لبنان يقرّب موعد انتخابات البرلمان إلى أواخر مارس

بيروت - حسم مجلس النواب اللبناني الثلاثاء موعد الانتخابات البرلمانية في السابع والعشرين من مارس المقبل، بعد أخذ وردّ في ظل ضيق المهل الدستورية وحساسية الأوضاع الاقتصادية والأمنية الأخيرة، فيما اعترض زعيم التيار الحر جبران باسيل على القرار مبررا ذلك بصوم الطوائف المسيحية في ذلك الشهر واحتمال حدوث عواصف.

وبعد أيام على اشتباك مسلّح وُصف بـ"الأخطر منذ سنوات" في الطيونة، وما تبعه من مواقف سياسية حادّة واتّهامات متبادلة من أحزاب بإشعال الشارع، اجتمع مجلس النواب في جلسة عامة الثلاثاء لانتخاب أميني سر وثلاثة مفوضين، بمقتضى الدستور.

واستهلت الجلسة التشريعية المحددة لدرس القانون الرامي إلى تعديل قانون الانتخابات البرلمانية واقتراح الكوتا النسائية، بتحديد موعد الانتخابات النيابية التي كانت مقرّرة في مايو المقبل، وتقريبه إلى السابع والعشرين من مارس المقبل.

ولقي هذا القرار اعتراض رئيس التيار الوطني جبران باسيل وقال إن مصلحة الأرصاد الجوية تفيد باحتمال حدوث عواصف في التواريخ المحددة للانتخابات، ما قد يصعّب حصول العملية، بالإضافة إلى تقاطع عدد من المهل الانتخابية مع الصوم عند الطوائف المسيحية.

واستدعى موقف باسيل الذي أكد أنّه "سيطعن في قرار تقريب موعد الانتخاب في المجلس الدستوري"، ردا من رئيس مجلس النواب نبيه بري الذي توجه إليه قائلا "صوّتنا وخلصنا ومنكمل بالجلسة".

وحذّر عضو "اللقاء الديمقراطي" النائب هادي أبوالحسن باسيل "من عدم الالتزام بموعد الانتخابات، لأنّ الطعن سيطيّر الانتخابات برمتها".

وأكد رئيس الحكومة نجيب ميقاتي أنّه سيبذل قصارى جهده لإتمام الانتخابات في موعدها وتأمين الجوانب اللوجستية.

وأعلنت كتلة "المستقبل" تأييدها لاقتراع المغتربين وفق الآلية التي طُبِّقت في انتخابات 2018، وليس وفق اقتراح انتخاب 6 مقاعد مخصّصة للمغتربين، أما كتلة "الوفاء للمقاومة"، فطالبت عبر النائب حسن فضل الله بإبقاء النصّ القانوني بخصوص اقتراع المغتربين أي انتخاب 6 نواب من الخارج.

وردّ عضو "اللقاء الديمقراطي" النائب وائل أبوفاعور على الحديث عن طعون في قانون الانتخاب، قائلا "نحن نناقش قانون الانتخابات، ونخشى بالتالي على الانتخابات من التطيير، والتمسّك بانتخاب 6 نواب من الخارج هو خوف من المغتربين، ومن اتجاههم السياسي، وليس خوفا عليهم".

وبعد نقاش بين الكتل النيابية، أقرّ مجلس النواب اقتراح تصويت المغتربين لـ128 نائبا، وفق الآلية المعتمدة عام 2018.

وسبق أن أكد ميقاتي في سبتمبر الماضي أن الانتخابات النيابية في لبنان سيتم إجراؤها في السابع والعشرين من مارس المقبل، في حين أن الانتخابات البلدية ستؤجل إلى موعد لم يحدده.

ويعاني لبنان أوضاعا اقتصادية هي الأسوأ في تاريخه، تجلت في شح الوقود واختفاء الأدوية والسلع الأساسية وانهيار العملة وارتفاع معدلات الفقر.