ماكرون: على أوروبا اتخاذ موقف أكثر حزما ووحدة تجاه تركيا

باريس - دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الخميس، أوروبا إلى أن ترفع "صوتاً أكثر وحدةً ووضوحاً" تجاه تركيا التي "لم تعد شريكةً".

وقال قبيل قمة لدول الجنوب في الاتحاد الأوروبية في كورسيكا "نحن كأوروبيين علينا أن نكون واضحين وحازمين مع حكومة الرئيس (التركي رجب طيب) إردوغان التي لديها اليوم تصرفات غير مقبولة" ويجب عليها "أن توضح نواياها" معبرا في الوقت نفسه عن "رغبته العميقة في بدء حوار مثمر مجددا مع تركيا".

وكان ألمح رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس إلى إمكانية اللجوء إلى محكمة العدل الدولية في حال فشل الحوار مع تركيا بشأن انتهاكاتها في شرق المتوسط.

وقال ميتسوتاكيس في مقال رأي نُشر، الخميس، "على تركيا التراجع والعودة إلى الطاولة واستئناف العمل من النقطة التي غادرت عندها، عندما تركت المحادثات الاستكشافية في 2016. وإن لم نستطع أن نتفق، فعلينا السعي إلى حل في لاهاي"، في إشارة إلى المحكمة الدولية التي تنظر في النزاعات بشأن السيادة.

واندلع الخلاف بين اليونان وتركيا بشأن الحدود البحرية في المنطقة، عندما أرسلت تركيا سفينة للاستكشاف مع مرافقة للبحث عن النفط والغاز الطبيعي في المياه بالقرب من جزيرة كاستيلوريزو اليونانية التي تصرّ أثينا على أنها ضمن جرفها القاري.

وتصاعد التوتر بين الدولتين بعد إصرار تركيا على ممارسة سياسة التصعيد شرق المتوسط بالقيام بمناورات عسكرية ونشر 40 دبابة على الحدود مع اليونان رغم الانتقادات الدولية وتهديد الاتحاد الأوروبي بفرض عقوبات.

وتزامن هذا التّحشيد مع تصريحات جديدة للرئيس التركي يقول فيها إن بلاده مستعدة لأيّ سيناريو والنتائج المترتبة عليه، بما يوحي إلى الاستمرار في التصعيد إلى الآخر.

وقال ميتسوتاكيس "نحتاج فعلا إلى الحوار لكن ليس تحت التهديد. ما يهدد أمن واستقرار بلدي يهدد رخاء وسلامة جميع الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي".

ومن المتوقع أن يحدد زعماء التكتل هذا الشهر ردهم على تركيا.

ويقود الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الخميس، قمة لدول جنوب الاتحاد الأوروبي في جزيرة كورسيكا الفرنسية ينتظر أن تنتهي بضبط إستراتيجية موحدة لتجنب تفاقم الأزمة بين تركيا واليونان في شرق المتوسط، تحضيرا لقمة الاتحاد الأوروبي التي ستنعقد في سبتمبر الجاري والتي تضع ضمن خياراتها فرض عقوبات اقتصادية واسعة النطاق على أنقرة.

وطالب رئيس الوزراء اليوناني من الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات ذات مغزى على تركيا إن لم تسحب أصولها البحرية من المناطق المتنازع عليها في شرق البحر المتوسط.

وأضاف "إذا كانت أوروبا تريد ممارسة سلطة سياسية جغرافية حقيقية، فينبغي ألا تسترضي تركيا العدائية". وتابع إنه ما زال أمام تركيا وقت لتفادي العقوبات و"التراجع خطوة للوراء".

ورغم أن الاتحاد الأوروبي يميل إلى حل الخلاف بين تركيا واليونان بشأن أحقية التنقيب عن الغاز في المناطق المتنازع عليها شرق المتوسط بالطرق السلمية، إلا أن إشارات التصعيد التركي المتتالية تقلل من تلك الفرص وتعزز حظوظ التوجه إلى فرض العقوبات.

وتجد اليونان وقبرص نفسيهما في خط المواجهة الأول مع تركيا التي تطالب بحق استغلال النفط والغاز في منطقة بحرية تؤكد أثينا أنها خاضعة لسيادتها.

وفي الأسابيع الأخيرة، قامت هذه الدول بعرض عضلات مع تصريحات قوية اللهجة ومناورات عسكرية وإرسال سفن إلى المنطقة.

وأبدت فرنسا بوضوح دعمها لليونان بنشرها سفنا حربية وطائرات مقاتلة في المنطقة في مبادرة شجبها بقوة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان المغتاظ أساسا من فرنسا.