محاولات إيرانية للالتفاف على الحظر الأميركي

لندن - تكشف أحدث المؤشرات عن مساع إيرانية يائسة لتصريف فائض إنتاج النفط ومشتقاته من خلال الالتفاف على الحظر الأميركي.

وأظهرت وثائق تجارية وبيانات صناعية أن إيران تعتمد على دول مجاورة لبيع فائض في المازوت تراكم داخل البلاد في محاولة يائسة لاختراق الحظر الأميركي.

وتراجعت صادرات إيران من النفط الخام ومنتجات نفطية أخرى تحت وطأة العقوبات الأميركية، لكنّ طهران زادت بشكل كبير صادراتها من المازوت في الأشهر القليلة الماضية إلى بعض دول المنطقة، بما في ذلك العراق وسوريا، عبر عرض خصومات مغرية.

وأظهرت بيانات شركة أف. جي. إي للاستشارات أن صادرات المازوت، وهو منتج مكرر يستخدم في التدفئة وتوليد الكهرباء والنقل، قفزت إلى 95 ألف برميل يوميا في الربع الأخير من 2019، ما يزيد بأكثر من 80 بالمئة عن الربع الثالث وأعلى حوالي أربع مرات مقارنة مع الربع الأول.

وهبطت صادرات إيران من النفط الخام بأكثر من 80 بالمئة بسبب العقوبات التي أعادت الولايات المتحدة فرضها بعد أن انسحب الرئيس الأميركي دونالد ترامب من الاتفاق النووي الذي وقعته إيران مع قوى كبرى في 2015.

وذكرت وكالة رويترز أن إحدى الوثائق تظهر أن شركة مقرها بغداد قدمت، أواخر سبتمبر الماضي، عرضا لشراء 150 ألف طن من المازوت الإيراني للتسليم الى مدينة بانياس الساحلية السورية.

وفي الوثيقة، ورد اسم المصرف التجاري السوري كممثل للمشتري وبنك صادرات الإيراني كممثل للبائع. ويخضع البنكان لعقوبات فرضتها وزارة الخزانة الأميركية.

ومشيرا إلى خصومات كبيرة تعرضها إيران لبيع فائض المازوت، قال مصدر مطلع على هذه المعاملات لوكالة رويترز “هم (الإيرانيون )يقولون نحن نريد فقط بيعه. السعر ليس مشكلة بالنسة لنا”.

من ناحية أخرى، تحولت كثير من مولدات الكهرباء في إيران خلال الأشهر القليلة الماضية من الغاز إلى المازوت للمساعدة في خفض تخمة المازوت في البلاد.

ووفقا لمحللي شركة أف. جي. إي، فقد تراجعت حصة الغاز الطبيعي المستخدم في محطات الكهرباء في إيران إلى النصف خلال العام الماضي، مقارنة مع العام السابق.

وقالت أف. جي. إي أيضا إنها تتوقع مزيدا من التراجع في استخدام الغاز الطبيعي في قطاع الكهرباء الإيراني خلال هذا العام، في ظل ضغوط العقوبات الأميركية الخانقة.