ماكرون يكسر محظورات حرب الجزائر: جيل ما بعد الحرب يعيد كتابة تاريخ فرنسا
يشكّل الفرنسيون من أصول مغاربية، خاصة الجزائريين، رقما صعبا في المجتمع الفرنسي، على المستوى الاجتماعي والثقافي والاقتصادي كما السياسي. ويربط العديد من الملاحظين وزنهم في فرنسا بالخطوة التي أقدم عليها مؤخرا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي قدّم اعتذاره عن ممارسات فرنسا خلال فترة استعمارها للجزائر، في خطوة اعتبرها البعض أنها تفتح صفحة جديدة في العلاقة مع الجزائر في حين يرى آخرون أنها صفحة جديدة في علاقة فرنسا بماضيها وبما لذلك من تأثير على حاضرها كما مستقبلها.
باريس - على امتداد تاريخ الجمهورية الفرنسية، وخاصة عقب انسحابها على دفعات من مستعمراتها في شمال أفريقيا، لم يتقدم أي مرشح للانتخابات الفرنسية، وأي رئيس تطرّق بخجل الناخبين من أصول مغاربية، لهذا الموضوع، بتقديم الاعتذار بشكل صريح عن ممارسات فرنسا خلال فترة استعمارها، مثلما فعل إيمانويل ماكرون.
أثبت ماكرون، مؤخرا أن الاعتذار عن جرائم فرنسا في الجزائر، لم يكن فقط دعاية انتخابية، باعترافه رسميا منذ أيام أن بلاده استخدمت العنف في قمع مناضلي التحرر الجزائريين، ومؤيديهم من الفرنسيين، الأمر الذي يمثّل خطوة فارقة في نزاع لا يزال يكتسي حساسية بعد ستة عقود من انتهاء تلك الحرب، كما على مستوى السياسة الفرنسية في الداخل حيث الدعوة إلى التصالح مع الماضي ضمن متغيرات ديموغرافية وثقافية واجتماعية وسياسية، وأيضا على مستوى المصالح الخارجية لفرنسا وعلاقتها الخاصة بالجزائر.
كسر ماكرون أحد المحظورات في السياسة الفرنسية حين اعترف بأن فرنسا أقامت خلال حرب الجزائر (1962-1954) “نظاما استخدم فيه التعذيب”، مُقرّا في السياق نفسه بأن موريس أودان، الشيوعي المؤيد لاستقلال الجزائر كان من بين المعتقلين الذين تعرضوا للتعذيب حتى الموت.
اعتراف باريس يضع حدا لسياسة الإنكار التي انتهجتها الدولة الفرنسية وبقيت تنتهجها بعد عقود من انتهاء حرب الجزائر
ويجمع الباحثون في تاريخ حرب الجزائر أن اعتراف ماكرون بالتعذيب المؤسساتي الذي مارسته الدولة الفرنسية أثناء حرب الجزائر، يعدّ علامة تاريخية فارقة، ولو أنها جاءت متأخرة، في مباشرة قراءة جديدة للحرب الدموية التي خاضتها فرنسا في الجزائر أثناء احتلال دام 132 عاما.
ويضع اعتراف باريس بأن موريس أودان قضى تحت التعذيب في المعتقلات الفرنسية حدا لسياسة الإنكار التي انتهجتها الدولة الفرنسية وبقيت تنتهجها بعد عقود من انتهاء حرب الجزائر. وكان الفرنسي أودان، أستاذا في الرياضيات في جامعة الجزائر والعضو في الحزب الشيوعي، وهو من أحد أبرز المدافعين عن كفاح الجزائريين ضد المستعمر الفرنسي لنيل استقلالهم؛ واعتبر من مفقودي الحرب الكثيرين، منذ اعتقاله من منزله في 11 يونيو 1957.
