محامو تونس يتظاهرون احتجاجا على إيقاف اثنين من زملائهم

تونس - تتواصل تحركات المحامين التونسيين منذ أيام احتجاجا على عمليات توقيف لعدد من زملائهم انطلقت يوم الأحد مع إخراج المحامية سنية الدهماني أثناء لجوئها إلى مبنى دار المحامي (نادي مخصص للمحامين). وتراوحت هذه التحركات بين الاضراب والتظاهر في ساحة المحكمة الابتدائية بتونس العاصمة.

وتجمع مئات المحامين الخميس في العاصمة التونسية بزيهم الأسود في ساحة المحكمة، رافعين شعارات تندد بإيقاف زميلين لهم بالقوة وما قالوا (المحامين) تعنيف من قبل الشرطة.

ورفعوا لافتات كتب عليها “حريات حريات دولة البوليس انتهت”و”لا خوف لا رعب، السلطة في يد الشعب” و”إلى ليلى جفال (وزيرة العدل) المحامي لا يُهان.

وتتالت موجة الإيقافات في صفوف المحامين التونسيين في الأيام القليلة الماضية، فطالت المعلقة على البرامج السياسية والمحامية سنية الدهماني من داخل "دار المحامي" ثم أوقف زميلها مهدي زقروبة الاثنين الذي لجأ بدوره للمبنى ذاته وتم نقله للمستشفى بشكل عاجل ليل الأربعاء الخميس، بحسب محامين قالوا إنه تعرض للضرب أثناء الاحتجاز وفقدانه الوعي.

ونفت وزارة الداخلية التونسية بشكل قاطع اتهامات المحامين لقوات الأمن بممارسة العنف بحق زميليهما الموقوفين، مؤكدة أن هذه الادعاءات لا أساس لها من الصحة وإن المحامي المذكور لم يتعرض لأي سوء معاملة أو تعذيب. 

ووصف المتحدث باسم الوزارة فاكر بوزغاية في تصريحات لوسائل إعلام محلية ذلك بأنه "سيناريو" للتهرب من المسؤولية بعد أن ثبت اعتداء زقروبة على عون أمن خلال احتجاج هذا الأسبوع" مؤكدا أن "كل مراكز الشرطة للاحتفاظ مجهزة بكاميرا مراقبة".

وفي رده على الانتقادات الدولية التي أعقبت الإيقافات في صفوف الصحفيين والمحامين، ندّد الرئيس التونسي قيس سعيّد الخميس بتلك الانتقادات، معتبرا أن هذه المواقف "تدخلا سافراً" في شؤون بلاده، داعيا وزير الدولة للشؤون الخارجية الى استدعاء ممثلي البعثات الدبلوماسية للدول التي أصدرت مواقف من هذا القبيل وابلاغهم احتجاج تونس على التدخل الخارجي في شؤونها.

وأكد سعيّد في مقطع فيديو نشرته صفحة الرئاسة التونسية على حسابها بفيسبوك، أن ما حصل في الأيام الأخيرة “لا يتعلّق أبدا بسلك المحاماة بل بمن تجرّأ وحقّر وطنه في وسائل الإعلام بل وأذّله وبمن اعتدى بالعنف على ضابط أمن"، متابعا أن "دار المحامي توجد فوق التراب التونسي"، مضيفا أنها تخضع للقانون التونسي، مستغربا من ترديد أنه تم اقتحامها، "فما حصل تم في إطار احترام كامل للقانون التونسي الضامن للمساواة وللحقّ في محاكمة عادلة."

وندّدت الولايات المتحدة الثلاثاء بموجة الايقافات التي شملت أيضا الإعلاميين مراد الزغيدي وبرهان بسيس بسبب تصريحاتهما وتدويناتهما المنتقدة للوضع في البلاد، معتبرة أن ممارسات السلطات تناقض حريات يكفلها الدستور، فيما عبرت فرنسا الثلاثاء عن "قلقها". وأكد الاتحاد الأوروبي أن حرية التعبير واستقلالية القضاء يشكلان "أساس" شراكتهما مع تونس.

ويعاقب المرسوم 54 الذي أصدره الرئيس قيس سعيد في سبتمبر 2022 “بالسجن مدة خمسة أعوام” وغرامة تصل إلى خمسين ألف دينار “لكلّ من يتعمّد استعمال شبكات وأنظمة معلومات واتصال لإنتاج، أو ترويج، أو نشر، أو إرسال، أو إعداد أخبار أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو وثائق مصطنعة أو مزوّرة أو منسوبة كذبا للغير بهدف الاعتداء على حقوق الغير أو الإضرار بالأمن العام أو الدفاع الوطني”.