محكمة فرنسية تثبت نهائيا حكما بسجن رفعت الأسد أربع سنوات ومصادرة أملاكه

باريس - رفضت محكمة التمييز في باريس الأربعاء المسعى القانوني الأخير المتاح أمام رفعت الأسد، عم الرئيس السوري بشار الأسد، وثبتت بشكل نهائي الحكم بالسجن أربع سنوات الصادر بحقه في فرنسا في قضية عقارات اكتسبت بشكل "غير مشروع" وتقدر قيمتها بتسعين مليون يورو.

وأدين رفعت الأسد، نائب الرئيس السوري السابق البالغ من العمر 85 عاما، في الاستئناف في التاسع من سبتمبر 2021 بتهمة غسيل أموال عامة سورية في إطار عصابة منظمة بين عامي 1996 و2016، وثُبت الحكم عليه بالسجن أربع سنوات، الصادر عن محكمة البداية.

كما أدانت محكمة الاستئناف في باريس رفعت الأسد بتهمة الاحتيال الضريبي المشدد وتشغيل أشخاص في الخفاء، وأمرت بمصادرة جميع العقارات التي اعتبرت أنه حصل عليها عن طريق الاحتيال.

وبعد شكاوى رفعتها منظمة الشفافية الدولية وجمعية شيربا، فتح القضاء الفرنسي تحقيقا في عام 2014 تمت خلاله مصادرة قصرين والعشرات من الشقق في أحياء فخمة بالعاصمة، ومكاتب وملكية في لندن.

وبعد قرار محكمة التمييز الأربعاء ستعاد قيمة هذه الأملاك التي تمت مصادرتها بشكل نهائي، إلى سوريا في إطار آلية جديدة لإعادة الأصول التي حصل عليها زعماء أجانب عن طريق الاحتيال واعتمدها البرلمان في عام 2021.

وكان رفعت الأسد قائد سرايا الدفاع، وهي قوات أمنية تولت القمع الدموي لتحرك الإخوان المسلمين عام 1982 في مدينة حماة.

وذكرت وسائل إعلام موالية للحكومة السورية أن رفعت الأسد عاد إلى سوريا في خريف 2021 بعد أكثر من ثلاثة عقود في المنفى.

وفي عام 1984، غادر سوريا بعد الانقلاب الفاشل ضد شقيقه حافظ الأسد وتوجه إلى سويسرا ثم إلى فرنسا. ولم تكن لديه ثروة شخصية في سوريا وتمكن من بناء إمبراطورية عقارية في أوروبا، خصوصا في إسبانيا وكذلك في فرنسا وبريطانيا.

وحصل رفعت الأسد على وسام جوقة الشرف في فرنسا عام 1986 عن "الخدمات التي أداها"، وهو مهدد بدعوى قضائية في إسبانيا بسبب الاشتباه بـ"مكاسب غير مشروعة" تتعلق بنحو 500 عقار. كما تلاحقه العدالة في سويسرا على جرائم حرب ارتُكبت في الثمانينات.

وهذه هي القضية الثانية التي تتعلق بـ"المكاسب غير المشروعة" التي يتولاها القضاء الفرنسي بعد قضية تيودورين أوبيانغ، الابن الأكبر لرئيس غينيا الاستوائية، الذي حكم عليه في يوليو 2021 بالسجن ثلاث سنوات مع وقف التنفيذ وبغرامة بقيمة 30 مليون يورو.

وهناك تحقيقات أخرى جارية تستهدف خصوصا عائلة الرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح وعائلة رئيس الغابون السابق عمر بونغو أونديمبا، الذي وجه القضاء التهم إلى تسعة من أولاده في الربيع وفي يوليو الماضي.