لبنان يمدّد مهلة عملية التدقيق الجنائي في حسابات المصرف المركزي

بيروت - أكد الرئيس اللبناني ميشال عون، أن حكومة بلاده ملتزمة بإجراء التدقيق الجنائي المالي في حسابات مصرف لبنان معلنا تمديد عمل شركة التدقيق المالي الدولية "الفاريز ومارسال" ثلاثة أشهر إضافية حتى يتسنى لها القيام بمهمتها.

وقال بيان للرئاسة  اللبنانية، إنه تقرر تمديد المهلة المطلوبة لتسليم المستندات اللازمة ثلاثة أشهر إضافية، على أن يتم خلال الفترة المحددة تسليم بعض المستندات التي لم تسلم بعد للشركة الدولية.

جاء ذلك خلال ترأس الرئيس اللبناني اجتماعا في القصر الرئاسي شرق بيروت، حضره وزير المالية غازي وزني، ورئيس فريق التدقيق الجنائي من شركة "الفاريز ومارسال" جيمس دانيال.

وترى الرئاسة اللبنانية أن التحقيق الجنائي، سيساعد في تقييم الخسائر المالية وتوثيق الأدلة والدعم للجهات القضائية في عملية المحاسبة القانونية.

ووافقت الحكومة اللبنانية في تموز الماضي على الاستعانة بشركة "الفاريز ومارسال" للقيام بمهمة التحقيق الجنائي في حسابات المصرف المركزي.

وطلبت الشركة من مصرف لبنان تزويدها بالوثائق المتبقية بحلول الثالث من الشهر الحالي، بعد أن مدها بـ42 في المئة فقط من الوثائق المطلوبة.

وامتنع البنك المركزي عن إرسال المستندات المتبقية كون ذلك "يعارض" قانون النقد والتسليف الذي ينظم عمل المصرف المركزي، والسرية المصرفية، وفق ما قال مصدر في المصرف.

ويعد التدقيق الجنائي لمصرف لبنان، مطلبا من صندوق النقد الدولي والدول المانحة، التي قد تساعد لبنان في محنته المالية، خصوصا بعد أن تعثر عن سداد ديونه.

وقال وزير المالية  في تصريحات صحافية إنه "خلال الثلاثة أشهر ستحاول الحكومة اللبنانية توفير المستندات ما يؤدي إلى السماح للشركة القيام بالمهمات التي ينص عليها العقد في ما خص التدقيق الجنائي".

وأضاف أن "التدقيق الجنائي خطوة إصلاحية بامتياز والرئيس عون شدد على أهمية التزامه".

وكان مصرف لبنان أعلن في بيان الأربعاء أنه قدم الحسابات الخاصة به من أجل التدقيق، لكن الحكومة هي التي يجب أن تقدم كامل حسابات الدولة للجهة المتخصصة التي عينها لبنان هذا العام "الأمر الذي يجنب مصرف لبنان مخالفة قوانين السرية".

ويحاول رئيس الوزراء المكلف سعد الحريري، الذي كُلف بالمنصب الشهر الماضي، تشكيل حكومة في ظل النظام السياسي الطائفي الذي يحكم البلاد لتنفيذ إصلاحات تعالج أسوأ أزمة يمر بها لبنان.

ويشهد لبنان منذ العام الماضي انهياراً اقتصادياً تزامن مع انخفاض غير مسبوق في قيمة الليرة. وتخلفت الدولة في مارس عن دفع ديونها الخارجية، ثم بدأت مفاوضات مع صندوق النقد الدولي جرى تعليّقها لاحقاً بانتظار توحيد المفاوضين اللبنانيين وخصوصاً ممثلين الحكومة ومصرف لبنان تقديراتهم لحجم الخسائر وكيفية وضع الإصلاحات قيد التنفيذ.