محمد تكالة رئيسا للمجلس الأعلى للدولة في ليبيا خلفا للمشري

طرابلس – انتخب أعضاء المجلس الأعلى للدولة في ليبيا (غرفة نيابة استشارية)، الأحد، محمد تكالة رئيسا للمجلس خلفا للرئيس السابق خالد المشري.

ووفق بث مباشر لقنوات ليبية وخلال جلسة رسمية للمجلس، ترشح الأعضاء خالد المشري ومحمد تكالة ونعيمة الحامي وناجي مختار لرئاسة المجلس وهو المنصب الذي تجري لشغله انتخابات داخلية بين الأعضاء كل عام وفق اللائحة الداخلية.

وخلال جلسة المجلس، حصل المشري على أعلى الأصوات في الجولة الأولي بواقع 49، فيما حصل تكالة على 39، وناجي مختار على 36، ونعيمة الحامي على 4.

وبناء على اللائحة الداخلية لانتخابات رئيس المجلس فإنه تجري جولة ثانية في حالة عدم تحصل أي من المترشحين لعدد 66 صوتا فما فوق وهو ما جرى بين الحاصلين على الأعلى أصواتا في الجولة الأولى المشري وتكالة.

ووفق ما أعلن خلال الجلسة فقد حضرها 129 عضوا من إجمالي أعضاء المجلس البالغ عددهم 145.

وخلال جولة الإعادة فاز تكالة بمنصب رئيس المجلس الأعلى للدولة بحصوله على 67 صوتا وفق فرز الأصوات الذي نقل على الهواء مباشرة فيما كان عدد 62 صوتا هو نصيب منافسه المشري الذي غادر بذلك رئاسة المجلس بعد نحو خمسة أعوام منذ انتخابه للمرة الأولى في 4 أبريل 2018.

وعقب ذلك، قدم المشري التهنئة لتكالة على فوزه، كما هنأه رئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة عبدالحميد الدبيبة.

وقال الدبيبة عبر صفحته على فيسبوك "أشُدُ على يَدِهِ أن يكون للمجلس دورٌ منحاز لإرادة الليبيين بإجراء الانتخابات وإنهاء المراحل الانتقالية، متمنيا له التوفيق في مهامه رئيساً للمجلس الأعلى للدولة".

ويرجع تأسيس المجلس الأعلى للدولة إلى اتفاق الصخيرات بالمغرب في 17 ديسمبر 2015، بين المؤتمر الوطني السابق ومجلس النواب المنعقد في بنغازي (شرق) ومستقلين وسفراء ومبعوثين دول عربية وأجنبية، بهدف وضع حد للحرب الأهلية الليبية الثانية وقضى بتشكيل ثلاث أجسام تقود المرحلة الانتقالية في البلاد.

وتلك الأجسام هي : حكومة الوفاق (حلت محلها حاليا حكومة الوحدة الوطنية)، ومجلس أعلى للدولة المكون من 145 عضوا من المؤتمر الوطني السابق (البرلمان السابق) والمجلس الرئاسي (السابق) المكون من رئيس الحكومة ونوابه، إضافة لبقاء مجلس النواب (الحالي) كجهة تشريعية.

ويتوقع مراقبون تغيراً في سياسات المجلس الأعلى للدولة، خصوصاً في التقارب الذي أحدثه المشري مع مجلس النواب في العديد من المناسبات، وآخرها التوافق على التعديل الدستوري، وإنشاء لجنة 6+6 لإعداد القوانين الانتخابية، التي لا تزال مخرجاتها محل جدل بين مجلس النواب والبعثة الأممية.

ولا يعرف لتكالة أي نشاط سياسي خارج مجلس الدولة، وداخل المجلس أظهر ميلاً للمشاركة في السياسات الاقتصادية للدولة، وتولى رئاسة لجنة تنمية وتطوير المشروعات الاقتصادية والاجتماعية بالمجلس، إلا أنه مؤخراً انضم للتيار الرافض للتعديل الدستوري داخل المجلس، وشارك في رفض تشكيل لجنة 6+6 المشتركة بين مجلس الدولة ومجلس النواب، وكذلك تمرير مجلس الدولة خارطة الطريق. وهو ما قد يرجح تغيراً كبيراً في سياسات مجلس الدولة، خصوصاً ما يتعلق بالتقارب الذي أحدثه المشري مع مجلس النواب في العديد من المناسبات، وآخرها تشكيل لجنة 6+6، وتمرير خارطة الطريق. 

ومما يزيد من احتمالية تغير مواقف مجلس الدولة من التقارب مع مجلس النواب، ارتباط تكالة بعلاقة وثيقة  الوطنية بالدبيبة، المعروف بخلافاته العميقة مع مجلس النواب، منذ إصدار الأخير قراراً بسحب الثقة من حكومته في سبتمبر2021.

يجري انتخاب مكتب رئاسة مجلس الدولة مرة كل عام، ويتكون من رئيس، ونائب أول يمثّل الجنوب، ونائب ثان يمثّل الشرق، بينما يكون الرئيس ومقرّر المجلس من الغرب، وفق اللائحة الداخلية لمجلس الدولة.

ومنذ تأسيسه في ديسمبر 2015، ترأس المجلس الأعلى للدولة عبدالرحمن السويحلي دورتين متتاليتين، بعدهما فاز خالد المشري برئاسة المجلس خمس دورات متتالية.

ويتشارك المجلس الأعلى للدولة مع مجلس النواب في عدة صلاحيات من بينها اختيار رئيس الحكومة وتقديم الملاحظات على الميزانية المقترحة واختيار المناصب السيادية.