ما هي دوافع عسكرة الاستجابة الموريتانية لأزمات الحدود مع مالي

أبوظبي - لم تكن التوترات التي شهدتها المنطقة الحدودية بين موريتانيا ومالي في أبريل 2024، ظاهرة مستجدة على العلاقة بين الدولتين الجارتين، إذ سبقها مسار متسارع من تدهور العلاقات بدأ منذ تغير السلطة في مالي في أغسطس 2020، وتطور عبر ثلاث مراحل رئيسية.

وشكل تفجر موجة الإرهاب في الساحل الأفريقي عام 2012، التحالف بين دول الإقليم، الممتد من تشاد شرقا مرورا بالنيجر ومالي وبوركينا فاسو وصولا إلى موريتانيا، الآلية الأكثر أهمية في مواجهة التحديات الأمنية المتنامية العابرة للحدود، وهو ما أفرز في وقت لاحق، بجهود فرنسية في التنسيق والدعم، تأسيس مظلة مؤسسية لهذا التحالف حملت اسم “مجموعة دول الساحل الخمس”. لكن التطورات الأمنية والسياسية دفعت بعد نحو عقد في اتجاه تباين التوجهات والرؤى بين الدول الخمس، مما أدى في النهاية إلى تفكك هذا التحالف، إذ شكل الانقلاب الذي شهدته مالي في أغسطس 2020 نقطة البداية في ذلك التحول، فلم يقتصر تأثيره في نقل السلطة إلى حكم عسكري، وانتقال نموذج الانقلابات إلى بوركينا فاسو والنيجر، بل تمثل الانعكاس الأهم في تغير السياسة الخارجية نحو الانفتاح على روسيا وإنهاء مظاهر التعاون العسكري مع فرنسا والولايات المتحدة.

وعلى خلفية ما تشهده مالي من وضع أمني مضطرب خاصة في ظل مرورها بتحول إستراتيجي على مستوى الدعم الخارجي في عمليات مكافحة الإرهاب، تحولت الحدود المشتركة بين مالي وموريتانيا إلى واحدة من أكثر مناطق الساحل الأفريقي اضطرابا. فمنذ نهاية عام 2021، بدأت القوات المالية الموجودة في المناطق الغربية القريبة من الحدود الموريتانية في مواجهة موجة متصاعدة من العمليات الإرهابية التي أوقعت أبرزها سبعة قتلى، في ديسمبر من ذلك العام. ومع تخوف السلطات من تحول المنطقة إلى بؤرة جديدة لتمركز النشاط الإرهابي، أطلقت القوات المسلحة المالية حملة لمطاردة العناصر الإرهابية، اجتازت في يناير 2022 الحدود الدولية مع موريتانيا وصولا إلى منطقة عدل بكرو، وهو ما أدى إلى وقوع اشتباكات أودت بحياة سبعة من المدنيين الموريتانيين.

استجابة جديدة

وفي ظل اتساع التباين في الرؤى والمواقف بين حكومتي البلدين، اتجهت الحكومة الموريتانية للتصعيد السياسي عبر إيفاد وفد رفيع المستوى لباماكو ضم عددا من المسؤولين السياسيين والأمنيين من أجل التوافق الفوري على آليات لضبط وإدارة الحدود المشتركة. لكن سيولة الوضع الأمني في عموم المناطق الشمالية في مالي أسفرت في مارس 2022 عن تكرار وقائع اختطاف وقتل المواطنين في منطقة بير العطاي الموريتانية الحدودية، وهو ما أعقبته ضغوط رئاسية موريتانية أسفرت عن فتح تحقيق مشترك بشأن الحادث، ومبادرة مالي بإرسال وفد رفيع المستوى لنواكشوط للتوافق على الترتيبات الأمنية بشأن تسيير الدوريات المشتركة ومراقبة الحدود.

وبعد أشهر قليلة من الهدوء النسبي، شهد يناير 2023 وقوع حادث جديد بعد أن تعرض سبعة من الرعاة الموريتانيين الذين عبروا المنطقة الحدودية بين البلدين، للقتل على يد الجيش المالي، الأمر الذي فجر موجة الاحتجاجات في منطقة عدل بكرو الحدودية، وهو ما أعقبه إيفاد وفد وزاري موريتاني لباماكو، ونفي مالي رسميا مسؤولية عناصر قواتها المسلحة عن هذا الحادث. لكن في مارس 2023، تكرر الحادث بعد تعرض عدد من المدنيين الموريتانيين للقتل في مالي، الأمر الذي لم تقابله السلطات في نواكشوط بالاستجابات المعتادة، ليتم استدعاء السفير المالي لإبلاغه الاحتجاج الرسمي مع اتهام القوات النظامية المالية بالمسؤولية عن حوادث استهداف المدنيين الموريتانيين.

