لجنة التقصي بأحداث الساحل السوري توسع تحقيقاتها

دمشق - أعلنت لجنة تقصي الحقائق في أحداث الساحل السوري، الثلاثاء، أنها عاينت 9 مواقع واستمعت لشهادات جهات أمنية وعسكرية ومدنية في اللاذقية، ودخلت كل المناطق المعنية وستمضي في الاستماع للشهود بينما تواصل الأجهزة الأمنية الحفاظ على الاستقرار في المنطقة.
وقال متحدث اللجنة ياسر الفرحان، في مؤتمر صحفي: "عاينّا 9 مواقع واستمعنا لشهادات جهات أمنية وعسكرية ومدنية في اللاذقية" غربي سوريا.
وأضاف أن اللجنة "دوّنت 95 إفادة وفق المعايير القانونية، وتلقت أكثر من 30 بلاغا" مشيرا إلى أن ظروف عمل اللجنة "ليست مثالية"، مؤكدا الحاجة إلى "تعاون الجميع للكشف عن الحقائق".
واستدرك الفرحان أن "الوقت ما زال مبكرا للإفصاح عن نتائج التحقيقات" في أحداث الساحل السوري.
وتابع "دخلنا كل المناطق التي شهدت أحداثا ونريد أن نمضي في عملنا بالاستماع للشهود ومعاينة أرض الواقع" لافتا إلى أن "مسلحين من فلول النظام البائد كانوا يتواجدون في المناطق المحيطة بعملنا".
وبين أن "التحرك في المناطق التي شهدت الأحداث ما زال خطرا، وبعض الشهود وأهالي الضحايا يتخوفون من التواصل مع اللجنة".
وأكمل الفرحان "نرجح إنشاء محكمة خاصة لملاحقة المتورطين في أحداث الساحل" مؤكدا أن "هناك صعوبة في إنجاز مهمتنا خلال 30 يوما، ومن الممكن أن نطلب تمديد المهلة".
وفي 6 مارس الجاري، شهدت منطقة الساحل السوري توترا أمنيا على وقع هجمات منسقة لفلول نظام الأسد، هي الأعنف منذ سقوطه، ضد دوريات وحواجز أمنية، ما أوقع قتلى وجرحى.
وإثر ذلك، استنفرت قوى الأمن والجيش ونفذت عمليات تمشيط ومطاردة للفلول، تخللتها اشتباكات عنيفة، وانتهت باستعادة الأمن والاستقرار في مدن الساحل، وبدء ملاحقة الفلول وضباط النظام البائد في الأرياف والجبال.
وبعد ذلك بثلاثة أيام، أصدر الرئيس السوري أحمد الشرع قرارا بتشكيل اللجنة، وأناط بها مهام "الكشف عن الأسباب والظروف والملابسات التي أدت إلى وقوع تلك الأحداث والتحقيق في الانتهاكات التي تعرض لها المدنيون وتحديد المسؤولين عنها". و"وكذلك التحقيق في الاعتداءات على المؤسسات العامة ورجال الأمن والجيش وتحديد المسؤولين عنها، فضلا عن إحالة من يثبت تورطهم بارتكاب الجرائم والانتهاكات إلى القضاء"، وفق بيان لرئاسة الجمهورية، آنذاك.
وضمن جهود إعادة الاستقرار في الساحل افاد مصدر أمني لتلفزيون سوريا، الثلاثاء، بأن وجهاء مدينة القرداحة سلموا كمية من طائرات مسيرة انتحارية إلى إدارة الأمن العام التابع لوزارة الداخلية السورية.
ويذكر أنه بعد إسقاط نظام بشار الأسد في 8 ديسمبر 2024، أطلقت السلطات السورية الجديدة مبادرة لتسوية أوضاع عناصر النظام السابق، من الجيش والأجهزة الأمنية، شريطة تسليم أسلحتهم وعدم تلطخ أيديهم بالدم.
واستجاب عشرات الآلاف لهذه المبادرة، بينما رفضتها بعض المجموعات المسلحة من فلول النظام، لا سيما في الساحل السوري، حيث كان يتمركز كبار ضباط نظام الأسد.
ومع مرور الوقت، اختارت هذه المجموعات الفرار إلى المناطق الجبلية، وبدأت بإثارة التوتر، وزعزعة الاستقرار، وشن هجمات متفرقة ضد القوات الحكومية.