ليبيا تعلن فتح معبر رأس جدير وعودة التبادل التجاري مع تونس

تونس – أعلن وزير الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية الليبية المنتهية ولايتها عماد الطرابلسي الاثنين عودة التبادل التجاري مع تونس وفتح معبر رأس جدير البري الحدودي بين البلدين المغلق منذ نهاية مارس الماضي.

وقال الطرابلسي عقب مباحثات مع الرئيس التونسي قيس سعيّد ووزير الداخلية كمال الفقي بقصر قرطاج الرئاسي في تونس العاصمة الاثنين "اتفقنا على فتح معبر رأس جدير الحدودي البري بين ليبيا وتونس"، وفق تصريح مصور له نشرته صفحة وزارة الداخلية الليبية على فيسبوك.

وأضاف الوزير الليبي "من الآن، ستُعطى التعليمات للجهات المختصة الليبية والتونسية بالبدء في فتح معبر رأس جدير واتخاذ جميع الإجراءات". لافتا إلى أن قرار إعادة فتح المعبر جاء "بعدما اكتمل العمل الأمني والتجهيزات الأمنية".

وأكد الطرابلسي أن "المعبر سيُفتح أمام المسافرين الليبيين والتونسيين من ليبيا لتونس ومن تونس لليبيا حسب القوانين في البلدين، وكذلك سيعود التبادل التجاري بيننا". وشدد على أنّ "المعبر لن يستخدم للجريمة ولا للتهريب فهو يخضع للقانون".

وأفاد بيان نشرته الرئاسة التونسية عبر صفحتها على فيسبوك مساء الاثنين أن "اللقاء تناول العلاقات المتميّزة بين البلدين الشقيقين والعزم على مزيد تطويرها في كل المجالات، ولا سيّما في مجال تنسيق الجهود بخصوص ملف الهجرة غير النظامية".

وجدد سعيد تأكيده أن "هذه الظاهرة التي تستفحل كل يوم لا يمكن معالجتها إلا بتنسيق المواقف وتكاملها وبالقضاء على أسبابها في إطار مقاربة جديدة تشترك فيها كل الدول المعنية".

وذكّر الرئيس التونسي "بالموقف الثابت لتونس وهو الرفض الكامل والمبدئي بأن تكون بلادنا معبرا أو مقرا لمن يفدون عليها خارج إطار القانون".

كما تمّ التعرض خلال هذا اللقاء إلى العمل المشترك بين البلدين من أجل تذليل كل الصعوبات في أقرب الأوقات لإعادة فتح معبر رأس جدير لا فقط لأهميته الاقتصادية والتجارية بل أيضا لتكريس الإيمان المشترك بأن الشعبين التونسي والليبي هما في الواقع شعب واحد، والعبور في هذا الاتجاه أو ذاك أمر طبيعي ويجب أن يتم في أفضل الظروف وهو ما تعمل على تحقيقه في تناغم تام كل من تونس وليبيا. وفق البيان.

وأفاد بيان نشرته وزارة الداخلية بحكومة الدبيبة، بأن اللقاء ناقش آفاق التعاون الأمني المشترك، والبدء في إجراءات إعادة فتح منفذ رأس جدير الحدودي أمام حركة المسافرين بين البلدين، وحلحلة بعض الصعوبات والمشاكل التي تواجه سير العمل بالمنفذ، بالإضافة إلى مسألة تأمين الحدود بين البلدين والتعاون، بما يحقق المصلحة المشتركة.

ونقل البيان ثناء الرئيس التونسي على الجهود المبذولة من وزارة الداخلية في تأمين الحدود ومكافحة الجريمة، مبدئيا استعداد تونس للتعاون مع الجانب الليبي لتحقيق الأمن المشترك بين البلدين.

واتفقت لجنة مشتركة بين الجانب الليبي وبعثة الاتحاد الأوروبي (يوبام)، الثلاثاء الماضي، على دعم قدرات السلطات الليبية في تأمين وإدارة الحدود مع تونس.

وقالت البعثة بعد اجتماع بطرابلس هو الأول للجنة إن الجانبين استعرضا "الأنشطة التي نفذتها البعثة خلال المدة الماضية، وتناولا خطتها للفترة من مايو 2024 إلى يونيو 2025 (نهاية تفويض البعثة)، بحيث تتم مواءمتها مع احتياجات الجانب الليبي".

وأكدا على "أهمية دور البعثة في تقديم المشورة الفنية والاستراتيجية للسلطات الليبية المعنية بأمن وإدارة الحدود"، بحسب البيان.

وقال رئيس بعثة "يوبام" يان فيتشيال، إن اللجنة الأوروبية الليبية المشتركة "تختص بالإشراف وتنسيق التعاون بين الجانبين، ما يُظهر التزام البعثة بدعم قدرات السلطات الليبية المعنية بأمن وإدارة الحدود"، مضيفاً أنهم "على استعداد لتنسيق الدعم المقدم من الاتحاد الأوروبي في هذا المجال".

واتفق الجانبان على "أن يركز تعاونهما كمرحلة الأولى على تأمين منطقة العسة الحدودية ومعبر رأس جدير الحدودي (مع تونس)، إلى جانب تقديم الدعم الفني واللوجستي للحدود البحرية".

وقال مدير إدارة الشؤون الأوروبية في وزارة الخارجية الليبية عبدالرحمن خمادة إن "وفدين من البعثة الأوروبية زارا خلال الفترة الماضية قطاع العسة الحدودي ومعبر رأس جدير مع تونس". وأردف خمادة قائلاً "نركز حالياً على العمل على الحدود مع تونس الشقيقة، وتقديم الدعم الفني والاستشارات الفنية والمعدات اللازمة في نقطة عبور رأس جدير وأبراج المراقبة بمنطقة العسة الحدودية".

وفي 22 مايو 2013، أعطى مجلس الاتحاد الأوروبي الضوء الأخضر لتأسيس بعثة للمساعدة الحدودية في ليبيا ضمن إطار سياسة الأمن والدفاع المشترك، لدعم السلطات الليبية في تحسين وتطوير أمن حدود البلاد. وتم تشكيل اللجنة وفق مذكرة تفاهم وقعتها وزارة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية الليبية والبعثة الأوروبية في التاسع من أكتوبر 2023.

وشهد معبر رأس جدير الحدودي بين ليبيا وتونس في 19 مارس الماضي اشتباكات مسلحة في الجانب الليبي بين قوات وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية الليبية ومسلحين من المنطقة الحدودية، ما دعا الوزارة لإعلان إغلاق المنفذ، وهو ذاته القرار الذي أعلنته السلطات التونسية في اليوم نفسه.

وفي الجانب التونسي، شهدت مدينة بن قردان الحدودية في مارس الماضي، احتجاجات للمطالبة بفتح المعبر الحدودي في رأس جدير وإيجاد حلول تنموية لآلاف العاملين في التجارة بين تونس وليبيا، والتدخّل العاجل والتنسيق مع الجانب الليبي لتسريع استئناف نشاطهم التجاري المتوقف منذ 19 مارس، بعد اتخاذ السلطات الليبية قرارا بغلقه.

ويقع معبر رأس جدير في مدينة بن قردان في محافظة مدنين، جنوب شرق تونس، ويبعد نحو 30 كيلومتراً عن مركز المدينة، وقرابة 180 كيلومتراً عن العاصمة الليبية طرابلس. ويوجد معبران حدوديان بين تونس وليبيا الأول رأس جدير والثاني معبر الذهيبة وازن في مدينة ذهيبة بمحافظة تطاوين.