وفي مطلع أبريل 2024، وقع حادث مشابه جديد بعد أن تواترت تقارير عن قيام عناصر عسكرية مالية بقتل عدد من المدنيين الموريتانيين في قريتي مد الله وفصالة، الواقعتين داخل الحدود الموريتانية. ومما زاد الأزمة تعقيدا ارتباطها بحملة عسكرية مشتركة تشنها القوات المسلحة المالية مع عناصر فاغنر الروسية الداعمة، ما دفع مالي إلى محاولة احتواء الأزمة عبر اتصال من جانب الرئيس الانتقالي أسيمي غويتا بالرئيس الموريتاني محمد ولد الغزواني، وإرسال وفد موسع شمل وزيري الدفاع والخارجية لنواكشوط.

ومثّلت أزمة أبريل 2024 نقطة تحول فارقة في مسار العلاقات الثنائية بين موريتانيا ومالي، إذ أطلقت سلسلة من ردود الفعل التصعيدية، بدأت بقرار من الحكومة الموريتانية بوقف السماح للمدنيين الماليين بدخول موريتانيا من دون الحصول على تصاريح مسبقة بذلك، وهو ما عطل الحركة الطبيعية للمجموعات الرعوية وللتجار عبر الحدود التي كانت تتم بسهولة عبر المعابر الحدودية البرية. وفي المقابل، أدى تنامي المشاعر العدائية في مالي إلى قطع الطريق أمام الشاحنات الموريتانية التي دخلت البلاد لأغراض التجارة، ما أدى إلى استدعاء جديد من وزارة الخارجية الموريتانية للسفير المالي لتحميل باماكو مسؤولية هذا التصعيد، قبل أن يتم إيفاد وزير الدفاع ومدير المخابرات الخارجية الموريتانيين إلى باماكو لمقابلة الرئيس الانتقالي غويتا من أجل بحث سبل التهدئة.

يقول أستاذ العلوم السياسية المساعد بكلية الدراسات الأفريقية العليا، جامعة القاهرة أحمد أمل في تقرير نشره مركز المستقبل للدراسات والأبحاث المتقدمة مع تكرار إخفاق اللقاءات بين قادة البلدين في أعقاب الاعتداءات المتوالية، “رأت موريتانيا ضرورة تبني استجابة مغايرة أكثر حدة، إذ اتسم رد الفعل الموريتاني على أزمة أبريل 2024 بالاتجاه الواضح لاستخدام القدرات العسكرية كأداة ردع عبر الكشف عن مظاهر عديدة لتنامي القدرات العسكرية الموريتانية من جانب، وعبر التركيز على المناطق الحدودية الشرقية مع مالي من جانب آخر”.

وفي مطلع مايو الماضي، أعلن الناطق باسم الحكومة الموريتانية أن الحدود المشتركة مع مالي تشهد وضعا غير مستقر، مشددا على استعداد القوات المسلحة الموريتانية الكامل للدفاع عن أرض الوطن، ومحذرا أي طرف من الاعتداء على أراضي بلاده. وفي الرابع من مايو الماضي، بدأت القوات المسلحة الموريتانية إجراء مناورات عسكرية موسعة، تُعد الأولى من نوعها التي تتم بهذا الحجم في ولاية الحوض الشرقي، والتي شهدت مشاركة السلاح الجوي وسلاح المدفعية، انطلاقا من القاعدة العسكرية في مدينة النعمة كبرى مدن الشرق الموريتاني. كما شهدت المناورات مشاركة وزيري الدفاع والداخلية، وقائد الأركان العامة للجيش الموريتاني.

وفي العاشر من يونيو الماضي، نظمت قوات الدرك الموريتانية مناورة موسعة شارك فيها أكثر من 1500 عنصر باستخدام 200 آلية عسكرية. وأجريت المناورة في كل من العاصمة نواكشوط ومدينة نواذيبو الساحلية المهمة، فضلا عن تغطية المناطق الجنوبية وصولا إلى منطقة كوبني القريبة من الحدود مع مالي. وحظيت مناورة قوات الدرك باهتمام كبير من خلال مشاركة وزير الدفاع فضلا عن القيادات العسكرية ممثلة في قائد أركان الحرس الوطني وقائد أركان الدرك الوطني.

وبالتوازي مع هذه المناورات المتتابعة، أعلنت الرئاسة الموريتانية، في بيان للمكتب الإعلامي لرئاسة الجمهورية، أن القوات المسلحة الموريتانية باتت تمتلك للمرة الأولى مُسيَّرات تُمكنها من التوافق مع متطلبات التطور في مجال التسلح، وذلك بعد زيارة الرئيس الغزواني لقاعدة عسكرية لتفقد التطور في مجال التسليح والاستعداد العسكري. ولم يعلن البيان عن أي تفاصيل تتعلق بهذه المُسيَّرات الموريتانية من حيث النوع والعدد والمصدر.

دوافع متعددة

تعددت العوامل التي دفعت موريتانيا إلى تبني المقاربة العسكرية في الاستجابة للموجة الأخيرة من الاضطرابات في مناطق حدودها مع مالي، إذ شملت هذه العوامل متغيرات تتعلق بتحالفات موريتانيا العسكرية مع القوى الدولية، فضلا عن تطورات سباق التسلح الإقليمي، وأخيرا تغير التوجهات الإستراتيجية للسياسة الخارجية الموريتانية.