وبررت الدولة الفرنسية على مدى سنوات اختفاءه بـ”فراره أثناء نقله” إلى سجن آخر من غير أن تقنع هذه الرواية المقربين منه، إلى أن زار ماكرون الخميس أرملته جوزيت أودان (87 عاما) ليعترف علنا بأن اختفاء زوجها في سن الـ25 “أتاحه نظام فرنسا” وأنه “تعرض للتعذيب ثم أعدم أو تعرض للتعذيب حتى الموت”. وكان الرئيس الفرنسي السابق فرانسوا هولاند أقرّ بزيف رواية فراره من المعتقل.
علاقات متشعبة
رغم أن مسألة اعتراف فرنسا بالويلات التي سببتها في الجزائر طوال فترة الاحتلال من عام 1830 وحتى استقلال الجزائر عام 1962 كان مطلبا جزائريا رسميا ملحّا، إلا أن شكل ومضمون وحيثيات هذا الاعتراف لم تبدُ وكأنها تأتي في سياق تنقية العلاقات بين باريس والجزائر فقط، بل أتت أيضا في سياق محاكمة فرنسا لنفسها، وفي سياق مراجعة داخلية فرنسية.
والظاهر أن فرنسا كانت تحتاج إلى جيل جديد من الرؤساء لكي تتجرأ على مقاربة التاريخ على نحو متخلّص من أعباء الذكريات التي عاشها رؤساء سابقون. فعندما زار إيمانويل ماكرون، وهو أول رئيس مولود بعد الحرب، الجزائر عام 2017، وكان حينها مرشحا للرئاسة الفرنسية، أثارت تصريحاته بشأن هذه المسألة ردود فعل في فرنسا كان من شأنها ردع مقاربته حين أصبح رئيسا.
لكن إصرار الرجل على أمر الاعتراف بما رفض الاعتراف به رؤساء سابقون، يعكس حاجة فرنسية تنهل قوتها من تطور مزاج النخبة في باريس، ومن تحوّلات حقيقية طرأت على الدوائر السياسية والاجتماعية والسياسية في البلاد.
وفي حوار مع جريدة الخبر الجزائرية آنذاك قال ماكرون إن “الفترة الاستعمارية شهدت معارك وأخطاء وجرائم، كانت هناك أحداث كبرى ولحظات سعيدة. أنا من جيل الفرنسيين الذين يعتبرون أن جرائم الاستعمار الأوروبي لا جدال فيها وهي جزء من تاريخنا”.
كما قال في مقابلة مع قناة الشروق الجزائرية، إن “الاستعمار يشكّل جزءا من التاريخ الفرنسي، وهو جريمة، جريمة ضد الإنسانية”، مردفا أنه “يجب على الفرنسيين تقديم اعتذار لمن تضرروا من هذا الاستعمار”.
في المقابل، لم تسكت نخب باريس عن تصريحات ماكرون. وما إن اختار ماكرون معاندة الرواية التاريخية للعبور إلى الإليزيه حتى جاءت ردود الفعل الساخطة متمسكة بالرواية الفرنسية التقليدية كخارطة طريق لأي ارتقاء نحو منصب الرئاسة في فرنسا.
ماكرون يسعى إلى قلب صفحة الماضي والانتقال إلى صفحة جديدة يريد أهل الحاضر أن يكتبوا سطورها سواء في علاقة فرنسا مع نفسها أو في علاقتها الحديثة مع الجزائر
واعتبرت مصادر اليمين المتطرف الذي يمثله حزب الجبهة الوطنية بزعامة المرشحة مارين لوبان أن تصريحات ماكرون غير مقبولة، واعتبرتها شتيمة ضد فرنسا وأمر “غير مسؤول ينعش خلافات قديمة لا ضرورة لإعادة إنعاشها من جديد”، وجددت ذات التصريحات في انتقادها لتصريح ماكرون بشأن موريس أودان حيث غردت متسائلة “ما الذي سيستفيد منه رئيس الجمهورية بفتح الجراح وتناوله لقضية المعارض الشيوعي موريس أودان”.
