الأخيرة”.

وأضاف فريد العليبي في تصريح لـ”العرب”، “يبدو أن الإفصاح عن تلك المعلومات الآن مرتبط بالتناقضات بين حركة النهضة والتيار الديمقراطي في صلة بالتحالفات صلب البرلمان وانعكاسها على الموقف من حكومة المشيشي”.

وتابع العليبي “تلك التصريحات ذات مصداقية من جهة كونها ليست غريبة أو جديدة في ما يخص الحركة ولكن توقيتها هو المثير للانتباه فقد كان على الوزير المذكور الإفصاح عنها قبل اليوم ولكن السياسة الرسمية في تونس تعودت على مثل هذه الظواهر طيلة سنوات”.

ويرى مراقبون سياسيون أن الملف المالي لحركة النهضة الإسلامية ملف شائك تسعى الحركة في كل مرة إلى محاولة تغييبه عن أنظار الرأي العام، ويصفه البعض بـ”اللغز الأسود”، الذي يُلقي بظلاله على التطورات السياسية من فترة إلى أخرى ولاسيما المحطات الانتخابية منها.

واعتبر الأمين العام لحزب حركة الشعب زهير المغزاوي “أن المال السياسي للنهضة وغيرها من الأحزاب مجهول المصدر، وقد تمكنت من خلاله الحركة من بسط نفوذها على المشهد السياسي وتحكمت في خيوط اللعبة”.

وأضاف في تصريح لـ”العرب”، “النهضة تمكنت من خلال حملاتها الانتخابية من أن تغيّر نتائج الصندوق بواسطة أموال مجهولة المصدر”.

وأشار المغزاوي إلى أن تقارير دولية في العام 2018، أثبتت عدة خروقات سياسية بتوظيف المال الفاسد وضلوع النهضة في مثل هذه الممارسات”.

وفي الاتجاه ذاته ذهب زميله بحركة الشعب، سالم لبيض، ليصف حركة النهضة بـ”عين الفساد السياسي في تونس”.

وقال سالم لبيض في تدوينة نشرها على صفحته بفيسبوك “حان الوقت لكي تغادر الحكومة وتنضم إلى قوى المعارضة (قلب تونس والكرامة والدستوري الحرّ)، أما رئاسة البرلمان فلا مناص من أن تؤول إلى الائتلاف الحكومي الذي قد يكون ولأول مرة منذ انتخابات 2011 بدون نهضاويين”.

وتابع “الفساد السياسي الجلي والصريح بتصويتها لقانون المصالحة الإدارية سنة 2017 الذي مكّن آلاف الفاسدين ممن هتكوا أعراض الناس وقاموا بنهب المال العام وهدره واستولوا على ثروات البلاد وتجاوزوا السلطة الممنوحة لهم وزوروا الانتخابات والمناظرات وتلقوا الرشاوى،
ومكنوهم من شهادة براءة مستخرجة من الدوائر القضائية وأعادوا دمجهم في نسيج الدولة الاقتصادي والمالي والسياسي والإداري والأمني والمؤسساتي.

وبالرغم من الاتهامات التي تواجهها الحركة الإسلامية إلا أنها حافظت على نفوذها في الحكم منذ ثورة يناير 2011.

وفي مطلع العام 2019، فرض تسريب وثيقة صادرة عن البنك المركزي التونسي يطلب فيها التدقيق في الحسابات المصرفية لحركة النهضة، وعدد من قادتها، إيقاعا جديدا على سير أحداث وتطورات مسار الحراك السياسي في البلاد بشقيه الحزبي والحكومي، تباينت فيه حدة الآراء التي عمقت الخلافات.

وتعاطت حركة النهضة الإسلامية مع هذا الخبر بنوع من اللامبالاة، رغم النفي الصادر عن الناطق الرسمي باسمها، عماد الخميري، وهو نفي لم يقنع المراقبين الذين رأوا أن ذلك التعاقد يكشف خداع هذه الحركة، خاصة أنه يتعارض مع قيمة ميزانيتها للعام 2019 التي قالت إنها تقدر بـ6.442 مليون دينار (2.385 مليون دولار).