محطة الضبعة النووية تضيء الأمل في اقتصاد مصري متعثر

القاهرة - يواصل الاقتصاد المصري مواجهة تحديات جسيمة. لكن مشروع محطة الضبعة للطاقة النووية يضيء الأمل خلالها.

ويقول المحلل هشام علام في تقرير نشرته خدمة إنتر برس إن هذا التعاون الطموح مع روسيا يبشر بتحول محتمل ويعد بتنشيط مشهد الطاقة في البلاد وتحقيق النهوض الاقتصادي.

ويتواصل المشروع رغم العقوبات الدولية المفروضة على روسيا، ويَعدُ بالاستقرار والتقدم وأمن الطاقة الذي ستشتد الحاجة إليه في مستقبل مصر.

ويشهد الاقتصاد المصري اليوم مرحلة من التحديات الكبيرة، حيث تتصارع البلاد مع معدل تضخم مرتفع بلغ 29.8 في المئة خلال يناير 2024.

وتراجع النمو الاقتصادي إلى 4.2 في المئة خلال السنة المالية 2023 (يوليو 2022 – يونيو 2023) من 6.6 في المئة خلال السنة المالية 2022.

وتجري السلطات المصرية سلسلة من التعديلات السياسية والإصلاحات الهيكلية رغم العقبات.

ومن المتوقع أن تبرز تحسينات محتملة على المدى المتوسط بفضل مزيج من التدابير المتبعة والتعافي المتوقع لنمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي 4.7 في المئة خلال السنة المالية 2024 – 2025.

وذكر الدكتور سامح نعمان، أستاذ الهندسة وخبير الطاقة المتجددة، أن المشروع الذي تموّله روسيا بنسبة 85 في المئة يشكل تقدما كبيرا في قطاع الطاقة بمصر.

وأضاف أن البلاد الواقعة في شمال أفريقيا تتحمل الكلفة المتبقية في المشروع الذي يُنفّذ على مراحل.

وحدد نعمان أن الاتفاقية تنص على أن تشكّل المنتجات المصرية 20 في المئة على الأقل من مكونات المحطة الثانوية. وسترتفع النسبة إلى حوالي 70 في المئة عند الانتهاء من الأشغال.

وأكد أهمية الشراكة بين مصر وروسيا في إنتاج مكونات المحطة غير الأولية والأساسية، وهي تشكل من 70 إلى 75 في المئة من إجمالي المكونات. كما أكد أن هذا التعاون يمكّن من النقل التدريجي للتكنولوجيا والخبرات إلى الصناعات المصرية.

وقال نعمان إن دفع الأموال سيبدأ بعد تشغيل المحطة وانطلاق إنتاج الكهرباء. وشدد على أن المشروع لن يكون عبئا على الاقتصاد المصري، حيث جرى الاتفاق على هذه الخطوة خلال 2015، ولن تتحمل مصر سوى جزء صغير جدا من الكلفة أثناء مراحل البناء.

وصرّح نعمان لخدمة إنتر برس بأن لمحطة الضبعة أربعة مفاعلات، ينتج كل واحد منها 1.2 ميغاواط.

ويعني هذا أن إجمالي إنتاج المحطة يبلغ 4.8 ميغاواط. وأبرز ميزة المحطة الكامنة في أن تكلفة إنتاج الكيلوواط تبقى قريبة جدا من تلك التي تسددها لنفس القدر من الطاقة المتجددة.

وتقع محطة الضبعة على ساحل البحر المتوسط، وتشمل أربعة مفاعلات حديثة تعمل بالماء المضغوط، تبلغ قدرة كل واحد منها 1200 ميغاواط. وتتمتع هذه المبادرة الطموحة بقدرة إجمالية تبلغ 4800 ميغاواط، وستعزز شبكة الطاقة في مصر، وتساهم في تلبية طلبات السكان المتزايدة.

وقال نعمان إن الانبعاثات من المحطة تقترب من حوالي 14 غراما من ثاني أكسيد الكربون لكل كيلوواط. وأشار إلى أن محطات توليد الطاقة بالغاز تنتج 500 غرام من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون لكل كيلوواط، بينما تنتج طاقة الرياح 12 غراما من الكربون لكل كيلوواط.

وأكد نعمان أن العقوبات الدولية المفروضة على روسيا لن تشكّل عائقا أمام استكمال المشروع، حيث تعتبر موسكو لاعبا رئيسيا في إنتاج الطاقة النووية وبناء المحطات وتشغيلها. وأكّد تنفيذ جزء كبير من المشروع، الذي بلغ مرحلة صب الخرسانة للمحول الرابع.

وأشار الدكتور كريم الأدهم، الرئيس السابق لهيئة الأمان النووي، لكون مصر أول دولة في أفريقيا تبني مفاعلا نوويا من صنف “مفاعل القدرة المائي – المائي1200”.

ويُعرف النموذج بمعدلات الأمان النووي وإنتاج الكهرباء. وخضعت محطة الضبعة، الواقعة في محافظة مطروح على ساحل البحر المتوسط، للعديد من الدراسات على مدار أكثر من ثلاثين عاما، لضمان مطابقتها لجميع شروط الأمان ومعايير السلامة النووية التي وضعتها الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وأكد الأدهم على أهمية المشروع الاقتصادية ودوره في تعزيز نمو الدولة واستدامتها إلى جانب مصادر الطاقة المتجددة.

وتحدّث عن الأثر البيئي للمشروع، قائلا إن انبعاثات المحطة تقترب من حوالي 14 غراما من ثاني أكسيد الكربون لكل كيلوواط، وهوما يبقى أقل بكثير من محطات توليد الطاقة الغازية.

وأشار الأدهم أيضا إلى أن المحطة ستضخ عند اكتمالها أكثر من 35 مليار كيلوواط ساعة من الكهرباء سنويا بتكلفة تنافسية. وذكر أنها ستخلق فرص عمل للمصريين، ما يعتبر دليلا على إمكانات مشروع محطة الضبعة للطاقة النووية.