أما فرانسوا فيون، مرشح الحزب الجمهوري، فغرد على حسابه على تويتر أن تصريحات ماكرون تمثل “كرها للتاريخ الفرنسي”، وأن “هذه التوبة المستمرة تضرّ بسمعة مرشح لرئاسة الجمهورية”، بينما كتب رئيس الحزب المسيحي-الديمقراطي، جون فريديرك بواسون، أن أقوال ماكرون “إساءة لفرنسا”، و”تعبّر عمن هو غير مؤهل لتسيير البلاد”.
ومقابل السخطـ علت أصوات فرنسية تدافع عن التوجه الجديد في تعامل فرنسا مع تاريخها الاستعماري. فقد عبّر المؤرخ والأستاذ الجامعي الفرنسي، أوليفيه لوكور غراند ميزون، عن أمله في أن “يجسّد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أقواله عقب تصريحه في الجزائر العاصمة عندما اعتبر الاستعمار الفرنسي جريمة ضد الإنسانية”.
وقال غراند ميزون إن على ماكرون “أن يجسد أقواله بالتأكيد عليها هذه المرة في فرنسا ولكامل الفترة الاستعمارية”. وفي السياق نفسه، قال المؤرخ الفرنسي، بن يامين ستورا، إن “استقلال الجزائر لم يكن ليأتي لولا استماتة الجزائريين في المعارك المسلحة التي خاضوها ضد فرنسا”.
ولا شك أن تصريحات ماكرون، المرشح ثم الرئيس، أثارت أيضا في الجزائر ردود فعل إيجابية مرحبة، حيث اعتبرها المؤرخ الجزائري مجيد مرداسي “خطوة هامة”، مشيرا إلى أن هذا الإقرار له بعد رمزي لفرنسا وللجزائر ويستدعي إقرارات أخرى”.
ولفت إلى أن ملف أودان لم يكن حالة منفردة بل شهدت حرب الجزائر أعمال تعذيب واختفاءات وقتل مدنيين. وذكر مرداسي بأن واجب الذاكرة لا يمكن أن “يتم في ظل الوصم والاتهامات المتبادلة” مبديا ارتياحه لـ”خطوة من أجل رفع القيود التي ترتهن العلاقات بين الجزائر وفرنسا”.
وأوضح قائلا “بالنسبة لنا نحن الجزائريين، موريس أودان فرنسي المولد، لكنه جزائري الخيار”، مضيفا “لم يتم توقيفه لأنه كان ناشطا شيوعيا فرنسيا، بل لأنه كان ناشطا استقلاليا جزائريا”. ومازال أودان يعتبر في الجزائر بطلا وشهيدا لاستقلال هذا البلد، وأطلق اسمه على ساحة في وسط العاصمة على مقربة من الجامعة التي كان يدرس فيها، وعلقت فيها لوحة تخليدا لذكراه.
ماكرون يقلب المعادلة
بغض النظر عن الروايتين، الفرنسية والجزائرية، لفترة الاحتلال الفرنسي للجزائر، فإن تلك الحرب التي اندلعت عام 1952 ولم تتوقف إلا بعد اتفاق بين باريس وجبهة التحرير الجزائرية، تركت جروحا صعبة في جسد البلدين، وما زالت تفتح نقاشا في فرنسا كما في الجزائر عمّا جرى خلال الحرب بين الطرفين، كما عن ظروف انسحاب القوات الفرنسية ونيل الجزائر استقلالها التام بعد اتفاقيات إيفيان.
ويمثّل قرار ماكرون نسفا لكل الرواية الرسمية الفرنسية التي ساهم بها مفكرون فرنسيون، والتي كانت تستند على البعد الحضاري الذي حملته فرنسا من خلال غزوها للجزائر.
