"مؤشرات إيجابية" من صندوق النقد الدولي للبنان

بيروت - أعلن صندوق النقد الدولي الأربعاء عن تخصيص  مبلغ 860 مليون دولار لصالح لبنان ضمن برنامج قيمته 650 مليار دولار توزع على 190 دولة خلال الشهرين المقبلين، في إطار خطة لزيادة احتياطيات الصندوق من خلال حقوق السحب الخاصة.

جاء ذلك خلال استقبال الرئيس اللبناني ميشال عون الأربعاء محمود محيي الدين، ممثل لبنان، والمجموعة العربية في مجلس إدارة صندوق النقد الدولي، حسب بيان صادر عن الرئاسة  اللبنانية.

وحق السحب الخاص، أصل احتياطي دولي استحدثه "النقد الدولي" في 1969، ليصبح مكملا للاحتياطيات الرسمية الخاصة بالبلدان الأعضاء، وفق الموقع الإلكتروني للصندوق.

وأعرب الرئيس عون عن "امتنان لبنان للدعم الذي يقدمه صندوق النقد الدولي للمساعدة على تجاوز الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها".

وأكد عون أن "لبنان مقبل بعد تشكيل الحكومة الجديدة على تطبيق خطة نهوض اقتصادية تتضمن إصلاحات تشريعية تحقق الشفافية، إضافة إلى اعتماد توزيع عادل ومنصف للخسائر بهدف إعادة استنهاض الاقتصاد الوطني".

ويسعى لبنان، الذي يشهد تحركا إقليميا، لإنهاء الركود السياسي الحالي الذي يفاقم الأزمة الاقتصادية التي تشهدها البلاد، في ظل عدم قدرة الأطراف السياسية على الاتفاق لتشكيل حكومة جديدة برئاسة سعد الحريري.

ومنتصف مايو 2020 بدأ لبنان مفاوضات مع صندوق النقد الدولي، بهدف الحصول على تمويل خطة وضعتها الحكومة لإنقاذ اقتصاد البلاد من أسوأ أزمة يواجهها منذ عقود.

لكن المفاوضات تعثرت إلى أن علقت في 3 يوليو من ذات العام، فيما عزاه الصندوق في حينه إلى خلافات داخلية لبنانية بشأن إصلاحات اشترطها لدعم خطة الحكومة.

وفي أبريل الماضي قال مسؤول في صندوق النقد إن لبنان لا يمكنه إخراج نفسه من أزمته الاقتصادية دون حكومة جديدة تحمل إصلاحات.

وبسبب الأزمة الاقتصادية والمالية التي يعانيها لبنان منذ العام 2019، بات أكثر من نصف السكان تحت خط الفقر، وفق منظمات دولية.

وتدفع الأوضاع المعيشية الصعبة اللبنانيين إلى الخروج في احتجاجات بين الحين والآخر، تطالب باستقالة الطبقة الحاكمة التي تتهمها بالفساد والمحسوبية.

ومنذ 2019 يعاني اللبنانيون من أزمة اقتصادية غير مسبوقة، أدت إلى انهيار قياسي في قيمة العملة المحلية مقابل الدولار، فضلا عن شح في الوقود والأدوية وغلاء قياسي في أسعار السلع الغذائية.

وتدهورت الليرة اللبنانية تدريجيا منذ أواخر 2019، بعد أكثر من 20 عاما على تثبيت سعرها مقابل الدولار، إذ بلغ مؤخرا سعر صرف الدولار الواحد نحو 19 ألف ليرة في السوق الموازية (السوداء)، مقابل 1510 في السوق الرسمية.

وبات اللبنانيون اليوم ينتظرون لساعات في طوابير طويلة أمام محطات الوقود على وقع أزمة محروقات حادة، كما انقطع عدد كبير من الأدوية، وارتفعت أسعار الخبز وكافة المواد الغذائية المستوردة بغالبيتها.