مجهول يقتل قاضيين بالمحكمة العليا في طهران وينتحر

طهران - اغتال رجل مسلح قاضيين بالمحكمة الإيرانية العليا في قصر العدل بطهران السبت، على ما ذكرت وكالة "ميزان أونلاين" التابعة للسلطة القضائية.

وأوردت الوكالة أن "ثلاثة قضاة من المحكمة العليا استهدفوا. قتل اثنان منهم وأصيب واحد" مضيفة أن "المهاجم قتل نفسه".

وأصدر مركز الإعلام القضائي الإيراني بيانًا حول الحادث جاء فيه "في صباح اليوم (السبت)، قام مسلح تسلل إلى المحكمة العليا بتنفيذ عملية اغتيال مدبرة استهدفت اثنين من القضاة ذوي الخبرة، المعروفين بمواجهتهم الجرائم التي تهدد الأمن القومي، والتجسس، والإرهاب". وفق وكالة أنباء "فارس".

وتعرض للهجوم كل من حجة الإسلام علي رازيني، رئيس الفرع 39، والقاضي محمد مقيسه، رئيس الفرع 53 من المحكمة العليا في العاصمة طهران.

وأظهرت التحقيقات الأولية أن المهاجم لم يكن لديه أي قضية في المحكمة العليا ولم يكن زائرًا لأي من فروعها قبل الحادث.

وعقب الهجوم، تحركت السلطات بسرعة للقبض على المهاجم، إلا أنه انتحر على الفور.

وذكرت وكالة أنباء "إيسنا" أن "الجهاز القضائي نفذ خلال العام الماضي إجراءات واسعة النطاق لتحديد وملاحقة واعتقال ومحاكمة عناصر مرتبطة بالنظام الصهيوني". وأشارت أيضًا إلى أن "حجة الإسلام علي رازيني تعرض سابقًا لمحاولة اغتيال إرهابية في يناير 1999".

وذكرت وكالة "فارس" المقربة من الحرس الثوري الإيراني أن منفذ الهجوم على القضاة الثلاثة في المحكمة العليا كان عاملا في تقديم الشاي لدى هذه الهيئة، واستخدم مسدسا لإطلاق النار على القضاة.

كما ذكرت وكالة أنباء إرنا"، التابعة للحكومة الإيرانية، أن مقتل علي رازيني ومحمد مقيسه كان في مكتب القضاة.

وكانت وكالة "فارس" قد أفادت في وقت سابق بأن الحادث وقع أمام المحكمة العليا في طهران.

ولم تعلن حتى الآن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم.

ويعد القاضي محمد مقيسه، الذي كان رئيس الفرع 28 من المحكمة الثورية، أحد الشخصيات المثيرة للجدل في النظام القضائي الإيراني.

إذ لعب دورا بارزا في محاكمة المعارضين السياسيين، خاصة خلال احتجاجات ما بعد الانتخابات الرئاسية لعام 2009.

كما أصدر العديد من الأحكام الصارمة، بما في ذلك عقوبات بالإعدام وأحكام بالسجن طويلة الأمد ضد نشطاء سياسيين، وصحفيين، وأعضاء الأقليات الدينية.

كذلك تعرض مقيسه لعقوبات دولية من قبل الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وكندا لدوره في انتهاكات حقوق الإنسان وإصدار أحكام اعتُبرت غير عادلة.