وكان الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي أعاد تناول الأمر من هذه الزاوية في محاولة للدفاع عن الجزائر الفرنسية في ذلك الزمن، قبل أن تبدأ باريس في عهد سلفه فرانسوا هولاند في الانعطاف نحو الاعتراف النسبي بـ”الآلام التي سببها الاستعمار” والدفع باتجاه إجراء مراجعة جريئة أكثر صدقا.
ويُشبّه بعض المراقبين التحوّل الذي بدأه ماكرون في مسألة التاريخ الفرنسي في الجزائر بذلك التحوّل الذي باشره الرئيس الاشتراكي فرانسوا ميتران وبعد ذلك جاك شيراك وفرانسوا هولاند في الاعتراف بمسؤولية فرنسا في عهد حكومة فيشي بالمسؤولية الكاملة عمّا سببته من عذابات لليهود في فرنسا وبما ساهمت به داخل “الحل النهائي” الذي انتهجته النازية الألمانية أثناء الحرب العالمية الثانية ضد اليهود.
وكان فرانسوا هولاند وجاك شيراك، قد اعتذرا عن “قيام الشرطة الفرنسية بالاستجابة لطلب المسؤولين النازيين عام 1942، وجمع يهود باريس البالغ عددهم حوالي 13 ألف شخص، وإرسالهم إلى المعسكرات النازية”.
ويرى مؤرخون أن قرار الرئيس الفرنسي الراحل شارل ديغول الانسحاب من فرنسا يعدّ اعترافا مقنّعا بالخطأ التاريخي الكبير الذي ارتكبته فرنسا بحق هذا البلد. وقد واجه ديغول معاندة سياسية وأيديولوجية كما لوبيات المصالح في الاقتصاد والعسكر في بلاده ضد هذا المنحى المتخلي عن “الجزائر الفرنسية”. واضطر ديغول إلى الدفع باتجاه مواجهة عسكرية مع بعض قطاعات الجيش التي حاولت الانقلاب على قراره عام 1961.
جدل فرنسي جزائري
مازالت فرنسا حتى الآن تشهد جدلا يثيره “فرنسيو الجزائر” الذين يطلق عليهم اسم “الأقدام السوداء” الذين نزحوا عما يصفونه بأنه “بلدهم الجزائر” بسبب سياسة باريس آنذاك، كما يثيره “جزائريو فرنسا” المعروفون باسم “الحركيين”، وهم جزائريون دافعوا عن “الجزائر الفرنسية” وقاتلوا إلى جانب فرنسا ونزحوا مع
من نزح بعد الاستقلال دون أن يحظوا بالاعتراف والرعاية العادلة من قبل الحكومة الفرنسية.
وفيما حسم اليسار الفرنسي موقفه المدين المبدئي لفترة الاستعمار عامة وفي الجزائر خاصة، بقي اليمين المحافظ مترددا في الجزم في هذه المسألة متفهما ومبررا لتلك الفترة، واستمر اليمين المتطرف الذي قادته الجبهة الوطنية بقيادة جان ماري لوبان وبعده ابنته مارين، مدافعا عن الحضور الفرنسي في الجزائر رافضا أي مراجعة أو إدانة أو اعتراف لفرنسا بالخطأ التاريخي هناك.
ويضع ماكرون مسألة الاعتراف بسياق يتجاوز الكشف عن مصير مواطن فرنسي إلى إطار يعترف بأن الدولة الفرنسية سمحت من خلال قوانينها وتشريعاتها بممارسة التعذيب الممنهج للدفاع عن الوجود الفرنسي في الجزائر بأي ثمن.
وصدرت الكثير من الكتب التاريخية والسياسية في فرنسا وتحدثت عن هذا السلوك في الجزائر، فيما أثار فيلم “معركة الجزائر” للمخرج جيلو بونتيكورفو عام 1966 ردود فعل فرنسية غاضبة، لا سيما من قبل جماعات اليمين المتطرف.
