ليبيا: تكليف لجنة قانونية من أعضاء الحوار بوضع قانون الانتخابات

طرابلس - أعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، تشكيل لجنة قانونية ودستورية، من أعضاء ملتقى الحوار السياسي مكلفة بوضع قانون لانتخابات 2021.

وتوصل المشاركون في الحوار السياسي خلال الجولة الأولى والمباشرة من المفاوضات الليبية، التي عقدت في تونس نوفمبر الماضي، إلى الاتفاق على تنظيم انتخابات في 17 ديسمبر من العام المقبل.

وقالت البعثة خلال اجتماع افتراضي مع ملتقى الحوار السياسي، الخميس إن “اللجنة القانونية ستشكل من أعضاء الملتقى، للتمهيد للانتخابات القادمة في 24 ديسمبر 2021”، وستجتمع اللجنة في 21 ديسمبر الجاري.

وأدانت المبعوثة الأممية بالنيابة ستيفاني وليامز ما وصفته "الحملات الخطيرة" عبر شبكات التواصل الاجتماعي التي استخدمت كسلاح لاستهداف مسار ملتقى الحوار السياسي الليبي من خلال نشر معلومات قالت إنها "مضللة وخاطئة".

وأوضحت أنه سيتم الإعلان عن أسماء أعضاء اللجنة القانونية التي ستوكل لها مهمة الترتيبات اللازمة لإجراء الانتخابات الوطنية خلال الأيام المقبلة.

وكشف عضو الملتقى السياسي محمد الرعيض أن “اللجنة القانونية تضم 17 عضوا، وتعمل على إنشاء قاعدة قانونية ودستورية للانتخابات”، موضحا أن "اللجنة القانونية ستتعاون مع لجنتين مشكلتين من مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، لوضع قانون للانتخابات المقبلة".

وأشار الرعيض إلى أن “20 عضوا من الحوار السياسي تقدموا للانضمام إلى اللجنة، واختارت البعثة الأممية منهم 17 عضوا”.

ويضم ملتقى الحوار 75 عضوا، بينهم ممثلو مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة (نيابي استشاري)، وممثلون عن قبائل، وآخرون عن الشرق والغرب والجنوب، وأحزاب.

وفي 5 ديسمبر الجاري، صوت ملتقى الحوار على 12 مقترحا بشأن آلية الترشح واختيار رئيس المجلس الرئاسي ونائبيه ورئيس الوزراء. وجرت تصفية تلك المقترحات إلى مقترحين، يتم اختيار أحدهما بعد الاستقرار على النسبة المطلوبة لاعتماده.

ويواجه ملتقى الحوار منذ ذلك التصويت عقبة عدم حصول أحد المقترحين على نسبة 75 في المئة، ما دفع البعثة الأممية إلى اقتراح تغيير النسبة.

وفشل أعضاء ملتقى الحوار، خلال اجتماع افتراضي الثلاثاء، في تخفيض النسبة، إذ صوت 36 عضوا لصالح تخفيضها من 75 إلى 61 في المئة، فيما أيد 14 عضوا نسبة الـ66 في المئة، وامتنع 21 عضوا عن التصويت.

وإثر ذلك أعلنت البعثة اعتزامها تشكيل لجنتين استشارية وقانونية من أعضاء ملتقى الحوار السياسي، لتذليل العقبات أمام عملية اختيار السلطة التنفيذية، والتمهيد لإجراء العملية الانتخابية.

وتعاني ليبيا، منذ سنوات، انقساما في الأجسام التشريعية والتنفيذية، ما نتج عنه نزاع مسلح، أودى بحياة مدنيين، بجانب دمار مادي هائل.

والثلاثاء، وافق مجلس الأمن الدولي على تعيين البلغاري نيكولاي ملادينوف والنروجي تور وينسلاند مبعوثين جديدين للمنظمة الدولية إلى ليبيا والشرق الأوسط على التوالي.

ويأتي تعيين ملادينوف بعد عشرة أشهر من استقالة اللبناني غسان سلامة من منصب مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا، في خطوة عزاها إلى دواع صحيّة قبل أن يعبّر عن استيائه من عدم التزام العديد من أعضاء الأمم المتحدة، بمن فيهم أعضاء في مجلس الأمن الدولي، بقرارات كانوا هم أول من وافق عليها.