لجنة العدل في البرلمان المغربي توافق على استقلالية النيابة العامة
الرباط- وافقت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب المغربي، على مشروع القانون القاضي باستقلالية النيابة العامة، عن وزير العدل الذي يعتبر رئيسها الحالي، وصوتت لصالح تبعيتها للوكيل العام لدى محكمة النقض باعتباره رئيسا لها.
والجدير بالذكر أن أحزاب المعارضة انسحبت من جلسة المناقشة احتجاجا على ما اعتبرته هيمنة الحكومة وتسلطها، وطريقة تدبيرها للنقاش وغياب التشاركية في جلسة التصويت على أهم القوانين التنظيمية المكملة للدستور، واصفة الأجواء التي يمر فيها النقاش مع الحكومة بالمتشنجة.
واعتبر شاوي بلعسال، رئيس فريق الاتحاد الدستوري بمجلس النواب في تصريحات لـ”العرب”، أن ما وقع خلال اجتماع لجنة العدل، الذي كان مخصصا للتصويت على مشروعي القانونين التنظيميين المتعلقين بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية وبالنظام الأساسي للقضاة، “يعد سابقة خطيرة لم يشهد البرلمان مثيلا لها، حينما أقدم وزير العدل والحريات مصطفى الرميد، مدعوما بنواب من حزبه، بمحاصرة رئيس اللجنة محمد الزردالي، ومنعه من ممارسة اختصاصاته، المخولة له بنص الدستور”.
ورأى بلعسال، في هذا التصرف “تطاولا على المؤسسة التشريعية، وعلى اختصاصات رئيس لجنة العدل والتشريع، الذي له صلاحيات اتخاذ القرارات التي يراها مناسبة لسير أشغال الاجتماع”.
وحول استقلالية النيابة العامة عن وزير العدل والحريات، قالت سليمة الفرجي عضو لجنة العدل والتشريع، والنائبة البرلمانية عن فريق حزب الأصالة والمعاصرة المعارض في تصريحات لـ”العرب” إن “استقلالية القضاء لا يمكن أن تتحقق إلا بتعديل مقتضيات مشروع القانونين التنظيميين للمجلس الأعلى للسلطة القضائية والنظام الأساسي للقضاء لتنزيل محكم لقانون السلطة القضائية بجعلها سلطة مستقلة في تنظيمها واختصاصها، والارتقاء بالنيابة العامة كسلطة مستقلة وكأساس قويم وسليم للسلطة القضائية”.
واعتبرت الفرجي، أن “شعارات إصلاح منظومة العدالة التي رفعتها الحكومة لا تكفي، لأن هناك استبدادا في الرأي، وعدم ربط المسؤولية بالمحاسبة، وتسلّط الحكومة في إصدار القرارات”.
وتابعت قولها “نجد اليوم أن لوزير العدل منصبين، منصب قضائي بوصفه رئيسا للنيابة العامة، وآخر سياسي بوصفه عضوا نافذا في حزب يقود الحكومة، لذلك فعلى مؤسسة النيابة العامة إذا ترأسها الوكيل العام لمحكمة النقض أن تكون مستقلة عن وزير العدل، وإلا سنصطدم بالانتقائية”.
من جهته، اعتبر عبداللطيف وهبي، الرئيس السابق للجنة العدل والتشريع، والنائب البرلماني عن فريق الأصالة والمعاصرة، أن استقلالية النيابة العامة تمثل الشجرة التي تخفي الغابة، ويتعين التروي للحسم في الاختيارات المطروحة، إما في اتجاه الانتخاب، أو التعزيز وتطوير الضمانات بالنسبة للقضاء الجالس.
ومن المعلوم أن إصلاح منظومة العدالة واستقلالية القضاء، من بين العناوين الإصلاحية الكبرى التي شدد عليها العاهل المغربي الملك محمد السادس في خطاباته الأخيرة، ونص عليها الدستور الجديد للمملكة، ويعتبر ملف الإصلاحات التحدي الأبرز لاستكمال مسار المغرب الديمقراطي.
هذا ويعرف المشروع الإصلاحي للعدالة على امتداد السنوات الأخيرة تراكمات حقوقية ومعرفية مهمة، تدخل الآن مرحلة حاسمة ينتظرها الجميع بكثير من الترقب والأمل، تشمل مشاريع القوانين التنظيمية المتعلقة بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، والنظام الأساسي للقضاة، إضافة إلى مسودة عدد من القوانين المتعلقة بالتنظيم القضائي أو المسطرتين المدنية والجنائية.