تكمن أهمية قرار ماكرون في أن المناسبة تمثل مفصلا يراد منه تصفية الحسابات مع تاريخ فرنسا الغامض والملتبس في الجزائر.
فقد قرر الرجل فتح أرشيف هذه الحرب أمام الرأي العام وخصوصا أمام ضحايا هذه الحرب لا سيما أمام أهالي الآلاف من المغيبين المفقودين الذين لم يعرف مصيرهم.
واختار ماكرون أن يمسك العصا من الوسط على منوال ما فعله جاك شيراك في مسألة يهود فرنسا. فكما اعترف الأخير بمسؤولية “فرنسا القديمة” عن جرم اقترفته حكومة فيشي (1944-1940) وليس كل فرنسا، فإن ماكرون يلقي بالمسؤولية على قسم من أجهزة الأمن
والجيش بممارسة التعذيب وليس كل فرنسا دون أن ينفي في الوقت عينه مسؤولية الدولة الفرنسية القديمة، حكومة وبرلمانا ومؤسسات، على تشريع الأمر وإخفائه.
ويودّ ماكرون أن يقلب صفحة الماضي وينتقل إلى صفحة جديدة يريد أهل الحاضر أن يكتبوا سطورها سواء في علاقة فرنسا مع نفسها أو في علاقتها الحديثة مع الجزائر.
باريس تورّط الجزائر في وجوب كشف خبايا حرب التحرير
الجزائر – أثنت السلطات الجزائرية على إقرار فرنسا باستخدام التعذيب خلال حرب استقلال الجزائر، معتبرة ذلك “خطوة” هامة في العملية الأليمة لاستجلاء ذاكرة تلك الحقبة، في حين قلل معارضون جزائريون من الخطوة، مشيرين إلى أنها قصة تربط الوعي الجماعي الجزائري بتاريخ بات بعيدا عن أزمات البلاد الراهنة وإن امتدت علله على فترة حرب الاستقلال.
وكان الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة دعا في يوليو 2017 فرنسا إلى الاعتراف بجرائمها التي ارتكبتها إبان احتلالها بلاده، واعتبر ذلك خطوة إلى الأمام تصبّ في خانة تعزيز العلاقات الاستثنائية بين البلدين. وأشار بوتفليقة إلى أن “فرنسا التي باشرت معها الجزائر المستقلة بناء شراكة استثنائية، يجب أن تكون هذه الشراكة نافعة لكلا الطرفين، شراكة لن يزيدها الاعتراف بحقائق التاريخ إلا صفاء وتوثبا”.
وفيما يعتبر أمر هذا الاعتراف مطلبا مشروعا تطالب به الجزائر الدولة التي استعمرتها ومارست ضدها عنفا وضررا وتعذيبا للجزائريين، فإنّ مراقبين جزائريين يرون أن في أمر هذه المطالبة الصادرة عن النظام السياسي الجزائري شعبوية تسعى إلى ربط الوعي الجماعي الجزائري بتاريخ غابر يربط علل البلاد الحالية بفترة الاستعمار. ويضيف هؤلاء أن الجزائر التي استقلت منذ 56 عاماً لم تستطع أن تتحول إلى بلد حر ديمقراطي مزدهر على النحو الذي يفترض أن توفره دولة الاستقلال، وأن سبب ذلك يعود لأسباب جزائرية لا تتعلق بفترة الاستعمار.
ورأى المراقبون أنه كما على فرنسا أن تعترف بجرائمها أيام الاستعمار، فإن على الدولة الجزائرية أن تعترف بما أخفي عن الجزائريين إبان فترة حرب التحرير، وأن عليها أن تعترف بخبايا أخرى وجرائم ارتكبت بحق الجزائريين من قبل نظام الاستقلال والحكومات التي تعاقبت على الحكم بعد وفاة الرئيس هواري بومدين، لا سيما في مرحلة ما يطلق عليه اسم “العشرية السوداء” ما بين عامي 1991 و2002.
