محاكمات لصحافيين إيرانيين بتهم غامضة

السلطات الإيرانية تواصل حملة الاعتقالات التي تمارسها ضد الصحافيين بتهم غامضة انتقاما من تقاريرهم على مواقع التواصل الاجتماعي.
الخميس 2021/03/25
وسيلة الصحافيين الإيرانيين المفضلة تزعج السلطات

واشنطن- طالبت لجنة حماية الصحافيين الدولية، السلطات الإيرانية بالإفراج عن الصحافي أمير دهباشي والتوقف عن اعتقال الصحافيين بذرائع مختلفة وتهم غامضة.

واعتقلت قوات الأمن في محافظة بوشهر بجنوب غرب البلاد، دهباشي واقتادته إلى سجن إقليمي في عاصمة المحافظة بعد نشر تقرير يزعم أن مكتب محافظ بوشهر قد تورط في ممارسات فاسدة تتعلق بمشروع بناء، بحسب شخص مطلع على القضية، تحدث إلى لجنة حماية الصحافيين بشرط عدم الكشف عن هويته خوفا من الانتقام.

ورفع مكتب المحافظ دعوى قضائية ضد الدهباشي بتهمة التشهير و”إهانة مسؤول حكومي”.

شريف منصور: استمرار إيران في سجن الصحافيين بتهم غامضة هو شكل شائن من الرقابة يجب أن ينتهي

وأصدر مكتب المحافظ بيانًا في 19 مارس الماضي، أعيد نشره في وسائل الإعلام المحلية، زعم فيه أن الدهباشي “ليس صحافيًا، ولم يعمل في أي منصات إخبارية محلية واستخدم فقط مواقع التواصل الاجتماعي للتشهير بالمسؤولين الحكوميين في المحافظة”.

وجاء في البيان أن قضية الدهباشي قد تم رفعها بالفعل أمام المحاكم وتم القبض عليه ليقضي عقوبة بالسجن. لكن لجنة حماية الصحافيين لم تتمكن من تحديد ما إذا كان الدهباشي قد حضر أي جلسة استماع في قضيته أو الحكم الذي صدر عليه.

وصرح شريف منصور، منسق برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في لجنة حماية الصحافيين، أنه “يجب على السلطات الإيرانية إطلاق سراح الصحافي أمير دهباشي على الفور ودون قيد أو شرط”.

وأضاف “إن استمرار إيران في سجن الصحافيين بتهم غامضة انتقاما من تقاريرهم على مواقع التواصل الاجتماعي هو شكل شائن من الرقابة يجب أن ينتهي”.

وذكر المصدر المقرب من دهباشي أنه كان ينشر بشكل متكرر أخبارا على تيلغرام، لكنه قال إن هذا الحساب تم حذفه بعد اعتقاله.

ويأتي اعتقال دهباشي، بعد أيام قليلة من إدانة القاضي محمد رضا محمدي كشكولي، من الفرع 9 لمحكمة الإعلام بطهران، المدير الإداري لوكالة أنباء “فارس” الحكومية واثنين من مراسليها بتهمة “نشر أخبار كاذبة”، وفق نادي الصحافيين الشباب.

كما أدانت نفس المحكمة مديري صحيفتي “مغرب ديلي” و”فرهان أشتي” المعتدلة شبه الرسمية بالتهم نفسها.

وقال شريف منصور”إذا كان لدى السلطات أي دليل مفترض ضد العاملين في الصحافة، فيجب الكشف عنه في إجراءات محاكمة علنية”. وأضاف “لا يمكن أن تؤخذ محاكمات الأبواب المغلقة للصحافيين على محمل الجد”.

18