مجلس الأمن يطلب استئناف مفاوضات الصحراء وسط رفض جزائري قاطع

الرباط - وضعت دعوة مجلس الأمن الدولي طرفي النزاع في الصحراء المغربية إلى استئناف المفاوضات، الجزائر في موقف حرج بعد إعلانها الأسبوع الماضي رفضها الرسمي القاطع للعودة إلى ما يُسمى بـ"الموائد المستديرة".

ودعا مجلس الأمن مساء الجمعة إلى استئناف المفاوضات "دون شروط مسبقة وبحسن نية". وتمت الموافقة على هذا النص الذي صاغته الولايات المتحدة مع امتناع روسيا وتونس عن التصويت.

وجاء في النص أنه يجب استئناف المفاوضات تحت رعاية المبعوث الأممي الجديد الإيطالي ستافان دي ميستورا "بهدف الوصول إلى حلّ سياسي عادل ودائم ومقبول للطرفين"، بهدف "تقرير مصير شعب الصحراء".

وفي الرباط، أشاد وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة الجمعة "بقرار مهم بالنظر لسياقه (...) يقدم أجوبة مهمة على مناورات الأطراف الأخرى".

وشدد بوريطة في مؤتمر صحافي على أهمية "تأكيد مجلس الأمن على أن الموائد المستديرة بمشاركة الجميع هي الآلية الوحيدة لتدبير المسلسل السياسي".

وأضاف أن "القرار يحدّد الأطراف الحقيقية للنزاع بدعوته الجزائر إلى المشاركة بمسؤولية وبشكل بناء في هذا المسلسل".

وكانت الجزائر، التي قطعت مؤخرا علاقاتها الدبلوماسية مع المغرب، أعلنت الأسبوع الماضي رفضها العودة إلى محادثات المائدة المستديرة "رفضا رسميا لا رجعة فيه".

وشاركت الجزائر إلى جانب المغرب والبوليساريو وموريتانيا في آخر محادثات رعتها الأمم المتحدة، لكنها توقفت بعد استقالة المبعوث الأممي هورست كولر في مايو 2019. وخلفه هذا الشهر الدبلوماسي المخضرم دي ميستورا.

وأكد وزير الخارجية المغربي "استعداد بلاده للتعاون مع المبعوث الأممي الجديد حول النزاع في إطار المحددات التي وضعها قرار مجلس الأمن".

من جانبه، أكد سفير المغرب لدى الأمم المتحدة عمر هلال، أن القرار 2602 لمجلس الأمن يعزز ويؤكد استمرارية مسلسل الموائد المستديرة بترتيباتها وبالمشاركين الأربعة فيها المغرب والجزائر وموريتانيا والبوليساريو، "كإطار وحيد وأوحد لتسوية" النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية.

وأشار هلال إلى أن مجلس الأمن عَرّى، في قراره الأخير، "الادعاءات والأكاذيب" التي تروّج لها الجزائر و"صنيعتها البوليساريو" بشأن حرب "هوليوودية" مزعومة في الصحراء المغربية، وذلك من خلال تجاهله التام لروايتهما الحربية وتأكيده على "الهدوء والسكينة والحياة الطبيعية في أقاليمنا الجنوبية".

وفي المقابل أعرب ممثل جبهة البوليساريو لدى الأمم المتحدة سيدي محمد عمار على تويتر، عن استيائه إزاء هذا القرار "الذي حكم مسبقا بالفشل على مهمة المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة".

وأضاف "أقول بصوت عال وواضح إنه لن يكون هناك أي وقف جديد لإطلاق النار" ما دامت الرباط تتمسك بالسيادة على الصحراء.

وتعلن البوليساريو منذ نوفمبر إنهاء العمل باتفاق وقف إطلاق النار الموقع العام 1991، ردا على عملية عسكرية مغربية لإبعاد مجموعة من عناصر الجبهة أغلقوا الطريق الوحيد المؤدي إلى موريتانيا المجاورة.

وفي قراره الجمعة أكد مجلس الأمن مجددا "الحاجة إلى الاحترام الكامل للاتفاقات العسكرية المبرمة مع مينورسو المرتبطة بوقف إطلاق النار"، ويدعو الطرفين (...) إلى "الامتناع عن أي عمل من شأنه أن يقوّض المفاوضات التي تجريها الأمم المتحدة أو يزيد من زعزعة استقرار الوضع في الصحراء المغربية".

وأشاد وزير الخارجية المغربي بقرار مجلس الأمن بتمديد مهمة المينورسو في الصحراء المغربية، معتبرا إياه "مهما" ويأتي في سياق مجموعة من المكتسبات المغربية في ملف الصحراء.

وأكد بوريطة التزام المملكة بوقف إطلاق النار في الصحراء، قائلا إن هناك ميليشيات حاولت عرقلة حركة السير في منطقة الكركرات بالصحراء المغربية. وأضاف أن ثمة رسالة مفادها أن المجتمع الدولي لم يسمح ولن يسمح "بالمس بالاستقرار في هذه المنطقة"، مشيرا إلى أن مقترح الحكم الذاتي الذي اقترحه المغرب في سنة 2006 إطار واقعي وعملي لحل قضية الصحراء.

وتقترح الرباط التي تسيطر على ما يقرب من 80 في المئة من أراضي المنطقة الصحراوية الشاسعة، منحها حكما ذاتيا موسعا تحت سيادتها. أما جبهة البوليساريو المدعومة من الجزائر فتدعو إلى الانفصال.