ومنذ دعوة موريتانيا للمشاركة في قمة حلف شمال الأطلسي “الناتو” في يونيو 2022، أخذت العلاقة بين الجانبين في التطور على نحو متسارع. فمع تتابع سقوط الحكومات الحليفة في منطقة الساحل الأفريقي، وتزايد مؤشرات الحضور العسكري الروسي في هذه المنطقة، تحولت موريتانيا إلى شريك رئيسي فرضت الضرورة على حلف الناتو تطوير العلاقات معه بخطوات متسارعة. فقد أقرت قمة الحلف في عام 2022 تقديم حزمة مساعدات أمنية ودفاعية لنواكشوط، تستهدف بناء وتحسين القدرات للتصدي للتهديدات الأمنية المتعددة.

ولا يمكن بأي حال إغفال تغير معادلات الحضور الدولي في دول الساحل كعامل مُفسر للعلاقات المتنامية بين الناتو وموريتانيا، والتي باتت تشكل نقطة تمركز رئيسية للحلف في هذه المنطقة بعد اتجاه كل من مالي ثم بوركينا فاسو والنيجر تباعا للتحالف مع روسيا، وهو الوضع الذي جعل من العلاقة مع موريتانيا ركنا رئيسيا لإستراتيجية الناتو للحفاظ على قدرته على التفاعل مع المستجدات الأمنية والعسكرية في هذا الإقليم المضطرب.

وتشهد العلاقات بين موريتانيا والصين تطورات مهمة في الأعوام الأخيرة، فقد التقى الرئيس الغزواني نظيره الصيني شي جينبينغ، خلال مشاركتهما في القمة الصينية – العربية التي عُقدت بالرياض في ديسمبر 2022، قبل أن يزور الرئيس الموريتاني بكين في يوليو 2023. ووقّع البلدان اتفاقية للتعاون في مجالات الزراعة والمصايد والطاقة الخضراء، مع إدماج موريتانيا في البرنامج الصيني لتخفيف الديون المستحقة لبكين لدى عدد من الدول الأفريقية.

وعلى الرغم من أن موريتانيا لم تذع أي صور لمُسيَّراتها الجديدة التي أعلنت عنها مؤخرا، فقد رجّحت العديد من المصادر أنها صينية الصُنع، وهو ما يأتي في إطار التقارب المتنامي بين البلدين. وشكل استخدام المُسيَّرات مجالا للتنافس بين موريتانيا ودول جوارها في ظل ما تكتسبه المُسيَّرات من فاعلية في مواجهة التحديات الأمنية في منطقة تتسم بطبيعتها الصحراوية الممتدة على مساحات شاسعة.

وتمثل موريتانيا نقطة التقاء دائرتين إستراتيجيتين متباينتين؛ فمن ناحية تنتمي موريتانيا بحكم إطلالتها الساحلية على الأطلسي وبحكم تكوينها البشري والثقافي إلى دائرة الشمال الإفريقي، وهي الدائرة التي تعاني فيها من قيود بفعل وجود قطبين متنافسين هما الجزائر والمغرب المتفوقين تقليديا على مختلف دول هذه المنطقة من حيث الوزن السكاني والقدرات الاقتصادية والعسكرية. ومن ناحية أخرى، تشكل موريتانيا الحد الغربي لدائرة الساحل الأفريقي التي تبدأ من إقليم دارفور في السودان شرقا مرورا بتشاد والنيجر ومالي وبوركينا فاسو.

وفي الوقت الراهن تعكس السياسة الموريتانية رغبة في الاستفادة من هذا الوضع عبر استثمار وضعها المتميز نسبيا مقارنة بدول الساحل في تعزيز قدراتها الشاملة، بما يؤهلها لأن تتقدم تدريجيا لتصبح “قطبا ثالثا” في الشمال الأفريقي. ويواكب هذا التوجه عددا من التطورات، أبرزها انفتاح العديد من القوى الدولية إيجابيا على نواكشوط، وبداية ظهور آفاق اقتصادية واعدة في مجال التنقيب عن النفط والغاز وفي مجال الموانئ البحرية التجارية، فضلا عن نجاح موريتانيا في تجاوز معضلتها السياسية المزمنة منذ الاستقلال بإجراء انتقال سلمي للسلطة وفق الآلية الانتخابية.

ولم تكن التوترات الحدودية الأخيرة سببا في إطلاق التوجه الموريتاني الذي يمنح الأولوية لبناء وتطوير القدرات العسكرية، إلا أن هذه التوترات شكلت متغيرا كاشفا عن حجم الاهتمام الموريتاني بالمجال العسكري كأداة ضرورية لمواجهة التحديات الأمنية الداخلية والخارجية، فضلا عن كونها عنصرا فاعلا في تعزيز المكانة الإقليمية في إقليمي الساحل وشمال أفريقيا على السواء.