محاولات سورية لتخفيف آثار الفقر بقروض أسرية مدعومة

دمشق- تسعى الحكومة السورية إلى تخفيف آثار تراكم الأزمات التي يواجهها اقتصاد البلاد عبر الدخول في جولة جديدة من سياسة تقديم قروض مدعومة للأسر في سياق بحثها عن حلول لمواجهة البطالة والفقر الذي اتسع بسبب الحرب، رغم الشكوك حول نجاح الخطوة.

وأعلن الصندوق الوطني للمعونة الاجتماعية الاثنين أنه أبرم اتفاقيات مع مجموعة من البنوك منها الزراعي التعاوني والتسليف الشعبي والوطنية للتمويل الأصغر ومصرف الإبداع للتمويل الأصغر لتنفيذ الخطة.

وأكد مدير عام الصندوق لؤي العرنجي أن المؤسسة الحكومية أصدرت دليلا يتضمن استمارات التقدم للاستفادة من الاتفاقيات حسب كل بنك والمحافظات الخاضعة لسيطرة نظام الرئيس بشار الأسد، التي تستفيد منها وسقف القرض ومدة سداده ونسبة الفائدة.

ونسبت وكالة الأنباء السورية الرسمية إلى العرنجي قوله إن “نسبة الفائدة التي يتحملها الصندوق تبلغ 6 في المئة وهي ثابتة مهما كانت الظروف”.

وتروج الحكومة لإمكانية نجاح مساعيها، رغم أن البنوك تفرض في الواقع شروطا تجعل حصول هذه الفئة على القروض أمرا صعبا، من قبيل أن سقوف الرواتب عالية وألا يكون للمتقدم دفعات قائمة يعمل على سدادها، ناهيك عن أنها تطلب أشخاص يكفلونهم.

وبحسب ما تشير إليه منصة سالري إكبلور التي تتابع مؤشرات الأجور في دول العالم فإن متوسط الرواتب في سوريا يبلغ 149 ألف ليرة (58.2 دولار) شهريا. وتتراوح الرواتب الشهرية بين 15 و264 دولارا، فيما تظهر الأرقام أن أكثر من نصف السوريين يتقاضون أجورا أقل من 58 دولارا.

وتؤكد البيانات الرسمية الحكومية أن برنامج “دعم أسعار الفائدة”، الذي تعمل عليه وزارة الاقتصاد بالتعاون مع القطاع المصرفي لا يزال يسير ببطء شديد.

وبموجب الاتفاقيات فإن الفئات التي يحق لها التقدم للقروض المدعومة من الصندوق تشمل “الجرحى وأسر الشهداء والأسر المهجرة والعائدة من النزوح الفاقدة لجميع أصولها والأسر المضيفة والأفراد الذين يعملون أعمالا مؤقتة أو موسمية والفئات الهشة”.

وبالإضافة إلى ذلك تسمح الاتفاقيات للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة والأسر الفاقدة لمعيلها وتلك التي تعيلها نساء ورواد الأعمال والمسرحين من الخدمة العسكرية بشرط ألا يتقاضون أي معاش تقاعدي الحصول على هذه القروض.

لؤي العرنجي: نسبة الفائدة التي سيتحملها الصندوق تبلغ 6 في المئة

وتشير تقديرات لمنظمات ومؤسسات مالية دولية إلى أن 87 في المئة من السوريين يعيشون تحت خط الفقر من بين 18.2 مليون نسمة كما تظهره إحصائيات عام 2021، فيما يقترب معدل البطالة من 50 في المئة مرتفعا من 15 في المئة عام 2010.

وأوضح العرنجي أن الصندوق يهدف إلى التوسع في الإقراض وزيادة عدد الفئات المستفيدة من القروض خاصة وأنه يعمل على توسيع الشراكات مع البنوك الحكومية والخاصة ومنها العمل على إعداد اتفاقيتين مع مصرفي التجاري السوري والتوفير.

وقامت دمشق بعدة محاولات خلال السنوات القليلة الماضية من أجل تقديم تسهيلات ائتمانية للسكان من أجل مقاومة الظروف المعيشية الصعبة.

ففي أبريل 2021 أطلقت الحكومة صندوق الفقراء الذي يهدف إلى إحداث تعاونيات لاستثمار الموارد الزراعية ومشتقاتها وصناعاتها، ومنح قروض ميسرة دون فوائد لتخفيف الفقر في البنى التحتية.

وقبل شهرين من ذلك التاريخ، وسع مصرف سوريا المركزي قاعدة تمويل ذوي الدخل المحدود بهدف تحقيق نفاذ مالي أكبر وأشمل واستيعاب المواطنين الراغبين في إطلاق مشاريع اقتصادية صغيرة وذلك عبر تأمين قروض لهم.

ومع اشتداد الصعوبات بالبلد بعد مضي أكثر من عقد على اندلاع الحرب وفرض عقوبات اقتصادية أميركية قاسية، لجأت معظم الأسر إلى إيجاد حلول للتغلب على أوضاعها عبر إنشاء مشاريع صغيرة تساعد هذه الأسر على قضاء احتياجاتها على مدار الأيام.

لكنّ هناك الكثيرين ممن يعانون حتى الآن بسبب عدم توفر فرص عمل نتيجة حالة الشلل التي خلفتها الحرب، وهم ينتظرون وعود المسؤولين لتنفيذ خططهم المتعلقة بتمويل مشاريعهم الصغيرة.